مشكلة الشعبوية في الجامعة وفي الخطاب الديني

إن المقارنة بين كليات الإلهيات والمدارس الدينية (المدارس) من حيث أيّهما أقرب إلى عامة الناس تنتهي إلى عقبة، هي مسألة الشعبوية في العلم وفي الحقيقة. فقد جاءني، ونحن نتحدث في هذه الموضوعات في أحد المنابر الإعلامية، تنبيه في محله من البروفيسور الدكتور عمر دمير، أحد علماء السياسة والاقتصاد القيّمين لدينا. وهو تنبيه إلى خطر أن يؤدي الانزلاق المفرط نحو الشعبوية في علاقة الجامعة بالجمهور إلى التضحية بالحقائق التي يمكن أن يكشفها العلم أو الفلسفة على مذبح الشعبوية. فمنذ عام 1933 برزت لدينا رسالة الجامعة، أو جميع المؤسسات التعليمية، في تحويل الشعب في ظل استبداد تنويري بروزًا بالغًا، حتى إن من أكبر دوافع الإصلاحات المضادة التي استهدفت الجامعة لاحقًا كان فتح الجامعة أمام الناس.

ولنسلّم بأن مسافة كبيرة قد قُطعت في هذا الاتجاه. إلى حد أن مشكلة معاكسة تمامًا ربما بدأ الشعور بها بجدية الآن. وكما يعبّر دمير أيضًا، ففي إقامة علاقة سليمة بين الجامعة والشعب «لا يوجد في جانب «شعب» أو «أمة» كل ما يفعله معقول ومشروع، وفي الجانب الآخر مؤسسات «أخرى». إن المؤسسات التعليمية تعمل لكي يتعلم الشعب (أو جزء منه) أشياء لم يكن يعرفها أو يسمعها من قبل ويتبناها. فالأصل ليس «تشعّب» الجامعة، بل «تجامُع» الشعب. إن إدارات الجامعات الحريصة على الانخراط الزائد في الشؤون الداخلية للولايات تزداد مخاطر ابتعاد مؤسساتها عن أن تكون جامعات جيدة. أما المختلفون والمخالفون فيجدون مأوى لهم في الجامعات أكثر مما يجدونه بين الناس. وباختصار فإن مهمة حل المشكلات عبر الجامعة تتطلب من البعد بقدر ما تتطلب من التداخل».

إن حرية الجامعة واستقلالها ضروريان بالطبع، لا لكي يُفرض كل علم يُنتَج فيها على الناس من طرف واحد، بل لكي يُوجد أرضٌ مناسبة تنمو فيها وتزدهر حتى أكثر الأفكار مخالفةً، تلك التي يمكن إنتاجها باسم العلم والفكر والتي قد تصبح، ربما بعد مرورها عبر مرشّحات معينة، ملكًا للإنسانية، وتفتح آفاقًا جديدة، وتُحدث تحولات في النماذج المعرفية. ولعله من هذه الزاوية يمكن اعتبار انفصال الحرم الجامعي نوعًا ما عن روتين المدينة أو المجتمع أمرًا معذورًا بل ضروريًا أيضًا. ومن الممكن أن يُظهر بعض مدرّسي المدارس الدينية هذا القدر بممارساتهم في العزلة والخلوة.

وهنا يمكن كتابة تاريخ مختلف تمامًا للعالم الإسلامي فيما يخص الفروق التي يطرحها وحيد الدين إنجه لصالح المدارس الدينية من حيث الاختلاط الأكبر بالناس. وقد حاول إرول غونغور في كتابه «مشكلات العالم الإسلامي» كتابة تاريخ من هذا النوع من حيث تكيّف إيران وتركيا مع مغامرات التحديث. ففي تركيا، وإن كان التعليم الديني الأساسي أو العالي، الذي كان منذ العهد العثماني متداخلًا دائمًا مع الدولة ويجري تحت رعايتها، قد تعرض لانكسار مع قيام الجمهورية، فإنه استمر على النحو نفسه منذ الخمسينيات مع افتتاح مدارس الأئمة والخطباء وكليات الإلهيات وعمل مؤسسة الديانة، وإن كان بتركيب مختلف.

والواقع أن الحياة الدينية التي كانت مقررة لتركيا في السنوات الأولى للجمهورية كانت حياة بلا إسلام تمامًا، يحل محلها الوضعية. ولكن هذا لم يثبت. فقد نشأ فارق جدي بين المؤسسات والممارسات الدينية التي كانت مقصودة ومخططًا لها وتلك التي ظهرت. وعلى أي حال جرى التعليم الديني تحت رعاية الدولة وإشرافها. لكن في هذه الرعاية وهذا الإشراف ظل النموذج الموافق لمثال التأسيس الأول يكرر نفسه دائمًا ولو قليلًا. إن الأفكار والخطابات المخيفة التي نراها اليوم عند بعض رجال الإلهيات تشير تمامًا إلى أفق الدين-الأيديولوجيا الذي اشترط حكم الحزب الواحد رؤيته حين سمح بافتتاح كليات الإلهيات.

لم يكن المقصود عند ترجمة القرآن الكريم إلى التركية أن يرى الناس جمال الإسلام فيصيروا مسلمين أكثر إيمانًا، بل على العكس أن يروا ما زعموه فيه من هراء (!) فينفروا من الدين. كانت هناك ثقة بالنفس بهذا القدر من الجهل وراء تتريك القرآن. وفي هذه الثقة العمياء ربما لم يخطر ببال أحد حتى السؤال عن سبب عدم حدوث هذا الأثر لدى الغالبية العظمى التي تقرأ القرآن بالعربية وتفهمه أصلًا.

على كل حال. إن إرول غونغور، فضلًا عن مساوئ التعليم الديني الذي جرى في تركيا بعد الخمسينيات تحت إشراف الدولة ورعايتها، وكون رجال الدين تابعين للدولة لا للشعب، يؤكد ميزة لا تخطر على البال عند المقارنة بإيران. وهي التالية: ففي إيران كانت مؤسسة رجال الدين القائمة كليًا على الشعب معفاة من ضغط الدولة الذي كان سيقع عليها، لكنها اضطرت هذه المرة إلى أن تكون قريبة من معتقدات الشعب وأوفى لتلك المعتقدات إلى حد منعها من رؤية الحقائق المهجورة أو المهملة في الدين وإعطائها حقها. فبدلًا من أن يعلّم الملالي الشعب الحقائق الكتابية للدين، وجدوا أنفسهم في موقع من يقود الطقوس الجماعية للخرافات التي اخترعها الناس. هذا ما لم يكن الملالي أنفسهم هم من اخترع بعضًا من هذه الخرافات.

وبحسب غونغور فإن نموذج المدارس الدينية الإيراني هو خير مثال على أن التعليم الديني حيثما كان مرتبطًا بالشعب وتابعًا له لا يستطيع أن يقدم تجربة أكثر حرية وأكثر نفعًا. وبالطبع هذا أيضًا إلى حد ما بالمقارنة مع تركيا التي تستند أولًا إلى الدولة، ثم عبر العمليات الديمقراطية وتحت ضمان الدولة إلى الشعب.

وهكذا ظهرت ممارسة وقعت في أسوأ ظروف المدرسة الدينية والشعبوية الدينية. ويمكن الإطالة في الحديث عن أي نتائج ولّدها هذا أو يمكن أن يولّدها. لم يكن هذا هو المستهدف في تركيا، ولكنه في النهاية ما نتج عن علاقات الدين والشعب والدولة. فالمنتظر من كليات الإلهيات لسنوات طويلة لم يكن أن تخرّج أناسًا مؤمنين بالدين، بل فلاسفة وتاريخيين وعلماء اجتماع للدين قادرين على إظهار «حقيقة» (!) أن الدين خرافة.

واليوم يمكن أن يتخرج بين رجال الإلهيات أناس مناسبون لهذا الغرض تمامًا. لكن المسار الذي يسلكه التعليم الإسلامي العالي اليوم والنقطة التي وصل إليها بعيدان قطعًا عن هدف أولئك. لقد وجد نموذجه الخاص بتركيا. وهو يقف في مكان مستقل محمي جدًا من الشعبوية ومن تدخلات الدولة معًا. قدر الإمكان بالطبع.