أكثر إبادة موثقة في العالم

بينما تتواصل جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بأقصى سرعة وبكل همجيتها، تبدأ هذا الأسبوع يومَي الخميس والجمعة في لاهاي، أمام محكمة العدل الدولية، النظرُ في هذه الجريمة ضد الإنسانية. وبهذا تكون قد حدثت سابقة في تاريخ الإبادة الجماعية في العالم. وهي أن تستمر العملية القضائية في الوقت نفسه بينما الإبادة الجماعية مستمرة، بل لا تزال تُرتكب بكل وحشيتها دون أن تخفّ وتيرتها.

إن استمرار الإبادة الجماعية ومحاكمتها في آن واحد أمر غريب في الواقع من أي جهة نظرتَ إليه. فبدء النظر بهذه السرعة في شكوى إبادة جماعية رُفعت إلى محكمة العدل الدولية يعود في جانب منه إلى الأثر المدمّر للجريمة المرتكبة، وإلى وضوح حالة التلبّس بها، وإلى أنه لا يمكن اتخاذ أي تدبير فعال لإيقافها. لأن الذين هم في موضع يتيح لهم اتخاذ التدابير هم شركاء في جريمة الإبادة هذه. والجميع يعلم أنه لا توجد في الوقت الحاضر قوة غير الولايات المتحدة تستطيع منع إسرائيل من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها علنًا، لكن هذه القوة لا تريد في الوقت الحاضر حتى أن تقترب إسرائيل من وقف إطلاق النار. فهي نفسها تحرّض إسرائيل على ارتكاب هذه الجرائم وتشجعها وتقدم لها كل أنواع العون والإيواء في عدوانها.

فهل ستنظر محكمة العدل الدولية في هذا الجانب من الأمر أيضًا، وإلى أي مدى ستراه وإلى أي مدى ستستطيع أن تحاكم؟ وقبل هذا السؤال بالطبع يأتي سؤال ما إذا كانت المحكمة ستستطيع حقًا إجراء محاكمة عادلة. فإزاء الإبادة التي تقدم الولايات المتحدة العون والإيواء لها، لم يُشاهد حتى الآن من أوروبا أيضًا أي اعتراض جاد على المستوى السياسي. بل على العكس، لا تزال هناك قيود جدية في الإعلام الأوروبي وأكاديميته وشوارعه على من يدعمون غزة ومن يصدرون عبارات تدين إسرائيل أو تنتقدها. وكل ما رُوِّج له حتى الآن باسم القيم الأوروبية قد ضُحّي به أمام إسرائيل. وفي بيئة كهذه، فإن كيفية نظر محكمة العدل الدولية، التي تحركت وفق القاعدة بناءً على طلب جنوب أفريقيا، في هذه الدعوى وإدارتها لها في قلب أوروبا ستكون امتحانًا بالمعنى الحقيقي من مستوى متقدم لأوروبا.

وفي الواقع، فمع أن بدء هذه العملية في محكمة العدل الدولية مهم بحد ذاته، فإن لها قيودًا كبيرة جدًا من حيث الصلاحيات والتأثير. فليس لها مثلًا صلاحية محاكمة الأشخاص المتهمين بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ولما لم تكن محكمة جنائية فليس لها مدعٍ عام يستطيع أن يبدأ المحاكمة. كما أنه ليست للمحكمة صلاحية النظر في نزاع بمبادرة منها، ولا تستطيع النظر في نزاع إلا بطلب من دولة واحدة أو أكثر. فضلًا عن ذلك، يجب أن تكون الدول الأطراف في النزاع قد قبلت أيضًا باختصاص المحكمة، أي يجب أن توافق على نظر محكمة العدل الدولية في النزاع المعني.

إن موافقة إسرائيل على المشاركة في هذه العملية التي بدأت في محكمة العدل الدولية بطلب جنوب أفريقيا لا تنبع فقط من اعتبارها قرارات المحكمة ملزمة. فإسرائيل، وإن كانت طرفًا في هذه المؤسسات الدولية، لا تتردد في إظهار الصلف بعدم الاعتراف بإلزاميتها. ولها في هذا الشأن استثنائية تستخدمها دومًا بكل قوة معتمدة على الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن قبولها المشاركة في محكمة العدل الدولية ينبع من رغبتها في اعتبار ذلك الميدان مكان تحدٍّ، بصلف ودلال مرة أخرى.

لكن هذا الدلال الذي اعتدنا أن نراه من إسرائيل منذ السابع من أكتوبر لا يمنحها ولا يمنح أسيادها وحُماتها النتيجة والفرصة اللتين يريدونهما. فإسرائيل، التي أسست وجودها وشرعيتها الظالمة على دعوى إبادة جماعية، تضطر لأول مرة رسميًا إلى مواجهة دعوى إبادة جماعية، وأيًّا كانت نتيجتها فإن ذلك سيُسجَّل للمرة الأولى.

ومن جهة أخرى، وعلى خلاف قضايا الإبادة الجماعية الأخرى، فإن الإبادة في غزة إبادة تُوثَّق آنيًا وساخنة، وتجعل العالم كله شاهدًا فورًا. فوثائق الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الولايات المتحدة، شريكة إسرائيل في الجريمة وحاميتها، بحق الهنود الحمر، ونظام الفصل العنصري الذي طبّقته على الأفارقة حتى بعد أن استعبدتهم ثم منحتهم حريتهم، والإبادة التي ارتكبتها في فيتنام وهيروشيما، لم يمكن عرضها أمام أنظار الإنسانية إلا بعد أشهر، ولم يتيسّر في هذا الشأن إلا تدفق محدود جدًا من الوثائق. أما الإبادات التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر وفي مناطقها الاستعمارية في أفريقيا، وبريطانيا في الهند وسائر مناطقها الاستعمارية، فلم يمكن رؤية الجرائم ضد الإنسانية وتوثيقها إلا بعد أن صارت ملكًا للتاريخ. وفي ألمانيا لم تكن أخبار المحرقة تصل إلى الناس إلا بعد وقت طويل. ومع ذلك فإلى جانب من ارتكبوا تلك الجرائم، فإن حتى الذين سمعوا بتلك الأحداث ولم يرفعوا أصواتهم قد لُعنوا لاحقًا بمقتضى الأخلاق والقانون اللذين بُنيا ضد الإبادة الجماعية.

أما في غزة اليوم فالإبادة تجري أمام أنظار العالم كله. إنها حدث أمكن تسجيله بوصفه أكثر جرائم الإبادة الجماعية توثيقًا وأكثرها شهودًا وأقلها قابلية للجدل في تاريخ الإبادة الجماعية.

ولا شك أن لإمكانات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتجاوز اليوم الحدود دورًا كبيرًا جدًا في هذه الشهادة، لكن لوفيات الصحفيين أيضًا دورًا في الوقت نفسه، وهي تشكل جزءًا من جريمة الإبادة. فقد بلغ عدد الصحفيين الذين استشهدوا حتى الآن وهم يحاولون نقل ما يجري في غزة ثلاثة ومئة.

ويروي الأستاذ الدكتور حاتم بازيان، من أعضاء هيئة التدريس في جامعة كاليفورنيا والذي نعرفه أيضًا من مقالاته في مجلة «تذكرة»، في تصريح لوكالة الأناضول أن الصحفيين شهود أحياء على الإبادة الجماعية بالمعنى الحرفي للكلمة. فهم يشهدون على الإبادة في الواقع بما ينقلونه من أخبار وصور وبموتهم هم أنفسهم.

«بفضلهم سيكون لدينا ملايين الوثائق المسجَّلة دقيقةً بدقيقة وثانيةً بثانية حول هذه الإبادة الجماعية الجارية. وثائق تُظهر الدمار وكيف مات الناس. ولأول مرة في التاريخ تُوثَّق إبادة جماعية جارية لحظةً بلحظة».

فلننظر كيف ستُنظر أكثر إبادة جماعية توثيقًا في العالم في محكمة العدل الدولية.