مبادرة جديدة في البحث عن العدالة والديمقراطية في البلدان الإسلامية

احتضنت إسطنبول في نهاية الأسبوع الماضي اجتماعًا بالغ الدلالة. كان ذلك اجتماع الجمعية العمومية للمنتدى الذي شكّلته الأحزاب والحركات السياسية ذات التوجه المحافظ الديمقراطي في الدول الإسلامية، التي تشدد على مفاهيم وقيم مثل الديمقراطية والعدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد والحوكمة وحقوق الإنسان وحرياته. والمنتدى من وجه ما كيان يشبه اتحادات المحافظين الديمقراطيين أو الديمقراطيين المسيحيين أو الاشتراكيين الديمقراطيين في أوروبا.

وهو بالطبع يختلف عنها في أمور كثيرة، وأولها أن هذا المنتدى يشكل الأعمال التمهيدية لاتحاد يُسعى إلى إنشائه بين الأحزاب والحركات السياسية في العالم الإسلامي. فليس العالم الإسلامي في أماكن كثيرة منه على درجة من النضج الديمقراطي تتيح للأحزاب السياسية تنافسًا حرًّا ونزيهًا. وتعمل الأحزاب السياسية في أماكن كثيرة تحت شكوك وضغوط أنظمة لا تنظر إلى المعارضة بوصفها كيانًا مشروعًا، بل لا تنظر إليها إلا بعين العداء. ولذلك فإنه من الصعب جدًّا أن ترى جميع الدول لنفسها فائدة من اتحاد أحزاب سياسية لبلدان مختلفة.

لكن المنتدى، وهو واعٍ بهذه الصعوبة، يتوخى قبل كل شيء تبادل الخبرات والآفاق بين الأحزاب الأعضاء فيه لتطوير البلدان التي توجد فيها في مجال العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته والحكم الرشيد والحوكمة وحقوق الإنسان، مع امتناعه عن إبقاء ذلك في إطار يعني التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

إن تدويل بعض القيم العالمية ودعم النضالات بتحالفات أوسع تتجاوز المحلي مرحلة مهمة لا مفر منها في الديمقراطية. ولا شك في فاعليته. فمنظمة التعاون الإسلامي اتحاد بين الدول مباشرة، لكن هذا الكيان ليس له شأن حتى بدمقرطة الدول الإسلامية وتطوير حقوق الإنسان، بل ولا بتنمية المجتمعات المسلمة. وإن منظمة تضامن واتحاد بين الأحزاب السياسية والمدنية في الدول الإسلامية تفرض الحاجة إليها نفسها بشدة، لتؤدي هذه الوظيفة المهملة بالذات.

ولا شك أن العدالة والديمقراطية من أكثر القضايا التي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم. فالدول الإسلامية أماكن يُعتقل فيها أكثر الناس احترامًا في المجتمع، دون إبداء أي مبرر، لمجرد آرائهم، ويُحتجزون في السجون إلى آجال غير معلومة. وليست جميع البلدان بالطبع على المستوى نفسه من هذه المشكلة، لكن هذه المشكلات تُعاش في جميعها تقريبًا.

وفي الوقت نفسه فإن غياب الديمقراطية بعيد عن أن يجعل كل بلد منفتحًا على التنافس بقدر كافٍ، وتُناقش فيه الأفكار بحرية وتُقيَّم في اتجاه تطور البلد. وفي كثير منها ما زالت أنظمة الانقلاب تحكم في وجه الإرادات الديمقراطية. وكثير من البلدان في حالات حرب أهلية بسبب نزاعات داخلية، وكثير منها بعيد عن أجواء السلم الاجتماعي، وكثير منها يعيش في ظروف سجن في العراء. وكون كل بلد يعيش هذه الانتهاكات الجارية في أرضه وحده يزيد في استمرار هذه الأوضاع. والحال أن المشكلات مشتركة جدًّا، وأن يطوّر الذين يعيشون هذه المشكلات فيما بينهم شراكة في الخبرة والآفاق والحلول، وأن يقيموا لذلك أرضية لقاء مؤسسية، من شأنه أن يضع المشكلات على طريق الحل.

وانطلاقًا من هذه التقييمات قامت قبل 7 سنوات مجموعة من السياسيين المثقفين الذين يمثلون الأحزاب والحركات السياسية في الدول الإسلامية بمبادرة لإقامة أرضية لقاء كهذه. وفي المرحلة الأولى اجتمع ممثلو 24 حزبًا وحركة سياسية من نحو 18 بلدًا وأسسوا منتدى كهذا. ومنذ ذلك الحين تُجرى، باجتماعات دورية، تقييمات حول المشكلات التي يعيشها العالم الإسلامي عمومًا وكل بلد على حدة من حيث العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان. وبسبب جائحة كوفيد 19 التي تخللت ذلك عُقدت الاجتماعات فترة بمشاركة عبر الإنترنت.

والآن اجتمع المنتدى ليعلن انتقاله إلى مرحلة جديدة استجابة للحاجة التي تتزايد كثيرًا وتفرض نفسها يومًا بعد يوم.

وفي اجتماع المنتدى الذي استمر يومين وألقى فيه رئيس المجلس الوطني الكبير لتركيا في الدورة الماضية الأستاذ الدكتور مصطفى شنتوب كلمة الافتتاح بصفته ضيف شرف، أكد المنتدى الأهداف التالية: 1. ترسيخ أسس بنية المنتدى وتوسيع قاعدة العضوية، 2. رفع مستوى التنسيق والتعاون بين المكونات، 3. بناء مجتمعات قائمة على المواطنة عبر إقامة شراكات مع أطراف مختلفة تتوافق مع أهداف المنتدى وقيمه، 4. تعزيز مفهوم العدالة المتساوية لكل فرد دون تمييز، 5. القيام بمبادرات سياسية تدعم قضايا العدالة والديمقراطية، 6. رصد القضايا المتعلقة بالعدالة ودعمها أينما كانت، والوقوف ضد الظلم أيًّا كان مصدره.

وفي اليوم الثاني من الاجتماع الذي أداره رئيس الدورة السياسي اللبناني عظم الأيوبي، عُقدت جلسات تناولت المشكلات التي تعيشها حاليًّا تونس والعراق والسودان. وفي البيان الختامي الذي قرأه الأيوبي، قُرئت الآراء المشتركة التي تم التوصل إليها من خلال المداولات هنا بوصفها توصيات: فقد دُعيت الدول العربية إلى الاجتماع من أجل الحفاظ على وحدة الدولة السودانية والتصدي للمتمردين الذين قاموا بمحاولة انقلاب بدعم إقليمي ودرع دولي. ونظرًا إلى أن هذا التمرد يشكل تهديدًا لجميع الدول المجاورة للسودان، دُعيت مكونات منتدى العدالة والديمقراطية إلى بذل كل جهد ممكن لشرح ما يجري في السودان لقطاعات واسعة من الجمهور. وذُكر أن جهود شرح الحقائق لقطاع واسع من الجمهور، بغرض مواجهة القصص المشوهة التي يحاول المتمردون والقوى التي وراءهم نشرها في الرأي العام العالمي، مدعومة

وأدان البيان عمومًا الانقلابات على الخيارات الديمقراطية، وخصوصًا صمت المجتمع الدولي وموقفه الضعيف المتعمد إزاء الأحداث التي تشهدها تونس. ووُجهت دعوة إلى رئيس تونس لإنهاء أعماله الانقلابية، وإلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وبخاصة رئيس البرلمان الشيخ راشد الغنوشي، وإلى دعم المسارات الديمقراطية لبدء عملية حوار لا تستثني أيًّا من المكونات الوطنية.

وكان من العناوين اللافتة في البيان عنوان يتعلق بسوريا. فقد دُعيت الدول التي أعادت علاقاتها مع النظام السوري إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، وإلى أن تشترط على الأقل أن يستجيب النظام مسبقًا للحوارات الجارية في بلدان مختلفة. وهذه دعوات تُطلق لإنهاء كارثة القرن التي يعاني منها الشعب السوري منذ أكثر من عشر سنوات. وقيل في النهاية: «ينبغي اتخاذ خطوات جدية في تنفيذ الاتفاقات وتقديم ضمانات كافية في هذا الإطار، بحيث تُستوفى هذه الشروط قبل إقامة العلاقات».

وهكذا يكون المنتدى قد انطلق ليؤدي مهمة جليلة أخذها على عاتقه، هي مهمة أن يكون تعبيرًا عن العقل المشترك والمشاعر المشتركة للشعوب المسلمة التي تحس بالمشكلات. وفقه الله وبارك فيه.