الجامعة والأقاليم

مع تطبيق قرار إنشاء جامعة في كل ولاية في تركيا عام 2007 لم تبقَ ولاية بلا جامعة. غير أنه لم يكن يُنتظر أن تدخل الجامعة حيّز العمل في جميع الولايات بكل مقتضياتها تقريبًا في اليوم التالي لقرار التأسيس هذا. فالذي يدركه من له إلمام بطبيعة هذا العمل أن ذلك كان في النهاية انطلاقة، وأن الجامعات المؤسَّسة تحتاج إلى حدّ أدنى من الزمن لتبلغ مستوى معينًا من الجودة والتجهيز والبنية التحتية والبنية الفوقية.

وفي المقابل كانت أولى ردود الفعل التي سُمعت أصواتًا تقول «لا تُنشأ جامعة بتعليق لافتة». والواقع أن تعبير «جامعات الأطراف» ظل يُسمع في تركيا مع جميع الجامعات المؤسسة بعد دار الفنون. فحتى جامعتنا الشرق الأوسط التقنية التي تدخل اليوم ضمن أول 400 بين جامعات العالم كانت تدرّس في أول عهدها عند تأسيسها عام 1957 في مبنى صغير يشبه مبنى مدرسة إعدادية، ولم تسلم من السخرية بوصفها «ثكنة» و«جامعة عشوائيات». وانتُقدت الجامعات التي أُسست لاحقًا في إزمير وأرضروم وطرابزون بالانتقادات نفسها: «أتكون جامعة في الأطراف؟»

أترى الذين يقولون هذا يظنون أن جامعات أمريكا الخمسة آلاف المنتشرة في كل ركن منها تقريبًا كلها جامعات مركز؟

وقد تحدثت في مقالي «من الجامعة إلى المتعددة الجامعات: جدلية الأطراف والمركز» الذي كتبته في مجلة «المجتمع والعلم» عام 2003 عن أن مفهوم الجامعة نفسه يُقصي مفهوم الأطراف، أو العكس. فالريفية يمكن أن تشكل دائمًا أهم عقبة أمام تحقق مثال الجامعة. لأن الجامعة اسم للعالمية وتجاوز الحدود ولقاء المختلف والانفتاح في الفكر والعلم على بركة العالم المتراكمة. أما الأطراف فمفهوم يمنع الإنسان من الانفتاح على هذا العالمي. ولذلك فإن مبادرة الجامعة لا تظل مجرد جامعة، بل تعمل في الوقت نفسه محاولةً لفتح ثقافة البلد وآدابه وعرفه على العالم، وهي بمعنى ما محاولة لإزاحة الريفية. وقد تضطر وهي تفعل ذلك إلى المجادلة زمنًا طويلًا مع الأطراف ومع الريفية بالطبع.

ولم يكن المقصود بإنشاء جامعة في كل ولاية في تركيا مجرد التجامع بطبيعة الحال. فالجامعة لم تكن أصلًا مجرد جامعة قط. بل كان المقصود أن تعمل الجامعة بكل ملحقاتها والمنظومة البيئية التي تشكلها والحراك الاقتصادي الذي تتسبب فيه وتعبئتها للسكان بوصفها فاعلًا مهمًّا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل فإن الجامعة تؤدي هذا الدور في جميع الولايات بما يزيد على الكفاية منذ يوم تأسيسها. وفي هذه الأثناء ظل يُتساءل دائمًا إلى أي مدى تقترب من مثال الجامعة، والتساؤل في الحقيقة ليس سيئًا. فأيًّا كان من يتساءل ولأي غرض، فإن وضع مثال الجامعة هدفًا يشكل دائمًا إحدى المرايا التي تتيح للجامعة تطوير نفسها.

والحق أنه، من غير اقتصار على جامعات الأطراف، في أفق جميع الانتقادات الموجهة إلى مثال الجامعة مثالًا للجامعة، ولهذا المثال، كما لجميع الأمثلة، غربة عن العالم الواقعي. فالجامعة تُرى في كل مكان وزمان بيئة تُجرى فيها الأبحاث المحققة للتطور العلمي بحرية وبأعلى جودة، ويُفترض أنها ستعمل في كل مكان بالطريقة نفسها وفق هذا المثال.

والحال أن الجامعة بوصفها مثالًا بعيدة بطبيعتها كل البعد عن إظهار هذه الوحدة وهذا التماثل في الممارسة، وعليها أن تتنوع وأن تتحقق بمعنى ما بوصفها متعددة الجامعات. لأن الغاية الوحيدة للجامعة ليست إجراء البحث، بل لها أيضًا رسالة نقل المخزون المعرفي القائم وتعليم الكوادر المهنية وتخريجها، وثمة دائمًا مسافة لا مناص منها بين التعليم وإجراء البحث العلمي.

ومن الممكن رؤية هذه المسافة خاصة في العبء التدريسي على عضو هيئة التدريس الذي عليه أن يُخرّج الطلاب. ففي المستوى الذي تُعطى فيه المعارف الأساسية المتعلقة بالمهنة، لا يمكن، كما تقدّرون، تجاوز المعرفة المؤسسية أو الروتينية أصلًا لإجراء اكتشافات وإنتاج العلم. ويجب ألا ننسى أن أكبر نشاط لمؤسسة الجامعة مكرّس لتخريج هؤلاء الكوادر المهنية (أطباء وممرضات ومحامين ومهندسين ورجال دين وأساتذة، إلخ). ومن غير الممكن بالطبع تحقيق المعايير المثالية التي يُراد تشغيلها على الجامعة في أفق هذه الأنشطة الجامعية.

وقد لعب هذا التوتر الطبيعي بين كون الجامعة بحثية وكونها تعليمية دائمًا دورًا حاسمًا في مثال الجامعة. ففي الولايات المتحدة، في الجامعات التي اضطرت إلى مجاراة شروط السوق وتعتمد في إيراداتها على إيرادات الطلاب ويقيّم الطلابُ أساتذتَها، يتقيد جو البحث والتطوير العلمي تقيدًا خطيرًا أيضًا.

أما في تركيا فإن جامعات الأطراف الجديدة التي بدأ افتتاحها قبل نحو 16 عامًا قد قطعت شوطًا بعيدًا كلما مرت السنون، متكاملة مع مدنها لكنها محوِّلة لها أيضًا. وليس من جدوى في محاولة إثبات أنها ليست جامعات بمحاولة بيان أن كلًّا منها ليست شرق أوسط تقنية ولا حجة تبه. وبهذا المقياس فإن الشرق الأوسط التقنية ليست هارفارد ولا إم آي تي أيضًا. لكن وجود هذه الجامعات ربما يشكل قوة دافعة للجامعات في المركز كذلك، وربما يقوّي المنظومة الجامعية القائمة على مستوى البلاد كثيرًا ويغذيها. بل إن معظم هذه الجامعات تنجز، بأعمالها المنسجمة مع إمكانات النمو في مدنها، أعمالًا مهمة جدًّا هي المنتظرة منها بالذات.

وإنما قلت هذا كله في الحقيقة تمهيدًا لقول بضع كلمات عن كتاب «جامعات الأطراف» الذي رأت توغبا تيكيرك أن العنوان الفرعي «الحرم الخلفي لحزب العدالة والتنمية» يناسبه، لكن لم يبقَ لنا مجال لمواصلة ذلك، ولأن مؤسسة «تايمز للتعليم العالي» (THE)، وهي مؤسسة دولية لتصنيف التعليم العالي مقرها لندن، نشرت أثناء كتابتي هذا المقال تقرير «التصنيف العالمي للجامعات 2023». وبحسب هذا التقرير دخلت 3 جامعات من تركيا ضمن أول 500، وما مجموعه 11 جامعة ضمن أول 1000. والأهم من ذلك أن تركيا باتت تُعد من الدول الأفضل تمثيلًا في التصنيف العالمي الإجمالي. وفي التصنيف 75 جامعة تركية. وكان هذا الرقم 61 في العام الماضي. وقد جرى التشديد على أن عدد الجامعات الداخلة في التصنيف من تركيا ازداد أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2018. وهذا يجعل تركيا الدولة السابعة الأفضل تمثيلًا في التصنيف بعد عمالقة مثل الولايات المتحدة والهند والصين. ومن الواضح جدًّا أن تركيا تقطع مسافة كبيرة جدًّا في هذه التصنيفات التي تُجرى فيها التقييمات وفق معايير مختلفة. ولذلك سنواصل الحديث عن هذا لاحقًا أيضًا.