لماذا لا يزداد عدد الطلاب وعدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالسرعة نفسها؟

حين نقول إن معدل التجامع الذي شهدته تركيا خلال السنوات العشرين الأخيرة بلغ بُعد «السرعة المفرطة»، فإننا نشير بالضرورة كذلك إلى المضاعفات والاعوجاجات التي قد تؤدي إليها هذه السرعة. فالسرعة المفرطة هي سرعة تتجاوز المجرى الطبيعي للحياة وتتجاوز التطورات المتوقع حدوثها في المؤسسات الأخرى، ومن المستحيل ألا تؤدي إلى بعض المشكلات.

وقد تناولنا هذه المشكلات من قبل في هذه الزاوية. واليوم أريد أن أتناول إحدى هذه المشكلات، وهي مشكلة أن عدد أعضاء هيئة التدريس لم يزدد بالتوازي مع زيادة عدد الطلاب خاصة.

وبناء على بعض الانتقادات والمطالب الواردة من جامعات كثيرة على ما كتبناه في هذا الموضوع، وبالطبع استنادًا إلى ملاحظاتي المباشرة في الجامعات التي أعمل فيها وأزورها، أستطيع القول إن هذا الموضوع أيضًا يشكل مشكلة ينبغي تناولها بسرعة.

لنتذكر بعض الأرقام مرة أخرى. فقد رفعت تركيا عدد الجامعات من 75 جامعة عام 2002 إلى 208 اليوم، ولم تكتفِ بذلك، بل رفعت أيضًا الطاقة الاستيعابية للطلاب من مليون و645 ألفًا إلى مستوى 8 ملايين اليوم (بما فيهم طلاب الماجستير والدكتوراه). أي أن عدد الجامعات ربما تضاعف ثلاث مرات، لكن الطاقة الاستيعابية للطلاب ازدادت نحو خمسة أضعاف. ومن المؤكد أن التجامع المتزايد، المتركز في قطاع الخدمات، جعل تركيا، التي تستجيب بسرعة لمطالب العالم المتطور، وسيجعلها، ذات ميزة كبيرة جدًّا من حيث رأس المال البشري في العالم الذي نعيش فيه.

ومهما قال من قال، فليواصل القائلون إن هذا العدد من الطلاب لا يزيد إلا جيش العاطلين المتعلمين قولهم، فالعالم الذي نعيش فيه كان يفرض نهضة تعليمية كهذه، وقد حققت تركيا ميزة مهمة باستجابتها السريعة لهذا الطلب. وفي الحقيقة يتضح بجلاء أن مساهمة رأس المال البشري المكتسب عبر التعليم هذا كبيرة جدًّا في التطورات السريعة التي قطعناها في الصناعات الدفاعية والصحة والبرمجيات والزراعة وتربية المواشي.

لكن، ويا للأسف، لا توجد زيادة في أعضاء هيئة التدريس موازية لمعدل التجامع هذا المحدد بنسبة عدد الطلاب إلى السكان. والرقم الذي بين أيدينا في هذا الشأن هو أن عدد أعضاء هيئة التدريس، الذي كان في مستوى 70 ألفًا عام 2002، لم يرتفع اليوم إلا إلى 185 ألفًا. أي أنه في مقابل عدد الطلاب الذي تضاعف نحو خمس مرات لم يزدد عدد أعضاء هيئة التدريس إلا مرتين ونصف.

ووفقًا لإحصاءات مجلس التعليم العالي للعام الدراسي 2022-2023، فإن أعضاء هيئة التدريس الموجودين حاليًّا يعمل منهم 34,280 أستاذًا، و22,462 أستاذًا مشاركًا، و44,216 عضو هيئة تدريس دكتورًا، و37,039 محاضرًا، و46,569 مساعد بحث.

وبحسب هذه البيانات فإن عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس في مجموع مؤسسات التعليم العالي في تركيا هو 37,6. وبمزيد من التفصيل يُرى أن عدد الطلاب لكل أستاذ هو 202,7، وعدد الطلاب لكل أستاذ مشارك 157,1. وبصراحة فإن هذه الأرقام تبين أن نهضة جدية تنتظرنا في مقابل التجامع المتسارع هي زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس.

وفي الحقيقة سبق أن أشرنا إلى ذلك. فقد كانت إحدى أهم مناقشات عام 2007 أن عدد أعضاء هيئة التدريس، خاصة في مجال الطب، كان منخفضًا أكثر من اللازم بالنسبة لعدد الطلاب. ففي مقابل حاجة تركيا العاجلة إلى الكوادر الصحية كانت حصص كليات الطب قياسًا إلى عدد أعضاء هيئة التدريس أقل من أكثر دول العالم تقدمًا. ومن الخارج كان يمكن أن يُظن أن ذلك مؤشر على جودة عالية جدًّا في التعليم الطبي، لكن الحال كانت على العكس تمامًا. فبسبب التسليع المفرط في الطب وردود فعل حماية المهنة كان أساتذة الطب القائمون يخرّجون طلابًا أقل بكثير من الطاقات الاستيعابية القائمة. وإثر النقاش الذي جرى بين الحكومة وإدارة مجلس التعليم العالي حول هذا الأمر، كانت الحكومة قد أقنعتهم بالكاد بزيادة حصص كليات الطب. ثم زيدت الحصص في كليات وأقسام أخرى أيضًا مع مراعاة نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، لكن عند النقطة التي بلغناها اليوم فإن كون عدد أعضاء هيئة التدريس ازداد أقل بكثير من الطلاب المتزايدين يضعنا أمام مشكلة جودة جدية. وهذا أيضًا لا بد من تناوله بأي حال.

أما المشكلة الملموسة التي نواجهها في الجامعات فهي أن تخصيص كوادر أعضاء هيئة التدريس للجامعات أقل بكثير مما ينبغي. بل إن تخصيص أعضاء هيئة التدريس في هذا الشأن أقل بكثير من نسبة المعلمين التابعين لوزارة التربية الوطنية. وبالفعل ووفقًا لبيانات وزارة التربية الوطنية للعام الدراسي 2022-2023 يعمل في تركيا مليون و200 ألف معلم لتعليم أكثر من 19 مليون طالب. وهذا يعطينا صورة يقع فيها معلم واحد لكل 16 طالبًا. وهذا بالطبع تطور جيد جدًّا للتربية الوطنية، ولا مأخذ عليه. أما أن يُستهدف خفض الرقم إلى مستوى 10 فذلك أمر آخر. لكن لا بد في أثناء ذلك من التوقف عند وجود تخصيص كوادر موازٍ في التعليم العالي.

ولأن العلاقة بين الأستاذ والطالب في الجامعة لا تقتصر على علاقة التدريس بل تتطلب علاقة بحث وتطوير وعلاقة معلم وتلميذ، فمن المهم جدًّا ألا يُستنزف عضو هيئة التدريس بنشاط التدريس وحده. فالأساتذة، وخاصة في تعليم الماجستير والدكتوراه، بحاجة إلى وقت أكبر بكثير يخصصونه لطلابهم، وربما للمشاركة في أعمالهم والاستماع إليهم وتطوير أنفسهم، وإلى مزيد من تضافر الجهود. وهذا ضروري لكي لا تُختزل البيئة الجامعية في مجرد صناعة تدريس.

وفي الوقت نفسه، بسبب القيود المفروضة في تخصيص كوادر أعضاء هيئة التدريس للجامعات، هناك كثيرون ينتظرون وقد أنهوا الدكتوراه أو نالوا الأستاذية المشاركة أو استوفوا الشروط اللازمة للأستاذية، ولكن بسبب نقص الكوادر فقط. وإن كان ذلك وضعًا يُبطل كل انتقادات الذين لم يتأخروا عن الانتقاد، بينما كانت تُفتح جامعات كثيرة، بسبب غياب أعضاء هيئة التدريس. فاليوم هناك فائض من الأساتذة، وتُعاش مشكلة غياب الكوادر الكافية لهم.

وبالطبع فإن مراعاة شروط جودة معينة في معايير التعيين أمر طبيعي جدًّا وضروري، لكن حقيقة أعضاء هيئة التدريس الذين لا يمكن تعيينهم بسبب غياب الكوادر رغم استيفائهم هذه المعايير مشكلة ينبغي تناولها بسرعة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك عدم التناسب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ينبغي لمجلس التعليم العالي أن يعرض خطورة الوضع بإلحاح أكبر لدى الحكومة ووزارة المالية في شأن تخصيص الكوادر. وإلا فإن هذا النقص، في مقابل معدل التجامع الذي نفخر به، سيعمل لا محالة عاملًا يخفض الجودة.