كم من الناس يصلون إلى رؤية هيكلهم العظمي في المرآة؟

كنا قد ختمنا مقالنا عن كيفية صيرورة الفرنسيين فرنسيين بالتساؤل: باسم ماذا يمارس العنصرية أولئك الذين يمارسونها باسم الفرنسية؟ إن العنصرية باسم الفرنسية هي، قبل كل شيء، دعوى فارغة، لأن المعطيات التاريخية، أي التاريخ الإثنولوجي لفرنسا، تُظهر أنه لم يعد ثمة أي إمكانية لتحديد أي خاصية جسدية يمكن وصفها بأنها مميِّزة للفرنسيين. ومع ذلك هناك فرنسية، وهذه الهوية هي في حقيقتها هوية تشكّلت تاريخياً بيد الدولة من خلال مشروع الدولة القومية، وجرى تهذيبها وصقلها. إن كانت العنصرية التي تُمارَس باسم هذه الهوية يمكن أن تكون عنصرية أصلاً.

إن أطروحات المؤرخين وعلماء الاجتماع المشهورين مثل غيلنر وهوبسباوم وأندرسون وغيدنز، القائلة بأن الأمم تخلقها الدولة، أزعجت منذ البداية القوميين الذين ينسبون إلى مفهوم الأمة أصلاً ميتافيزيقياً وقداسة ما. وبسؤال إسماعيل أوزِل البديع: «كم، كم شخصاً في هذا العالم الواسع يبلغ به الأمر أن يرى هيكله العظمي في المرآة؟» هذا السؤال هو في الحقيقة دعوة شاعرية إلى مواجهة جميع محرّماتنا وأوهامنا المشتركة التي تحبسنا في شرنقة. وكل دعوة إلى الاستيقاظ من نوم عميق تُشعر بالانزعاج في أول الأمر بطبيعة الحال.

لقد كتب صديق لي عالم اجتماع قومي، وأنا أقدّره كثيراً، ردّاً على مقالي الأخير، أن أطروحتي غيلنر وهوبسباوم قد دحضها كتّاب مثل سميث وأرمسترونغ ونيرن، وأن الأطروحة الشائعة الخاطئة حقاً (galat-ı meşhur) هي القول بأن الدول تلد الأمم. لا أحد يدحض أحداً. بالطبع لا توجد دولة تخلق أمة من العدم المحض. لكن لا يستطيع أحد أن يكتب حكاية القومية متجاهلاً الوظيفة الواضحة التي أدّتها الدول والتنظيمات المسلحة (غيدنز) في القرن العشرين في إبراز واحدة من الهويات الكثيرة التي يملكها الإنسان ويرتبط بها بشكل ما (إثنية أو دينية أو إقليمية إلخ) وخلق أمة على أساسها. كيف نصبح «نحن»، وبنداء مَن، وبأي تعريف وعلى أي أساس؟

وصديقي العزيز عالم الاجتماع ليفنت أونسالدي، ناشر الكتاب الذي يروي فيه إ. فيبر الدور القسري الذي لعبته الدولة في خلق هوية فرنسية من مجتمع فلاحي بالغ التنوع والتعقيد، أسهم كذلك بإضافات قيّمة جداً فيما رويته في مقالي. وأترك الجزء المتبقي من مقالي لأونسالدي الذي قضى سنوات طويلة في فرنسا وعمل فيها عضواً في هيئة التدريس:

«أستاذي العزيز، في مقالكم تشيرون إلى كتاب إ. فيبر «من فلاحين إلى فرنسيين: تحديث الريف الفرنسي» (منشورات هيريتيك، ترجمة تشاغداش سومير، أنقرة، 2017)، الذي يتناول إشكالية التشكّل القومي من خلال عدسة الأحداث في فرنسا. وهو لافت حتى بعنوانه وحده، إذ إن مفهوم «التحديث» في أدبيات التنمية يُستخدم في الغالب للبلدان الطرفية، بينما يُفضَّل مفهوم التطور في تحليل بلدان المركز. وهذا يشير، فيما يتجاوز اختياراً مصطلحياً عادياً، إلى افتراق دلالي بالغ الأهمية. فمثلاً حين تقولون التحديث التركي، فإنكم تحيلون إلى دينامية فاعلها معروف (الدولة)، تتسارع من الأعلى إلى الأسفل، وقد جرت أحياناً بالإكراه وأحياناً رغم فئات اجتماعية معينة. أما مفهوم التطور أو التقدم فيحمل في ضمنه، على نحو مستتر، فكرة أن الديناميات الاجتماعية تنمو من تلقاء نفسها ودون حاجة إلى تدخل خارجي (وفي مقدمته تدخل الدولة).

وعلى النحو نفسه، ففي كتابة أخرى مختلفة لكنها ذات صلة، يتضمن كل تشديد على الطابع المرتهن بالدولة للرأسمالية التركية أو للبرجوازية افتراضاً مسبقاً بأن الأمر في مجراه «الطبيعي» وفي أماكن أخرى (في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية) ليس كذلك (أو لا ينبغي أن يكون كذلك)، أي أن الدينامية الرأسمالية ونمو البرجوازية لا يدينان للدولة إلا بالقليل في الظروف العادية. ولكل هذه الأسباب فإن دراسة إ. فيبر مركزية بصورة استثنائية، لأنها تقوّض مخططات التصنيف الثنائي وفئات الإدراك المستخدمة في التحليلات المتعلقة بنا (بلدان المركز) وبهم (البلدان الطرفية).

يقول فيبر: إذا كان التشكّل القومي بناءً، فقد تجلّى في أوروبا الغربية أيضاً من خلال تمفصل فاعلين وديناميات معينة ومصالح طبقية مرتبطة بها، على نحو لا يمكن معه الحديث عن مجرى طبيعي سلس. فقبل مئتي عام كان الفلاح الفرنسي، أولاً وقبل كل شيء، بروتونياً (بريتانيا)، أو نورمانياً (نورماندي)، أو باسكياً (إقليم الباسك)، أو بيكاردياً (شمال فرنسا)، أو كورسيكياً. وكانت اللغة التي يستخدمها هي «الباتوا» (patois)، التي اختُزلت اليوم إلى مرتبة لهجة، لكنها بالنسبة إلى المدافعين عنها تملك تماماً غنى لغة مستقلة وكفايتها.

التفكير العلائقي أساسي في العلوم الاجتماعية. فإذا كانت أي باتوا قد «هُبِّط» بها اليوم إلى مرتبة اللغة المحلية/اللهجة، فليس ذلك لأن طبيعة الأشياء تقتضي ذلك، بل لأن الفرنسية، أي الفرنسية القديمة (vieux français) التي لم يكن يُتحدَّث بها حتى القرن الثامن عشر إلا في باريس والمناطق المحيطة بها، جدّدت نفسها وأرست هيمنتها على عموم فرنسا عبر القرون. تنبيه: إن لغة العلوم الاجتماعية في الغالب مبنية للمجهول ولا تشير إلى الفاعل بوضوح («أرست»). وعليه، ينبغي هنا أيضاً أن ننظر في مَن، وكيف، وبأي مصالح حوّل الفرنسية إلى اللغة المهيمنة و«الطبيعية» للأمة التي يجري بناؤها.

تقدّم دراسة إ. فيبر إجابات مفصلة عن هذه الأسئلة، مدعومة بعمل أرشيفي استثنائي. ولنتناولها بإيجاز: تتبّعاً للتطور الرأسمالي (ولمصالح البرجوازية الآخذة في النمو)، تطابقت السوق الوطنية مع الحدود الوطنية وفرضت لغة «رسمية» مشتركة نفسها بوصفها أهم عناصر بناء الأمة؛ وتسرّبت الفرنسية، بوصفها لغة إدارية، إلى المحلي عبر المحاكم والولايات والبلديات والجيش ووسائل المراسلة والاتصال، وبالطبع عبر المدرسة بوصفها المكوّن الأهم، فمحَت بمعنى ما الانتماء المحلي واللغة والكون المحليين، أو، بأخف تعبير، عرّفتها في نظرها على أنها عناصر ثانوية بالية بائدة ضعيفة الجذور.

لا يرى إ. فيبر في هذا التطور كله آثار سيرورة تاريخية تتبع دينامية خاصة بها، بل إرادة الحاكمين الذين حشدوا جهاز الدولة ضمن مشروع واضح جداً. ومن الواضح أنه قبل أن يحمل الحكام الفرنسيون «الحضارة» إلى شتى المناطق في أفريقيا أو جنوب آسيا، أو في الوقت نفسه، شعروا أنهم مضطرون إلى حمل الحضارة إلى مناطق المتروبول أيضاً (يشير المتروبول في اللغة اليومية والإدارية إلى فرنسا في القارة الأوروبية). وفي نظر هذه الفئات وجهاز الدولة، على الأقل في الفترة المعنية، لا يوجد فرق كبير بين سنغالي وبين «شتي» (Ch'ti) من بيكاردي (من شمال فرنسا). كلاهما يثير لدى الحاكم الفرنسي الشعور نفسه بالاشمئزاز: الوحشية والجهل والإجرام وعدم معرفة الأصول.

وينبغي أن يُفهم عدم معرفة الأصول هنا، كما في كتاب ن. إلياس «سيرورة الحضارة»، بمعنى الجهل بقواعد التصنّع والرقة وآداب السلوك التي تحدّد كون المرء متحضراً. كذلك فإن إخراج العنف من الحياة اليومية، الذي يفرد له إلياس مساحة طويلة في أعماله، يمكن أن يجد، عبر قراءة متقاطعة، صدى قوياً جداً في كتاب إ. فيبر. فالفلاح الذي يغضب بسهولة و«تدور عيناه» وهو ميّال إلى العنف هو أيضاً صداع للإدارة الفرنسية، وهذا جزء لا يتجزأ من طبيعته الوحشية.

ومن ثم يتبين أن بناء الأمة، إذا سرنا هذه المرة على الخط الذي رسمه فيبر الآخر، ماكس فيبر، قد سار بالتزامن مع استيلاء الدولة على احتكار القوة المادية. وإن «الخوف من الدرك» (peur du gendarme) الذي ما زالت آثاره ظاهرة في الريف الفرنسي هو بلا شك من مخلفات هذه الفترة. وكذلك فإن فكرة «التهدئة» (pacification) [الإخضاع والضبط] التي شكّلت إطار سياسات الإدارة الفرنسية القمعية في المستعمرات لا تبتعد كثيراً عن ممارسات الاستعمار الداخلي المطبّقة في المتروبول. والفرق بلا شك هو أن هذه الممارسات أفضت في المتروبول، بشكل أو بآخر، إلى بناء قومي، بينما أطلقت في المستعمرات دينامية معاكسة تماماً.

وكإطار تفسيري هنا، يمكن القول إن الدينامية الرأسمالية في المستعمرات وتحويل فائض القيمة، أي الاستغلال، قد ركبت مباشرةً وبوضوح شديد فوق خطوط/انقسامات إثنية ودينية/مذهبية.»