من المسكن إلى البيت، ومن التحول العمراني إلى التحول النموذجي

مرّت ثلاثة أسابيع على الزلزال الذي التصق بلساننا باسم كارثة العصر. وبينما تُزال أنقاض الزلزال، ويُسعى إلى تضميد جراح مواطنينا الذين تهدمت بيوتهم أو تضررت وقضاء حاجاتهم، بدأنا نتحدث أيضًا عن مدن متوافقة مع الزلازل، والتحول العمراني، والمباني المقاومة للزلازل. كنا قد قلنا: لننقذ الأرواح التي نستطيع إنقاذها، ولنوقف النزيف، ولنلبِّ الحاجات العاجلة إن أمكن، ثم نتحدث في كل شيء. والآن نحن في أجواء يمكن فيها الحديث في كل شيء بقدر أكبر من الراحة. ولا ينبغي التردد في الحديث عن أي شيء.

إن مجتمعًا من 13.5 مليون نسمة تأثر بالزلزال هو مساحة وسكان أكبر من مساحة وسكان كثير من الدول الأوروبية. وهم سكان حضريون متعلمون ومستواهم الاقتصادي مرتفع في المتوسط. بل هم سكان يحملون جزءًا لا يُستهان به من عبء الصناعة والتصدير في تركيا. حتى إن هذا الزلزال لم يضرب هذه المنطقة وحدها، بل ضرب البلد كله من جوانب كثيرة. وإن إقامتها على قدميها في أقرب وقت وإبقاء سكانها فيها ضرورة.

ومع زلزال كهذا، فإن ظهور هجرة أمر لا مفر منه. ومن المهم جدًّا ألا تكون هذه الهجرة دائمة، ولكن لأسباب اجتماعية بحتة. فالتوازنات الاقتصادية والإنتاج والصناعة والنسيج العمراني في تركيا تتأثر سلبًا بحركة سكانية بهذا الحجم. وأن يعبّر بعضهم عن قلق "التحول الديموغرافي" قبل النتائج الاجتماعية والاقتصادية الأكثر تعقيدًا لهذه الهجرة المحتملة عيب كبير جدًّا. فهذا الأمر لا يُذكر حتى بين سائر المشكلات التي قد تنجم عنها.

وفضلًا عن ذلك، إن كان المقصود بالبنية الديموغرافية هنا التركيبة الديموغرافية الجديدة التي سيشكلها الناس الذين يعيشون هنا بانتشارهم في أنحاء البلاد، فتبًّا لهم. فمهما ادّعوا القومية، فإنهم ما زالوا لم يستطيعوا أن يروا البلد كلًّا واحدًا، وهم بعيدون بُعدًا شاسعًا عن تعريف للأمة يستطيع أن يشمل تركيا كلها. تركيا جسد اجتماعي، وفي هذه اللحظة يُحَسّ بألم جرح في جانب من هذا الجسد في الجسد كله. ومفهوم الأمة يتطلب قبل كل شيء تصوّرًا وإحساسًا كهذا بالجسد الاجتماعي.

وإن كان مقصودهم أنه، بإخلاء هذه الأماكن، سيأتي آخرون، كالسوريين مثلًا، ويستقرون هنا، فتبًّا لهم أيضًا. ففي هذا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في آن واحد، تأثر السوريون بنسبة لا تقل عن الأتراك، فبقوا تحت الأنقاض وماتوا وجُرحوا وبقوا بلا مأوى ولا كساء. وإن كانت منطقة الزلزال قد أصبحت غير صالحة للعيش لأهلها الأصليين، فهي بالنسبة للسوريين أولى وأولى بألا تكون صالحة للعيش، وأقول هذه الحقيقة وأنا أشعر بالخجل بطبيعة الحال. فهل يحتاج من كان إنسانًا إلى مبررات وعبارات مطمئنة من هذا النوع؟

نسمع هذه الأيام كثيرًا عن الاستعداد للزلازل والبناء المقاوم للزلازل. وكان ضيفنا هذا الأسبوع في برنامج "غوروش" على قناة "ولكه" صديقنا العزيز المهندس المعماري سركان آكن. وقد شرح أن علينا أن ننقل هذه المسألة إلى ما هو أبعد بكثير من مفهوم المسكن القائم على بناء تكنولوجي أكثر متانة وإنتاج صناعي. وشرح أن ما نحتاج إليه ليس التحول العمراني بل تحول جذري في النموذج الفكري.

وشرح أن تحولًا كهذا يقتضي أن نُحِلّ "البيت" (ev) محل فهمنا الحالي لـ"المسكن" (konut)، أي محل مفاهيمنا للمساكن المتسلسلة التي ترى الناس مجرد زبائن ومستهلكين وتفرض على الجميع نمط حياتها. البيت بدلًا من المسكن. وبالطرق والمواد التقليدية، بيوت من طابق واحد ذات حدائق. بيوت يبنيها كل شخص وفق حاجته، أكثر مقاومة للزلازل، وأكثر ملاءمة بكثير لوجودنا الإنساني، وتحول تُحيا فيه من جديد مؤسساتنا وقيمنا كالجوار والحي والأسرة. ويقول آكن بوضوح: لنترك المدينة، ولنعد إلى القرية، أو إلى مدن الأناضول إن لم يكن ذلك ممكنًا، ولنخفف العبء عن إسطنبول.

إنها اقتراحات تستحسنها العقل والقلب بطبيعة الحال، لكنها اقتراحات تتزاحم في العقل نفسه أسئلة عنها للوهلة الأولى: مثلًا، من ستقنع وكيف ستقنعه بالعودة إلى قريته؟ فالعيش في المدينة لم يعد في الآونة الأخيرة مجرد خيار، بل هو أيضًا نتيجة لا رجعة فيها للتطور الاقتصادي والاجتماعي الراهن في تركيا.

بالطبع تستطيع الدول أن تحدد اتجاهات هذه التحولات. فمثلًا، أي خيار هذا الذي كدّس 70 إلى 80 في المئة من العبء الصناعي لتركيا في مرمرة على خط الزلازل؟ بالطبع ليس هذا خيار حكومة اليوم، لكن حكومة اليوم أيضًا لم تطبق استراتيجية جادة لنشر الصناعة في أرجاء البلاد. وحزم الحوافز الإقليمية في الصناعة والاستثمار ربما كانت خطوة مهمة باسم هذه الاستراتيجية بالذات، لكن لكي تصبح أكثر نجاعة تلزم سياسة أنشط وأكثر متابعة بكثير. وإلا فإن هذا التكدس الراهن يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن القومي للبلاد. ففي زلزال أو حالة استثنائية أخرى، من السهل جدًّا أن ندفع ثمن وضع كل البيض في سلة واحدة. وزلزال مرمرة المقبل يقول لنا ذلك أيضًا بالفعل.

فإذا ما أمكن، من دون اتخاذ هذه التدابير، التخلي عن الاستثمارات والخطوات التي تجعل إسطنبول أكثر جاذبية يومًا بعد يوم، وتوزيع الصناعة والتنمية بالتساوي على الأناضول، أمكن لاقتراحات آكن أن تتجاوز مجرد رومانسية "هيا نعد إلى قريتنا".

لكن حتى حين نفكر ضمن الوضع والنموذج القائمين، فإن أحد أكثر الحلول إلحاحًا ضد الزلازل هو جعل المساكن مقاومة للزلازل. وبناء الجديد وفق لائحة الزلازل أمر ثمين بلا شك، وقد تبيّن أن نسبة ضئيلة جدًّا فقط من المساكن المبنية حديثًا انهارت في الزلزال.

لكن تبيّن أيضًا أن المباني القديمة كلها بحاجة إلى مراجعة شاملة. بل إن هذه السياسات كانت قد اقتُرحت في جزء مهم من هذه المناطق ضمن برنامج "التحول العمراني" وجرى السعي إلى تنفيذها بإصرار. وفي الأماكن التي أمكن فيها ذلك لا يوجد ضرر أو الضرر قليل جدًّا. لكن وقف في وجه ممارسات التحول العمراني الجمعيات اليسارية التي تحمّل الحكومة اليوم مسؤولية الدمار، وسياسيون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي والحزب الجيد (İYİ Parti). فقد نظّموا الناس وحرّضوهم ضد التحول العمراني، وفي النهاية نقلوا كثيرًا من المبادرات إلى القضاء وعطّلوها. وفي الأماكن التي كثر فيها الدمار كأنطاكيا وهاتاي قالت الكارثة "إني قادمة"، وكانت الحكومة قد سمعتها بالفعل.

إن الذين يحمّلون حكومتهم، بلا خجل، مسؤولية هذا الدمار بعد أن وقع الزلزال وضرب هذا الدمار هذه المناطق أكثر من غيرها، ماذا كانوا ينتظرون حقًّا من أردوغان؟ أن يتصرف فعلًا كالدكتاتور، فيقتحم الميدان دون أن يصغي إلى أحد، لا إلى حق الملكية الخاصة ولا إلى القضاء ولا إلى المجتمع المدني ولا إلى الشعب وغيرهم، ويهدم بيوتهم؟

ربما كان من المفيد أن تتذكروا بهذه المناسبة: هناك حق ملكية، وهناك قضاء، وهناك شعب يقيّد أردوغان أيضًا، وهذه هي التي تشكل حدود التدابير في مواجهة الزلازل.