السكان وإدارة مشكلاتهم

ما هي العلاقة بالضبط بين التنمية الاقتصادية أو التخلف وبين السكان؟ الجواب البسيط عن هذا السؤال في العلوم الاجتماعية يشير إلى علاقة خطية بين نسبة السكان والقوة. فمنذ العصور القديمة عُدّ حجم السكان الذين تحكمهم الدول من أهم مقاييس القوة.

لكن الغريب أنه منذ الستينيات أُوحي إلى المجتمعات الشرقية الإسلامية بأن من أهم أسباب تخلفها كثرة السكان. وكان واضحًا حتى في ذلك الحين أن هذا الإيحاء يقوم ببساطة على تقدير للمخاطر متمحور حول الغرب. فمن الواضح أن المجتمعات الغربية، التي كانت في حالها آنذاك تُكمل تحضّرها، كانت ستخسر في مرحلة تالية جميع المزايا التي حصّلتها في هذه الفترة بسبب عامل السكان وحده.

وحوّلت علوم الاجتماع والديموغرافيا والاقتصاد، بل حتى الطب النفسي والإلهيات، الإيحاءات في هذا الشأن إلى حملات علمية. وظلّت تشرح مدى ما يسببه إنجاب أطفال كثيرين من مشكلات كبرى لبلد ومجتمع واقتصاد وأسرة وامرأة، بل وطفل.

وتحت التأثير الإجمالي لكل هذه الحملات صارت الأسرة ذات الطفل أو الطفلين معيارًا كاملًا، وبدأت تتشكل ضغوط كبيرة على من يتجاوزون هذا المعيار، بدءًا من محيطهم القريب.

وقد أكدت هذه الضغوط نموذج السلطة العاملة من الأسفل إلى الأعلى للمفكر الفرنسي الشهير ميشيل فوكو، لكن هذا النموذج مع ذلك لم يعمل في اتجاه واحد، بل ظلّ يُشغَّل من الأعلى إلى الأسفل أيضًا كيلا يُترك الأمر للصدفة.

وإذا عدنا إلى سؤالنا الأول، أي العلاقة بين التنمية والسكان، فإن هذه العلاقة في الحقيقة لم تكن موجودة أصلًا، أو كانت علاقة عكسية تمامًا إن وُجدت. فإذا كان هناك سكان يتزايدون فستكون هناك أيضًا مشكلات سيخلقونها، وهذه المشكلات ينبغي ألا تكون صعبة على الطامحين إلى الحكم.

غير أننا في بلدنا، على ما يبدو، تبنينا دائمًا نموذجًا لحل المشكلات يقوم على قطع المشكلات وبترها ومحاولة إزالة الأماكن التي تنشأ فيها. فإذا كان التحضر يولّد حاجة إلى السكن ويستدعي حاجة إلى الخدمات الصحية وغيرها، فلا بد أن إبقاء الناس في القرية بدلًا من التركيز على تلبية هذه الحاجات وإنشاء المؤسسات لذلك بدا حلًا أرخص بكثير وأقصر طريقًا وأقل صداعًا وجذريًا.

وإذا كان الشباب الذين يتخرجون من الثانويات يطلبون الجامعة، وكان عدد الجامعات المتاح لا يكفي لتلبية طلبهم جميعًا، فإنكم تحاولون منع الدخول إلى الجامعات بوضع الحواجز والمعاملات. ها هو الحل أمامكم.

ولسبب ما لم يُتبنَّ نهج يقوم على أن تُفتح مدارس أكثر قليلًا إذا لم تكف القائمة، وألا يُحرم، إن أمكن، أي طالب من فرصة التعليم.

إن تفسير هذا النهج بسوء الإدارة يقتضي مع ذلك افتراض حسن النية. بيد أن الجزء المتعلق بالحرص المفرط والموقف العدائي المبديين في سبيل إبقاء سلطة نخبوية معينة كان أكثر حسمًا بكثير. لكن العذر الذي سيق كان صعوبة إدارة المشكلات.

وإذا واصلنا النظر من هذا المستوى، أمكننا أن نؤكد فارقًا أصبح اليوم أكثر وضوحًا قليلًا في أسلوب مقاربة المشكلات. فالمجتمع بطبيعته كائن حي، وهو كلما تطور أنتج مشكلات، مشكلات متوقعة أو غير متوقعة... وتتميز براعة الإدارة بالقدرة على التعامل مع هذه المشكلات الجديدة. وكنس المشكلة تحت السجادة عند ظهورها أيضًا إحدى طرق التعامل معها، وكذلك تجاهلها والاستهانة بها...

وكانت عبارة سليمان ديميرل التالية، وهو الذي كان يرى الحجاب مشكلة، طريقة أيضًا للتعامل مع مشكلة: «لم تكن هذه الأشياء موجودة في بلدي». ففي هذه العبارة، وبصرف النظر عن الغطرسة التملكية في طريقة تبني حاكم لبلده، برز إما أنه لا يعرف ذلك البلد، أو، في أحسن الأحوال، افتقاده إدراك أن بعض المشكلات في مجتمع ما قد تنشأ لاحقًا بكل بساطة.

أما اليوم فإن من أهم فوارق مفهوم الإدارة البارز في مجالات كثيرة أنه يرى المشكلات التي ينتجها المجتمع فرصةً لا عيبًا. فالتحضر ليس مشكلة بل فرصة، فهو مثلًا يتيح للمدير فرصة إدارته إدارة جيدة. وفعلًا يمكننا القول إن حزب العدالة والتنمية (AK Parti) منذ ساعة وصوله إلى السلطة تناول كل مجالات المشكلات بوصفها اغتنامًا لفرصة. فالهجرة ظاهرة لا مفر منها، والقدوم إلى المدينة سيولّد بالطبع حاجة إلى السكن ويولّد بطالة، لكن قطاع البناء الذي تحركه التنظيمات الملائمة التي ستُجرى لتلبية حاجة السكن سيرفع معيار جودة المساكن ويُحدث تحولًا بنيويًا في التوظيف. وهكذا يمكن عدّ مشكلات كثيرة بوضوح فرصة، شرط أن يُطمح إلى الإدارة بشجاعة.

وعلى النحو نفسه فإن نحو مليوني شخص يتقدمون كل عام إلى الجامعة للدراسة. وهناك اليوم نهج يعدّ ذلك فرصة أيضًا بدلًا من عدّه مشكلة تُوقع في العجز. وبفضل هذا النهج فإن الجامعات التي تُفتح اليوم في كل أنحاء البلاد تشكّل ديناميكية الاقتصاد وتحوّل الموارد البشرية لبلدنا إلى احتياطي قابل للاستثمار.

والحقيقة أن البلد هو البلد نفسه، والمشكلات هي نفسها، لكن المشكلات اليوم لا تسحق، بل على العكس تُعدّ مجالَ فرصة يحرك موارد البلد.