زيارة رئيس الوزراء لسايغون

إن زيارة رئيس الوزراء أردوغان في المستشفى للفريق أول المتقاعد إرغين صايغون، الذي أُجريت له عملية قلب مفتوح والمحكوم عليه بالسجن 18 عامًا في قضية «المطرقة» (Balyoz)، أثارت بطبيعة الحال جدلًا. ومن الواضح أن هذه الزيارة والصورة التي أُعطيت أثناءها «غير متوقعتين» بالنسبة إلى من تابعوا الجدالات والقضايا منذ البداية. لكن ينبغي عدّ هذه الزيارة وتلك الصورة المُعطاة حدثين يؤكدان أسلوب رئيس الوزراء الخاص في السياسة.

أولًا، لنقل إن وصف هذه الزيارات بأنها نقد ذاتي أو تراجع من رئيس الوزراء في قضيتي «أرغنكون» (Ergenekon) و«المطرقة» حتى الآن مقاربة متسرعة أكثر مما ينبغي، ناجمة عن إغفال هذا الأسلوب لرئيس الوزراء. فقضيتا أرغنكون والمطرقة قضيتان حيويتان جدًا باسم المحاسبة مع نظام الوصاية المظلم الذي أُقيم في تركيا منذ 27 مايو، وباسم دمقرطة البلاد وتحصين المجال السياسي.

كما أنه لا يمكن تفسير هذه القضايا بالإرادة الحازمة الملتزمة بالقانون لمدّعي الجمهورية التركية أو مدّعي الجمهورية ذوي الصلاحيات الخاصة. وبصراحة، لولا وجود إرادة سياسية استثنائية وراء هذه القضايا لما أمكن السير فيها خطوتين. وبذلك لما أمكن دحر وصاية من أساؤوا استخدام صلاحياتهم فأقاموا نظام وصاية على المجال السياسي لا يستند إلى أي شرعية قانونية إلى النقطة الحالية.

ومع إحراز تقدم في قضيتي أرغنكون والمطرقة، تبيّن أن عدد المتورطين في هذه الأحداث كبير بصورة مخيفة، وأنهم، بالدرجة نفسها، متمركزون في طبقات مختلفة من المجتمع.

ومع الأسف ظُنّ أن المحاسبة مع الانقلابات التي ضُبطت كأنها في حالة تلبّس ومع الجرائم المرتكبة أثناء تهيئة أجواء الانقلاب يمكنها أن تؤمّن شرط توافق اجتماعي بكل سهولة. غير أن الحقيقة المرة ظهرت: لا يوجد في المجتمع، بدءًا من حزب المعارضة الرئيسي، توافق على ديمقراطية غير مشروطة ومناهضة الانقلابات.

وكما اعترف نائب من CHP مؤخرًا، فلأن «الخيار الوحيد للوصول إلى السلطة لدى CHP هو الانقلاب العسكري أصلًا» لم يكن الحزب قط راغبًا ولا معينًا في إزالة هذا الخيار تمامًا، أي في تقوية المستوى السياسي. ولذلك أظهر CHP علنًا تضامنًا غير مشروط مع سيليفري منذ يوم بدء القضايا، حتى حين لم تكن هناك أي مشكلة تتعلق بالقضية.

وقد عبّر هذا التضامن بالمعنى الحرفي للكلمة عن حالة مرضية. والحال أنه كان لا بد من إخراج الانقلابات والوصاية وظل العناصر المعادية للسياسة على السياسة من المعادلة تمامًا، وقد أدت قضيتا أرغنكون والمطرقة دورًا بالغ الأهمية في هذه العملية. لكن مهما كانت ضرورة هذه القضايا حقيقة واضحة، فإن الأخطاء القانونية التي ارتُكبت في مسارات القضايا خلقت خطر إلقاء ظل على العملية. لم يكن الهدف قط الانتقام، ولا يمكن أن يكون، لكن إن كانت هناك جريمة فلا يمكن تركها بلا عقاب أيضًا. وكان أكبر خطأ ارتُكب في عملية المحاكمة الإفراط غير الضروري في استخدام تدبير الحبس الاحتياطي. فحتى من لم يكونوا في وضع يسمح لهم بالفرار حُبسوا احتياطيًا.

والحق أن اعتراض رئيس الوزراء على هذا الوضع ليس حكاية أيام قليلة عبّر عنها في برنامج تلفزيوني قبل أيام أو بزيارته لصايغون. فقد عبّر عنه حين كان إيلكر باشبوغ يُعتقل، بل أضاف مواد إلى الحزمة القضائية الثالثة لمنع الحبس غير الضروري من أجل تصحيح هذه الغرابة. لكن رغم صدور الحزمة القضائية الثالثة، اصطدم التحسن المستهدف بمقاومة المدعين والقضاة الذين ينظرون في القضايا المعنية.

والحال أننا، كما قلنا مرارًا من قبل، نرى أن حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، بوصفه أحد العنصرين اللذين يحمل اسمهما، حزب يدّعي «العدالة» بقدر ما يدّعي التنمية، بل قبلها في الأولوية. والعدالة قيمة تستبعد الانتقام قبل كل شيء. بل إن إدارة الغضب على قوم أو جماعة أو حزب بحيث لا يدفع إلى الظلم بحقهم من أهم شعارات مفهوم العدالة هذا.

هذا جانب من الحدث. أما الجانب الثاني فهو العلم بأن دعوى ثأر تستمر إلى ما لا نهاية لن توصل تركيا إلى أي أرض مستوية. وقد تغيّر الكثير اليوم حتى بالنسبة إلى دعاة الوصاية الذين لم يفوّتوا حتى الأمس أي فرصة انقلاب بأي شكل، والذين ظهرت محاولات انقلابهم حتى أثناء محاكمتهم. فإذا كان نائب من CHP نفسه يوجّه إلى ناخبيه رسائل «اقطعوا أملكم من الانقلاب وأن لا طريق للوصول إلى السلطة بعد الآن غير السياسة وصندوق الاقتراع»، فمعنى ذلك أن تركيا بلغت مكانًا آخر.

وعلى هذه الأرض المستوية ينبغي الاعتياد على إيماءات رئيس الوزراء، الذي نجح في تحقيق هذا التطبيع، التي تحتضن كل شرائح المجتمع. وقد وجدت هذه الزيارة معناها بسبب الحالة الخاصة التي نشأت لدى صايغون أثناء العملية في سياق مرضه واحتجازه. ففي بلدنا الذي لم يبقَ فيه احتمال انقلاب، يمكن اتخاذ خطوات احتضان من أجل ترميم اجتماعي. والهدف ليس الانتقام بل العدالة. وهذا لا يقول إن من نفّذوا الانقلابات أو حاولوها أبرياء، ولا إنه ينبغي أن يبقوا بلا عقاب. لكنه يذكّر بأنهم، كغيرهم، يستحقون محاكمة عادلة.

وهناك من ينظرون إلى سلوك من هذا النوع فلا يكتفون بتفسيره بأن «رئيس الوزراء أدرك خطأه ويعتذر»، بل يُظهرون أيضًا فطنة تحويله إلى فرصة لتبرئة جميع محاولات المطرقة وأرغنكون تقريبًا. ولا يكتفون بذلك، أفلا يحاولون أيضًا إثبات صوابهم الأبدي بقولهم «أين كان عقله حتى الآن»؟

ماذا عسانا أن نقول؟ ومع ذلك فجزاهم الله خيرًا، إنهم يجعلوننا نقول «لا حول»: لا حول ولا قوة إلا بالله.