إنتاج القومية من الأكراد

يمكن القول بسهولة إن النقطة التي وصلنا إليها في مسار التحول الديمقراطي في تركيا خلال عشر سنوات هي ثورة أصيلة يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به لدى علماء السياسة أو المؤرخين. فالثورة بالطبع ليست حدثًا ينقل بلدًا من عالم إلى عالم آخر في ليلة واحدة، لكن من الواضح جدًّا أن تركيا كانت عام 2002 في عالم مختلف تمامًا عن عالمها اليوم. ومن الواضح أيضًا أن للعالم الجديد في داخله مشكلات كثيرة تحتاج إلى حل، موروثة من الماضي أو أنتجها هذا العالم الجديد نفسه. غير أنه لا يستطيع أحد أن يتجاهل التغيير الذي جرى في هذه السنوات العشر. وأي تحليل يتجاهل هذا التغيير لا يمكن أن تكون له أي صحة.

وقد نال الجزء المتعلق بالأكراد تحديدًا من التحول الديمقراطي في تركيا نصيبه من التحول الثوري نفسه. فقد قيّم حسين يايمان، في تقرير «التحول الديمقراطي في تركيا» الصادر عن معهد الفكر الاستراتيجي، ما أُنجز خلال عشر سنوات في مجال التحول الديمقراطي المتعلق بالأكراد، متخذًا أساسًا للمقارنة المطالب المؤلفة من 23 بندًا التي عبّر عنها نواب HEP عام 1992 ومقارنًا بها.

والحق أنه وإن كان يرسم صورة مثيرة للاهتمام للمقارنة، فليس من الضروري اتخاذ تلك البنود أساسًا لتحديد القضية الكردية وحلّها. ذلك أن صورة القضية الكردية التي رسمها نواب HEP تتضمن، فضلًا عن التعبير عن مطالب الأكراد الحقوقية، مطلبًا «قوميًّا» للأكراد، كما يرد بكثرة في ذلك النص. فنواب HEP، الذين يعدّون الأكراد «أمة» ويعبرون عن هذه المطالب باسم هذه «الأمة»، أو السياسيون الذين سيواصلون لاحقًا بأسماء أخرى، لا يكتفون بتطوير حقوق الأكراد ومواصلة حياتهم في هذا البلد مواطنين متساوين وتحسين أوضاعهم. بل يطالبون، فوق ذلك، بإنشاء وعي قومي ووجود قومي من الأكراد وبممارسة السلطة والإرادة باسم تلك الأمة.

أما المطالب التي يقول يايمان إنها لُبّيت في عهد AK Parti من بين مطالب هؤلاء النواب، فهي في الحقيقة تشمل تحسينات تقبل الأكراد مواطنين متساوين وتعترف كذلك بحقوقهم الثقافية النابعة من كونهم أكرادًا.

أما السياسي الفاضل سعدات يورتداش، وهو من النواب الذين وقّعوا تلك المطالب، فيقول في مقاله في صحيفة «راديكال»، بعد نظره في مقارنة يايمان هذه: «للأسف نحن بعيدون جدًّا عن التغيير مقارنةً بـ HEP». والحق أنني أيضًا أتفق مع يورتداش، لكنني أتفق معه لأنني لا أتفق أصلًا مع جوهر مطالب التغيير تلك الصادرة عن HEP. فمجموع تلك المطالب، أو الجزء الذي لم يُلبَّ منها، يعبّر أصلًا تقريبًا عن مطالب تستهدف «بناء الأكراد أمةً منفصلة».

وأما AK Parti، فبينما يُنتظر منه أن يبتعد حتى عن القومية التركية، فكيف يُنتظر منه أن يمنح القومية الكردية علاوة كهذه؟ بل إنه يعلم أن علاوة تُمنح للقومية الكردية بهذا القدر ستجلب للأكراد أكبر ظلم وأكبر استيعاب قسري وأكبر شر.

إن عدم منح شعب ما مرتبة قومية هو إحسان إليه لا إساءة. ثم إن «سوسيولوجيا منح الأكراد المرتبة القومية» تعني تسليط فئة نخبوية غريبة عن الأكراد غاية الغرابة عليهم لتفرض وصايتها عليهم. تمامًا كما تعمل القوميات التركية والعربية وغيرها بتسليط فئات نخبوية مماثلة على الشعوب المقابلة.

وحين نقول هذا يقوم بعضهم ويسأل: ألا تعدّون الأكراد أمةً إذن؟ من الواضح أن هناك جهلًا خطيرًا بكيفية ظهور الهوية القومية أو الظاهرة القومية تاريخيًّا. فلنتجاوز ذلك الجهل؛ ومن الواضح كذلك أنه لا يُرى بما يكفي ما في الممارسات التي جرت باسم الأمة منذ لحظة ظهور الفاعل القومي من «عظمة». ومن الواضح أن الصلة الجلية بين تصور الأمة والظلم الذي أدى إلى إنكار الأكراد لغةً وثقافةً وقومًا واستيعابهم قسرًا تُتجاهل.

والحال أنه بقليل من المقارنة في أدبيات القومية تظهر الحقيقة الجلية، وهي أن الأمم ليست هي التي تُوجِد الدول، بل العكس هو الصحيح. أي إن الدول هي التي تُوجِد الأمم، وقد كانت دائمًا كذلك. أما الدول فتخضع لعملية تشكل أكثر تعقيدًا بعض الشيء.

وقد تشكلت الهوية التركية للجمهورية التركية، و«الأمة» التي بُنيت سندًا لها، بعد تأسيس هذه الدولة. وحتى حين اختيرت التركية لغةً أمًّا لتلك الأمة لم تُستحسن صورتها القائمة، فاختُلقت لغة جديدة باختراع شتى الكلمات ودعمها، وكُتب تاريخ جديد، وكُتبت إثنوغرافيا جديدة، وبُنيت مكونات عرقية جديدة بيولوجيًّا. هكذا هي عملية بناء الأمة. يأتي أناس فيقولون لك إنك أمة، ويستنفرونك، ثم يعيّنون أجهزة الدولة والتنظيم التي أقاموها بأنفسهم أوصياء على الجماهير التي استنفروها. وبهذه الوصاية يحكمونك مدى العمر.

إن الوعي بهذا، وعدم الرغبة في أن تمر الأمة الكردية بعملية مماثلة، هو أهم تحذير وأكثره خيرًا في الحل الإسلامي المتعلق بالأكراد. ونحن في ذلك لا نغفل أبدًا عن القول إن الحكاية المتعلقة بالأمتين التركية والعربية تقوم على الخرافة نفسها. وللأكراد أيضًا نقدّم، بدلًا من هوية قومية، حلًّا ينسلخ فيه الأتراك والعرب كذلك من هوياتهم القومية، لكن يستطيع الجميع فيه أن يحافظوا على وجودهم الثقافي معًا بكرامة.

إن حل القضية الكردية لا يعني فعل ما يريده أعضاء BDP أو القوميون الأكراد؛ بل إن مطالبهم، بصراحة، ستولّد مشكلات أكثر بكثير. وستقود الأكراد إلى كارثة تامة. ولذلك فإن ما يقدمه AK Parti للأكراد أو يعد بتقديمه ليس، ولا يمكن أن يكون، تلبية ما طالب به أعضاء HEP في الماضي حرفيًّا، أو تلبية ما يطالب به PKK/BDP اليوم حرفيًّا. فلا تشخيصات AK Parti للقضية الكردية ولا حلوله يمكن أن تتوافق مع تشخيصات هؤلاء القوميين الأكراد وحلولهم. إن تشخيصات AK Parti واقتراحاته بشأن المشكلة خاصة به تمامًا.

أما PKK وBDP فيحاولان عرض كل الخطوات التي اتخذها AK Parti على أنها نجاح نضالهما ومكسبه. وبذلك يخدعان الأكراد الذين يحاولان جعلهم «أمة»، والحال أنه لا أصل لذلك. ولنشرح في المقال القادم لماذا ليس الأمر كذلك.