رسالة عدالة من إسطنبول إلى العالم

كما ذكرت في مقالي الأخير، عُقد اجتماع منتدى إسطنبول العالمي حول العدالة في مركز إسطنبول للمؤتمرات بمشاركة كثيفة وثمرةً لعمل دقيق من كل الوجوه. وفي الاجتماع الذي تحقق بفضل العمل بالغ الدقة والعناية الذي بذلته الدبلوماسية العامة في رئاسة الوزراء ومؤسسة SETA، جرى تناول العدالة في سياقات النظام العالمي والقانون الدولي والفن والتاريخ والدين والحرية والمركزية الأوروبية وإفريقيا والصحوة العربية وسوريا وتركيا. وكل هذه المحاور تعني في الحقيقة مساءلة العالم القائم بكل أبعاده.

ومرة أخرى، كما قلت سابقًا، فإن العدالة هي في الحقيقة أهم نقطة انطلاق لمن لديهم ما يقولونه عن العالم. ومن الحقائق أن AK Parti، خلال مدة حكمه التي تجاوزت العشر سنوات، برز أكثر من جانب التنمية.

ومع ذلك فسيكون من الظلم الكبير القول إنه أهمل مجال العدالة. فالنمو الاقتصادي والتنمية ليسا بالطبع مجرد نمو وتنمية، بل المهم أيضًا كيف جرى تحقيقهما وما النتائج التي يخلّفانها من حيث العدالة الاجتماعية الاقتصادية. والتطور المتوازي لتطبيقات دولة الرعاية الاجتماعية في مسار التنمية الاقتصادية الخاص بتركيا هو كاد يكون من خصائص النموذج التركي. ولذلك فإن التنمية الاقتصادية تقرّب احتمال العدالة الاجتماعية أكثر بدلًا من أن تبعده. فارتفاع الدخل القومي وارتفاع مستوى الرفاه وصيرورة عدد أكبر بكثير من الناس مستفيدين من ذلك، وانعكاس ذلك في مجالات الصحة والتعليم والإسكان، أو ارتفاع مستوى المعيشة، يعبّر في الوقت نفسه عن الأداء في مجال العدالة الاقتصادية.

إن الخطابات التي تذكّر بالعدالة وتدعو إليها هي في الحقيقة خطابات خاصة بالمعارضة. وكون حزب في السلطة يشدد على العدالة هو أيضًا، على ما يبدو، تعبير عن خط تركيا الخاص الذي لا يزال قائمًا. ولكون AK Parti كان في المعارضة عند تأسيسه، ولأنه أدّى أيضًا خلال مدة وجوده في السلطة فعليًا دور المعارضة ضد الوضع القائم الوصائي، نصيب مهم في ذلك.

ربما اضطر AK Parti إلى مواصلة معارضة السلطة العميقة الشرعية حتى 12 أيلول من عام 2010. ولم يتردد أمام هذا الاضطرار. فقد سمّى القضية الكردية باسمها بمعارضته لهذه السلطة العميقة وغيّر نموذج النظام الفكري. واليوم، وإن كان لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله، فإن كل ما سيُفعل بعد هذه الساعة في مجال القضية الكردية ينبغي عدّه تفصيلًا إزاء ما أُنجز. فبعد أن تغيّر النموذج القائم على الإنكار والتجاهل لم يتبقَّ سوى النقاش.

وفي الأثناء فإن جرائم القتل ضد مجهول والانقلابات وكل ما غطّته هذه الانقلابات من فساد اقتصادي وسياسي كانت أيضًا تحت حماية سلطة خفية يعرفها الجميع، وحوربت هذه أيضًا بخطاب معارض.

وفي هذه الأثناء ملأ دعوى العدالة بقوة بما خاضه من نضالات وما أجراه من إصلاحات في مجال القضاء وفي موضوع الدستور وضد العناصر الوصائية العميقة.

وبلا شك يوجد دائمًا باسم العدالة المزيد مما ينبغي فعله. وتنمية الوعي بذلك هي بحد ذاتها عمل مهم. والحال أن موضوع العدالة لا يُناقَش بما يكفي. ولا يُسعى إلى إعطاء الأعمال المنجزة معنى من حيث مفهوم العدالة أو قيمتها.

ومن جهة أخرى، فإن AK Parti، وقد أصبح في بلاده الآن في السلطة بالمعنى الحرفي للكلمة، حين يطرح العدالة، بوصفها خطابًا معارضًا، من إسطنبول على أجندة العالم كله، يحمل ذلك معنى مختلفًا تمامًا. فاليوم هناك معارضة ضد النظام الفاسد للعالم تتصدرها تركيا.

وبسبب هذا الجهد سينتقد بعض المعروفين تركيا مرة أخرى باتهام انزياح المحور، لانغماسها في العالم المقهور بدلًا من الجهود التي تضعها في صف العالم المتقدم. ولو لم ينتقدوا لاستغربنا. لكن قيادة تركيا لذلك العالم هي الآن مسؤولية محتومة وتاريخية.

إن بنية العالم المتمركزة حول أوروبا ليست عادلة وتنتج نتائج قاسية جدًا. وفي مواجهة ذلك ينبغي نزع المركزية عن العالم.

يُجبَر الناس في كل أنحاء العالم، باسم تاريخ العالم، على قراءة تاريخ أوروبا مرة أخرى. وتاريخ العالم المتمركز حول أوروبا ليس تاريخًا عادلًا، ولا بد من إعادة كتابة هذا التاريخ.

وامتلاك الدول الدائمة الخمس في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو) ليس عادلًا على الإطلاق أيضًا، وحين يتوافق كثير من المجازر والمظالم والانتهاكات في العالم مع مصلحة إحدى هذه الدول الخمس لا يكون هناك أي سبيل لرفع هذا الظلم. وهذا يفضي إلى أوضاع غير عادلة إطلاقًا. ويجب الاعتراض على ذلك بشدة.

وفضلًا عن ذلك فإن كل موارد العالم يستغلها ذلك الغرب الذي يُعدّ مركز العالم، وتخرّب "العالم الأول" ذاك الموارد الطبيعية للأرض. ولا بد من وضع حد لهذا الظلم أيضًا. وكل هذه القضايا ليست سوى بضع قضايا من القضايا التي عولجت تحت عنوان العدالة في منتدى إسطنبول العالمي.

وفيما جرى الاجتماع في إسطنبول، الذي شارك فيه مفكرون وسياسيون بالغو التميز من كل أنحاء العالم، كأنه وليمة فكرية حقيقية، تبيّن أيضًا إلى أي حد خصبٌ وغنيٌّ بالمضامين مفهومُ خطاب العدالة. وآمل أن يُتوقف عند العدالة أكثر بعد الآن..

وبما أن المناسبة سانحة، لنُخبر بأن العنوان الرئيسي للمؤتمر العربي التركي الثالث للعلوم الاجتماعية، الذي سننظمه العام المقبل (في نيسان) بوصفنا جامعة القاهرة ومعهد الفكر الاستراتيجي، قد حُدد مسبقًا هو أيضًا ليكون العدالة.

إن منتدى العالم العالمي مبادرة ميمونة جدًا. مبادرة تشبه اجتماعات دافوس ونظيرة لها. وأود أن أتقدم بالشكر والتهنئة إلى منسقية الدبلوماسية العامة في رئاسة الوزراء ومؤسسة SETA لتنفيذهما هذا التنظيم الجميل مرفوعي الجبين.