حرية ارتكاب الخطيئة

في الواقع، حين جلست إلى المقال كنت أنوي الكتابة في موضوع (أو موضوعات) أخرى. كنت أتنقل بين نتائج بحث "تصور الإمام خطيب في تركيا" الذي أجراه باسم TİMAV أصدقائي من قسم علم الاجتماع في جامعة سلجوق، الأستاذ المشارك الدكتور إرتان أوزنسل والدكتور محمود أكن والدكتور م. علي أيدمير، وبين علاقة نظام التعليم 3x4 غير المرئية بالانفتاح الديمقراطي. لكن عنوان مقال إيتيان محتشوبيان بدا لي، أعترف، أكثر "إغراءً": "حرية ارتكاب الذنب". وسأكتفي الآن بلفت الانتباه فحسب إلى بحث أوزنسل وأصدقائه، الذي ربما تابعتموه في الصحف وعلى الإنترنت والذي يتوافق جيداً جداً مع الأجندة الساخنة لهذه الأيام، ثم أعود إلى هذا الموضوع الطريف.

في مقاله الذي يناقش فيه كتابات علي بولاج ردّاً على النسويات اللواتي يتناولن مسألة الإجهاض من نقطة "جسدي ملكي"، يدخل محتشوبيان من موضع صحيح جداً من الناحية الدينية (الإسلامية)، لكنه يخرج من موضع لا يمكن عدّه صحيحاً تماماً:

بما أن الإنسان مسؤول عن أفعاله فيجب أن يكون حراً في هذا الفعل أيضاً. فلا جانب فاضل في أن يكون المرء مضطراً دائماً إلى فعل الخير دون حرية، وفي حد ذاته لا جانب "خيّراً" في هذا الفعل من الناحية الأخلاقية. وفي حد ذاته، بحسب الإسلام، خلق الله الإنسان (الخليفة) القادر أيضاً على عصيانه وعلى معارضته، مع أن الملائكة التي لا تفعل سوى طاعته كانت موجودة أصلاً.

ولكي يكون الفعل "خيّراً" لا بد من وجود حرية فعل نقيضه أيضاً. وفي بيئة أُغلقت فيها كل طرق ارتكاب الحرام تماماً، ولا وجود لبيئة كهذه، لكن لنفترض أنها موجودة، تزول تماماً قدرة الإنسان على تحقيق مراد الله. ويكون الإنسان قد خرج عن كونه إنساناً.

والحق أن فلسفة السياسة الإسلامية رأت عموماً أن إغلاق طرق ارتكاب الذنب جزء من "السياسة الجيدة" لخير مواطنيها. لكن حتى في تلك الفترة، وهي تفعل ذلك، أُجري تمييز، وإن لم يكن نظرياً فعلى صعيد التطبيق، بين الذنوب التي لا يمسّ ضررها إلا من يرتكبها والذنوب التي تضر بالآخرين. والخطابات والممارسات القائمة ضد التجسس تترك للفرد في المجتمع مجالاً واسعاً بما يكفي للذنب والثواب.

وبالنسبة إلى المسلم، فإن عدم كون جسده ملكاً له وحده هو، بعد حد معين، مسألة تتعلق بتكريسه هذا الجسد لله بإرادته الحرة. والنقطة المقبولة على نطاق واسع التي بلغتها النقاشات في سوسيولوجيا الجسد هي أنه حين لا يُكرَّس جسدنا لله فإنه لا يكون ملكاً لنا بسهولة أيضاً. فالجسد ليس ظاهرة توجد دون تدخل ثقافات أو أيديولوجيات أو قوى سياسية مختلفة عليه. ولأن الجسد لا يستطيع أن يوجد بحرية بذاته، فهو كاستعارة تحمل دائماً إرادات أخرى على ظهرها.

أن تكون مسلماً هو بمعنى ما كالتعهد بألا تحمل على جسدك علامة غير علامة الله. ويمكن قراءة عقد التوحيد على هذا النحو إلى حد ما، ومن أسباب شدة الصراع على اللباس والهيئة السلطةُ على الجسد. ومع ذلك فإن هذا العقد نفسه على الجسد لا يزيل تماماً مختلف التصرفات في الجسد. وفضلاً عن ذلك، انطلاقاً من أن الجسد لا يمكن أن يكون مستقلاً حراً أصلاً، لا يمكن أن يُنتظر من أحد أن يكرّس الجميع أجسادهم لله. والأصل هنا من الناحية الإسلامية هو الحرية. فكما لا يمكن أن يُنتظر من غير المسلمين أن يستخدموا أجسادهم مثل المسلم، لا يمكن مناقشة حرية المسلمين في تصرفاتهم في هذا الجسد. ولكن...

إلى هنا هو الموضع الذي يقترب فيه محتشوبيان من الموضوع على نحو صحيح. غير أنه حين يتحول استخدام الجسد إلى اعتداء على وجود أجساد أخرى، فلا يمكن أخذ ذلك ضمن "حرية الذنب"، أو يمكن في أحسن الأحوال أخذه في إطار حرية ذنب مثل "القتل" و"السرقة" و"الرشوة".

يمكن بالطبع تناول الإجهاض في إطار حرية الأم في ارتكاب الذنب. لكنها حرية ضمن نطاق الجرائم/الذنوب الأخرى المعنية. لأن هذا ليس ذنباً لا يعني إلا صاحبه. فهنا يدخل جسد آخر في الصورة، ويخرج ذنب الأم هذا عن كونه ذنباً فردياً لا يعنيها وحدها، ويصبح يعني من عليهم مسؤولية حماية "نفس لا تستطيع حماية نفسها".

فلمن تظنون إذن تعود "مسؤولية من لا يستطيع حماية نفسه"؟

في نقاشات الإجهاض، تناولت كل الأديان المسألة منذ القدم في إطار "الذنب" ولم تُظهر أي تساهل في هذا الشأن. وبالطبع لم يؤدِّ هذا الموقف إلى زوال الإجهاض تماماً حتى بين المتدينين. وهو، حين يُمارس بين المتدينين (مثل كثير من الذنوب الأخرى)، لا يخرج كذلك عن كونه ذنباً.

غير أنه بالنظر إلى الفلسفات (الليبرالية والاشتراكية والرأسمالية) التي طوّرها الإنسان من رأسه، يتضح بجلاء أيضاً كم يبقى ذلك الكائن الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه بلا حماية. فمختلف الأبحاث العلمية والحجج الفلسفية تستطيع بسهولة بالغة أن تغري بالتخلي عن ذلك الكائن الأعزل. بينما الله الرحيم، الذي يبدأ منذ لحظة وقوعه في الرحم بتشكيله برحمته، بالقانون الذي وضعه في هذا الشأن يكون قد حماه أيضاً من جهل بني جنسه وعدم مسؤوليتهم وأنانيتهم.

ولذلك فإنه ليس ممكناً في رأيي أن يجري المتدينون المسلمون (أو المسيحيون واليهود) نقاشاً في موضوع الإجهاض. فلا معطى يكفي لتغيير موقفهم في هذا الشأن. لأن بين موقفهم وبين الإرادة القائمة على تشكّل ذلك الكائن المعجز، من أي جهة نظرتم، انسجاماً لا يمكن التنازل عنه.