الضرورة التاريخية وحزب الشعب الجمهوري الذي يلحق بالتاريخ

لا أحب كثيراً عبارة "الضرورة التاريخية". ففيها دائماً جانب يجعل الإرادة الإنسانية، ومن ثم السياسة أو الفارق الإنساني، مستحيلة، ومن ثم يجعل الاختيار الإنساني أو الأخلاقي غير مهم. لكن التحول الديمقراطي في تركيا، وإن كان عملية طويلة دقيقة شائكة وعرة بل معاقة، يعطي شيئاً فشيئاً انطباعاً بأنه ضرورة تاريخية. وفي الواقع يتضح شيئاً فشيئاً أن هذه العملية، وإن تعثرت من حين إلى آخر، وإن واجهت تطورات محبطة توحي بأن شيئاً لم يتغير ولن يتغير، عملية لا رجعة فيها من حيث الاتجاه. وأبسط عاقبة تنتظر الذين لا يستطيعون مواكبة هذه العملية، والذين لا يستطيعون في مراحل معينة منها التصرف بما يتفق مع روحها ولا يواكبونها، هي السقوط خارج التاريخ.

والتحول الديمقراطي في تركيا ليس عملية تعني تركيا وحدها. فمسار تركيا التاريخي مسار له انعكاسات وآثار ونتائج مباشرة في منطقتها أيضاً. وقد رأينا ذلك بوضوح شديد في العملية التي تُسمّى أيضاً الربيع العربي. فالحزام المناخي كله الذي جرى فيه الربيع العربي هو المناطق التي تمتد إليها أعماق تركيا التاريخية، وكانت أهم مهمة للإدارات التي خضعت لها هذه المناطق خلال القرن الأخير عزل هذا الحزام المناخي الذي تمزق إرباً بعضه عن بعض وفصله بعضه عن بعض.

بينما كان نهج تركيا الذي صيغ باسم "سياسة صفر مشاكل مع الجيران" يتضمن أيضاً تجاوز هذه المهمة التي كتبتها القوى المستعمِرة لكل هذه البلدان. فتصفير المشكلات وتحقيق تكامل جديد بين جميع البلدان يجعل الحدود الموضوعة بينها بلا معنى. وقد رُئيت في وقت قصير الفوائد الملموسة لتكامل إقليمي ستفقد فيه هذه الحدود أهميتها شيئاً فشيئاً. وبدأت أنظمة المخابرات تذوب وتتفكك ببطء. وبدلاً منها رأت شعوب المنطقة في وقت قصير كم من القيم والثروات تُكسبها العلاقات والاتصالات المتزايدة. ويمكن القول إن كل المشكلات التي تنشأ في المنطقة من الآن فصاعداً إنما تُصنع بمعنى ما لتخريب هذا المنعطف التاريخي.

وبذلك خرجت عملية الدمقرطة في تركيا عن كونها موضوعاً يعنيها وحدها. فالأحداث الجارية في المنطقة تجعل التحول الذي دخلته تركيا شيئاً فشيئاً لم يعد خيارها وحدها. وفوق ذلك، ليس تركيا وحدها بل الفاعلون الآخرون في المنطقة أيضاً يتجهون حتماً إلى هذا الخيار.

ويمكن أيضاً قراءة مقاربة زعيم CHP كمال كليتشدار أوغلو في الأسبوع الماضي، التي عرض فيها وضع يده تحت الحجر في المسألة الكردية والمشاركة في الحل، على أنها رد فعل طبيعي نحو عدم البقاء خارج المجرى المرئي للتاريخ. وكون كليتشدار أوغلو قد رأى ذلك مهم بالنسبة إليه. ومع أنهم يرون ذلك، قد تغلب لدى بعضهم الرغبة في مقاومته. فالجميع لا يستطيعون دائماً أن يتصرفوا بالعقلانية نفسها في الدخول في الطرق التي يضعها التاريخ أمام الناس. فقد تدخل ألف حسابة وحسابة أو انعدام حساب. وقد تكون العواطف أكثر حسماً من العقل في عملية اتخاذ القرار. وقد يكون هذا هو المكان الذي تُؤرَّض فيه السياسة أو السياسي (أي تُفرَّغ طاقته وأثره).

وعرض كليتشدار أوغلو على الحزب الحاكم أن يكون جزءاً من الحل في المسألة الكردية يدل على أنه ينوي السياسة. فالسياسة هي براعة القيام عند اللزوم بمبادرات لم يتوقعها أحد لكنها تفتح صفحة جديدة للحل والتفاوض. ويُظهر كليتشدار أوغلو هذه البراعة من حين إلى آخر، وهو في هذا الجانب يُظهر قيادة تزداد استحقاقاً للمتابعة في السياسة.

ولا أوافق على النقد القائل إنه بفعله هذا سيتناقض مع قاعدته أو يتسبب في تفكك قاعدته. بل على العكس، فقواعد الأحزاب تستجيب دائماً بصورة أكثر إيجابية للأداء السياسي الأصيل الذي تُظهره القيادة. ولا ينبغي أبداً الاستهانة بقدرة قيادات الأحزاب على التأثير في قواعدها وتكوين طبائع سياسية معينة (هابيتوس) لديها. وقد كان التحول الذي أحدثه AK Parti في قاعدته في كثير من القضايا أفضل مثال على ذلك.

ومهما كانت هذه الخطوة من كليتشدار أوغلو جيدة وإيجابية، فإن اشتراطه مشاركة MHP وBDP فيما سيُفعل بشأن المسألة الكردية شرط مناقض لنية العمل الذي أقدم عليه بأقصى قدر. ففي الديمقراطيات شرط الإجماع الذي يستهدف مئة في المئة بدعة وخرافة تامتان. فلا الديمقراطية المثالية فيها شرط كهذا، ولا الأعمال التي ستُنجز تقتضي إجماعاً بهذا الحجم. ففي الديمقراطيات توجد قواعد، ويُشترط أن تحظى قرارات معينة تُتخذ في إطار القواعد بأغلبية كافية.

ولذلك، ففي مقابل الموقف الذي أبداه CHP تجاه الحوار والمشاركة في حل المشكلة، فإن إعلان AK Parti أنه، حتى لو لم يكن معهما أحد، فإن توافق الحزبين الوسطيين سيكون كافياً وأنه مستعد لذلك، علامة على أن طريق السياسة مفتوح بشكل كبير هذه المرة.

إن المسار التاريخي للبلد يذكّر شيئاً فشيئاً بالضرورات، لكن مع ذلك فإن الامتثال أو عدمه متروك تماماً للإنسان.