هل يُبعث تطبيق المعامل في مجلس التعليم العالي؟

كان YÖK قد ألغى في الشهر الماضي التعميم المتعلق بـ«اللجان الوطنية»، وهو من مخلفات أيام 28 شباط/فبراير، وكان يختزل الجامعات في مؤسسات عسكرية فاشية النزعة. وكان ذلك تصرفًا يليق برئيس YÖK البروفيسور الدكتور غوكهان تشيتين سايا، الذي نعرفه بكفاءته وإحاطته الفكرية في مجال العلاقات الدولية والعلوم السياسية.

والحق أنه لم يبقَ من إدارة YÖK، بأسلوب مقاربتها للحياة الأكاديمية البعيد تمامًا عن الحريات والهواجس الأيديولوجية، إلا اسم واحد. وردًّا على المطالبات بإلغاء YÖK لم يبقَ في الواقع الكثير مما ينتظر الإلغاء، ومع ذلك أظن أن زوال ذلك الاسم أيضًا سيكون بمثابة دعم نفسي مستقل.

لكن قرارًا غريبًا صدر عن YÖK في الأسبوع الماضي. فالقرار يسدّ الطريق أمام طلاب كلية العلوم والآداب في أن يصيروا معلمين بالحصول على تكوين تربوي. وبذلك لن يستطيع خريجو كليات العلوم والآداب بعد الآن أن يصيروا معلمين بأي وجه. فماذا سيصيرون؟ وبالطبع ليس لدى YÖK أي اقتراح أو توجيه في هذا الشأن. وللأسف ليس أمام طلاب العلوم والآداب مجال توظيف واسع جدًّا. فقد كان الطلاب الذين يتخرجون منها يُعيَّنون معلمين في مدارس تابعة لوزارة التربية الوطنية أو في مدارس خاصة بحصولهم على تكوين تربوي. أما الباقي فكل منه محدود إلى أقصى حد في مجاله، وكثير منهم يجدون سبل توظيف خارج مجالهم بإمكانياتهم الخاصة. غير أن مناهجهم تقتضي أن يتلقوا علم المجالات التي يطمحون إلى تدريسها بنظريته وتاريخه ومناهج بحثه. أي أنهم، بصراحة، لديهم أكثر من الكافي لتدريس مجالاتهم وليس ينقصهم شيء. والشيء الوحيد الذي يُعدّ ناقصًا هو تكوينهم التربوي، لكن حين يُمنعون من الحصول عليه أيضًا تُغلق سبل التدريس أمامهم.

وقد أحدث القرار، كما كان متوقعًا، أثر صدمة تامة بين طلاب كليات العلوم والآداب، بينما خلق جوّ عيد بين طلاب كليات التربية. وكون الناس يستطيعون أن يفرحوا إلى هذا الحد بميزة ناشئة عن مظلومية آخرين أمر يدعو إلى التفكير أيضًا بصراحة. ففي نهاية المطاف يُحدَّد حق بعض الناس بمعيار ينظر إلى مرسوم واحد، وبينما يُؤخذ الحق من أحد يصير آخرون أصحاب حق في التنافس في بيئة أقل تنافسية. وهذا الجزء من الأمر لا يكشف إلا حقيقة محبطة هي أن مكونات المجتمع المختلفة لا تبدو في تكامل عضوي كبير. لكن هذا موضوع آخر.

ومن غير إطالة في الكلام لنقل ذلك صراحة. إن قرار YÖK الذي ينزع من كليات العلوم والآداب إمكانية التكوين التربوي لا يختلف عن تطبيق المعامل الذي دُفن في التاريخ مع 28 شباط/فبراير في أزمنة أقرب.

وفي ذلك التطبيق أيضًا كان الأصل أن تُحدث مظلوميات جدية بتقييد خيارات الناس دون ضرورة ودون معنى، بينما كان كل مجال علمي ينال حظه من تلك المظلوميات أيضًا. وكان تسطيح التعليم وتنميطه فوق ذلك.

فقد منع تطبيق المعامل التفاعل بين العلوم بجعل الانتقال بين المجالات مستحيلًا، وترك مجالات العلم والمهنة لأفق أناس مرشحين لأن يفتحوا أعينهم كليًّا في تلك المهنة ويغمضوها دون أن يروا عالمًا غير تلك المهنة.

والنتيجة المباشرة لعجز خريجي كليات العلوم والآداب عن أن يصيروا معلمين ستكون قطع إقبال الطلاب على تلك الأقسام. وحين يقل الإقبال ستنخفض درجات القبول في هذه الأقسام، وسينخفض حتمًا مستواها العلمي أيضًا، لأننا لنر الآن أنه حين لا يذهب الطلاب ذوو الدرجات العالية إلى مجالات فرص التوظيف فيها محدودة، لا يمكن لذلك المجال أن ينتج نفسه بقوة.

والحال أن أقسام العلوم والآداب أقسام تحتاج، بسبب رسالتها في البحث والتطوير، إلى أجود الطلاب. فالأقسام التي تطمح إلى تحمل النشاط العلمي للبلد، إذا كان خريجوها لن يجدوا فرص عمل أو ستُقيَّد فرصهم، فلا حظ لها في جذب عدد كافٍ من الطلاب الجيدين، وحين لا تحصل على طلاب جيدين فلا حظ لها في تطوير نفسها.

وهكذا يوجّه هذا القرار من YÖK إلى كليات العلوم والآداب ضربة مماثلة للضربة التي وجهها تطبيق المعامل في 28 شباط/فبراير إلى المدارس الثانوية المهنية. فمن أين جاء هذا القرار، وأي مشكلة يحل؟ من المستحيل أن نفهم. فتضييق مجال توظيف غير خريجي كليات التربية لتوسيع مجال توظيفهم ليس حلًّا عادلًا، وليس له أي كفاءة. كما أنه يقع بعيدًا جدًّا خلف النموذج الذي طبع عشر سنوات من أعمال YÖK والحكومة.

ويبدو أن نتائج هذا التطبيق ستلحق ضررًا يصعب تعويضه بالمعرفة العلمية وبالموارد البشرية على السواء. لكن بما أنه مهما كان موضع العودة عن الضرر فهو ربح، فلنؤدِّ نحن أيضًا واجب التحذير.