المطالبة بالعدالة

العدالة هي المسألة التي يكون المسلمون أشد حساسية تجاهها، أو ينبغي أن يكونوا. ومن جهة ما، فإن رسم الخط الفاصل بين أن يكون الإنسان مسلمًا وألا يكون على أساس العدل وعدمه يؤدي إلى الشيء نفسه. ولنقل هذا القدر: إن «التوحيد» و«الشرك» اللذين هما جوهر الإسلام مسألة عدالة أيضًا، والذنوب كذلك مسألة عدالة. فالذين يجعلون الناس يعبدونهم قد تجاوزوا حدودهم، أي خط العدالة. أما من يعبد عبدًا فإنه لا يتنازل ببساطة عن حقه في العبودية لهوى نفسه، بل يكون بفعله هذا قد ظلم نفسه وظلم الآخرين أيضًا، وبالتالي انتهك العدالة.

العدالة هي وضع كل شيء في موضعه، وإعطاء كل إنسان ما يستحقه، عقابًا كان أو ثوابًا، أيًّا كان. ولذلك فإن العدالة ليست موضوعًا يتعلق بمؤسسة القضاء وحدها، بل هي فلسفة وجود وأسلوب حياة. وللعدالة بُعد يتعلق بالقضاء، وبُعد يتعلق بأنماط السلوك، وبُعد يتعلق بتوزيع الدخل. وفي الحقيقة ليس هناك موضوع لا تمسه العدالة.

وفي هذه الأيام فإن النقطة التي وصلت إليها قضية هرانت دينك وقضية ماديماك تجعلان المرء يشعر بشدة بأن العدالة تتعثر، وكلما شعر بذلك أوجعه.

إن سقوط قضية ماديماك بالتقادم يجرح الشعور بالعدالة. غير أن بعضهم يشير إلى خمسة أشخاص فقط لم يُقبض عليهم ولم يُقدَّموا إلى القضاء بوصفهم هدف التقادم. أليس «تقديم أولئك الخمسة كأنهم الهدف الوحيد والمسؤولون الوحيدون عن ماديماك كلها»، بحسب سؤال أوزليم ألبايراك الصائب جدًّا أمس، أحد الأمور التي تعطل المسار الحقيقي للعدالة في القضية؟ لقد ارتُكبت جريمة إنسانية وحشية في ماديماك، هذا صحيح، لكن أين الفاعلون الحقيقيون لهذه الجريمة؟ أهم أولئك الخمسة؟

وهل لأولئك الخمسة في النقطة التي وصلنا إليها دور غير أن يتيحوا للفاعلين الحقيقيين للحادثة فرصة الاختباء، وفوق ذلك بوقوفهم في صف الصارخين؟

لنترك جانبًا الإهمال أو التقصير المتناسق المتزامن بشكل لا يُصدَّق من جانب الوالي أو الدرك أو وحدات العمليات الخاصة بعد اجتماع الحشد. ألا ينبغي أن يبدأ التحقيق في تلك المجزرة من هنا ومن جديد؟: هل دُعي أولئك الذين أصروا في تلك الأيام على إقامة مهرجانات بير سلطان عبدال في وسط سيواس رغم كل إلحاح زعماء الرأي العلويين الآخرين، والذين أصروا على إحضار عزيز نسين إلى سيواس، وهو الذي أقدم على ترجمة كتاب سلمان رشدي إلى التركية تحديًا، وقد كسب رشدي كراهية العالم الإسلامي لتطاوله على شرف أهل بيت النبي، إلى الإدلاء بأي تصريح إلى اليوم؟ لم يكن عزيز نسين في تلك الأيام آخر شخص يُدعى إلى سيواس لإحياء ذكرى بير سلطان عبدال.

فكّروا قليلًا. ما شأن شخص كان ما فعله ترجمة كتاب إلى التركية فيه أشد الإهانات لأهل البيت، الذي هو أشد ما يحسّ به العلويون أيضًا، وكان هدفًا لأكثف الاحتجاجات حتى في إسطنبول، في سيواس في تلك الظروف، وفوق ذلك في اجتماع متعلق ببير سلطان؟ أي عقل تولّى هذا التنظيم؟ إن فداحة الحادثة التي وقعت بعد ذلك تُسكت دائمًا طرح هذا السؤال، لكن إلى متى؟ أوَلا يكون كذلك جزءٌ من مظهر المذكرة (الأندِج) التي لم يعد ممكنًا إخفاؤها وراء الأمر، والتي عرضها عبد القادر سلفي في اليوم الماضي، تكلفًا مفرطًا؟

يجب أن يُحاسَب على ماديماك. وإقامة العدالة تقتضي ذلك قطعًا. لكن يجب أن يُسأل عنها حتى النهاية وبأكثر الأشكال جذرية. أي مع كل من دخل المشهد في اللحظة الأخيرة وشارك في تلك المجزرة وتلك الجريمة، مهما كان الغرض، دون الوقوف عند أولئك الخمسة فقط، لكن مع إدخالهم حتمًا أيضًا.

وأما مسار قضية هرانت دينك فلن أقول فيه شيئًا الآن، وأترك الكلمة لبيان المبادرة المعنونة «لدينا مطلب عدالة»، وأنا أيضًا من بين أعضائها:

«نحن الطرف الطبيعي في هذه القضية، وسنعمل من أجل محاكمة جديدة موافقة للقانون وشاملة وحقيقية

مضت خمس سنوات على اغتيال هرانت دينك.

ولكن طوال كل هذه السنوات لم تتكون الإرادة اللازمة لإيضاح هذه الجريمة بكل أبعادها. ولم يُكشف الفاعل العميق الذي يعرف الجميع بوجوده. ومنذ اليوم الأول أُبديت مقاومة بيروقراطية جماعية تستهدف منع تحقق العدالة. أما الإرادة السياسية التي استهدفتها هذه الجريمة هي الأخرى فلم تستطع إظهار الإرادة اللازمة لكسر هذه المقاومة وضمان إجراء محاكمة عادلة. وباختصار لم يُكشف التنظيم والبنية وآلية العمل التي نفذت هذه الجريمة ولم تُعاقَب، ولم يأخذ الحق مجراه.

ونحن الذين ننتظر أن تأخذ العدالة مجراها في خيبة أمل عميقة إزاء هذه الصورة.

وحين يكون الأمر أمر «الحق»، فإن المسلمين هم الطرف الطبيعي والضروري في المسألة.

إن الذين يؤمنون بأن من قتل إنسانًا ظلمًا فكأنما قتل الإنسانية جمعاء، والذين هم مكلفون بتقديم العدالة على كل شيء في كل حال وبالشهادة للحقيقة، لا يمكنهم أن يسكتوا إزاء هذا الظلم العلني، ولا أن يبقوا غير مبالين بقضية يجب عليهم بمقتضى إيمانهم أن يكونوا طرفًا فيها.

إن تشكيل المسلمين ثقلًا إلى جانب العدالة وتقديمهم الدعم المطلوب لانتهاء هذه القضية بما يوافق القانون له أهمية حيوية من حيث تحقق العدالة.

وندعو جميع الأشخاص والمؤسسات ذوي الحساسية الإسلامية إلى تبنّي قضيتهم، والقيام بمقتضى مسؤوليتهم، والعمل بنشاط أكبر، مع أصحاب الضمير من كل فئة، من أجل إجراء محاكمة شاملة وحقيقية بعد خمس سنوات ضائعة».

وعنوان التوقيع هو: http://www.adalettalebimizvar.com