حين يكون التحرك معيباً ويستهدف الشخص مباشرة

إن استدعاء النيابة العامة في إسطنبول، التي تنظر في قضية KCK، أفراد جهاز الاستخبارات (MİT) للإدلاء بإفادات، بل إصدارها بعد ذلك قرار القبض عليهم، قد أوجد وضعاً استثنائياً في حياتنا السياسية. وكون هذا الاستثناء ممكناً وعدم إمكان تداركه فوراً ناشئ من أن "الصلاحية الخاصة" التي تملكها المحاكم المعنية قد تشكّل "قوة خاصة" أيضاً. فنحن ربما أمام تطبيق مثالي لمبدأ فصل السلطات. فالسلطة القضائية تعمل وفق قواعدها هي وسببيتها الداخلية هي باستقلالية إلى حد يجعل المرء يقول إن هذا أكثر من اللازم. لأنها بعد نقطة معينة تتحرك في ميدان السياسة كمن يقتحم محل خزفيات.

و"ميدان السياسة" الذي نتحدث عنه لا يمكننا بالطبع أن نستخف به، فهو المجتمع نفسه، وهو إرادة المجتمع في تنظيم مجال حياته بمقياس العقل والبصيرة وبقواعد معينة. والقانون ليس مستقلاً تماماً عن هذا الميدان. وعندما يتحرك بآلياته المحضة لا يعدّ نفسه ملزماً أصلاً بمشقة تقييم نتائجه. ومع ذلك فهو يبرر كل ما يفعله بأنه يتحرك "باسم الأمة".

وتاريخ ديمقراطيتنا مليء بأمثلة لا تحصى على فهم سيادة القانون وتطبيقها على صورة "سيادة رجل القانون". وقد عشنا في أزمنة أقرب أزمات كثيرة كان رجل القانون فيها فاعلاً. وفي أسلوب استخدام رجال القانون لمجالات صلاحياتهم في هذه الأزمات، فإنه وإن افترض في بعض الأحيان وجود مؤامرات عميقة في الخلفية، فقد كان في أحيان أخرى، من دون أي مؤامرة فعلية، لا شيء سوى عالم عقلية رجل القانون.

لقد نشر نوح مته يوكسل، الذي كان رئيس النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة في أنقرة، مؤخراً ذكرياته عن التحقيقات التي أجراها في كتاب بعنوان "سفينة نوح". وحين استمعت إلى ما رواه لبلقيس قيليچقايا في برنامجها على Habertürk TV، حيث كان ضيفاً للتعريف بالكتاب، ترون إلى أي حد يمكن أن تصبح عقلية رجل القانون ساذجة، وإلى أي حد تصبح خطرة كلما ازدادت سذاجة. ويكفي العنوان الذي اختاره لكتابه للتعبير عن سذاجته. انظروا، لقد ظن أنه أركب "سفينة نوح" جميع الذين أظلم حياتهم بالتحقيق معهم. حتى إنه لم تنتابه اليوم، بعد كل ما جرى، أدنى شبهة في اعتقاده بأن كل ما فعله كان ضرورياً.

ونعلم كذلك أن رجال القانون في تركيا يفعلون ما هو أفضل بكثير منذ مدة. فقد تحسنت صلة القانون بالأمة كثيراً، ولا سيما بالتعديلات الدستورية في الاستفتاء الأخير. وقُطعت مسافات جدية نحو التحقق الفعلي لاستقلال القانون وسيادته. لكن هذا لا يعني أن جميع المشكلات المتعلقة بالقانون قد حُلّت.

وليس هناك طريق بسيط جداً للخروج من المشكلة هنا. ففي أحد جوانب المشكلة، بالطبع، مشكلة إرهاب مستمرة لم يستطع أحد منذ بدايتها إيقافها. وقد بلغنا ما يشبه إجماعاً اجتماعياً على أننا لا نستطيع حل هذه المشكلة بأن نموت ونقتل. ولذلك لم تُقابَل محادثات أوسلو بين ممثلي MİT وممثلي PKK بغضب عارم، خلافاً لما استهدفه من سرّبوها. بل على العكس فقد انفتح في المجتمع مجال واسع جداً من الائتمان لكل نوع من المبادرات التي تنهي العنف.

وفي المقابل فقد صار أيضاً ما يشبه الروتين في هذه المسألة أن يتحرك في كل مرة إجراء معرقل في وجه كل إرادة تتحرك لحل هذه المشكلة. فما إن تظهر إرادة حل هذه المشكلة حتى تصبح مواجهتنا استفزازاً يعمّق المشكلة أكثر مسألة وقت.

والحق أنه بينما كان يُنظر أين ستُقوَّض هذه العملية أيضاً، كان المثير للاهتمام أن أول تخريب هذه المرة قام به PKK ضد عبد الله أوجلان نفسه. فأوجلان، الذي كان يعطي في تموز رسائل نحو إنهاء الحرب، أُخرج رسمياً من المعادلة نتيجة هجمات PKK التي لم يُفهم معناها. وقد اتضح من هذا أن السلطة الممنوحة لأوجلان سلطة سارية بقدر ما يواصل الحرب. واتضح أنه لا يملك صلاحية اتخاذ قرار السلام، وأنه حين قام بمحاولة في هذا الاتجاه عن غير قصد أُخرج من المعادلة فوراً.

أما في الجانب التركي فنرى أن خطوات متتالية اتُّخذت لتعطيل الإرادة المبدية نحو إنهاء أجواء الصراع وحل المشكلة. فمن هجوم ريشاديه إلى هجوم سيلوان، ثم تسريب لقاء أوسلو، وحتى هجمات أولودره، سترون أن كل هذه الخطوات تخدم الغاية نفسها وتستهدف التوجه السلمي للحكومة في شخص هاكان فيدان.

وللمسألة أيضاً بُعد يتعلق بطبيعة MİT. والحق أن تعيين هاكان فيدان على رأس MİT لن يكفي بالطبع لتبرئة سجل المؤسسة المشبوه كله في الماضي. فبينما كانت تقع في البلاد انقلابات أو محاولات انقلاب كثيرة، وبينما كانت البلاد تُحوَّل إلى بحيرة دماء في أثناء كل هذه المحاولات، كان MİT مؤسسة لها، إلى جانب الجميع، من سياسييها إلى عسكرييها، ومن شرطتها إلى أكاديمييها، ممن يُحاكمون اليوم لأدوارهم في الأحداث، أكبر دور في هذا النوع من الأعمال.

وبينما كانت كل هذه الأحداث تقع، هل اكتفى MİT بالمشاهدة؟ أم شارك في تخطيط كل هذه الأحداث وتنفيذها؟ لا نعرف حتى الآن بدقة ما دور MİT ومعرفته في هذه الأحداث، لكن الجميع يعرف أن MİT يعرف أكثر من أي أحد. وبالطبع لا يمكن تصور أن يكون MİT معفى من القضاء ومن المساءلة في عملية التطهير هذه.

ويبدو أن أكبر مقاومة لتولّي فيدان رئاسة MİT جاءت من داخل MİT نفسه. وربما تتسرب أيضاً من داخل المؤسسة كل هذه الوثائق التي تجعل فيدان هدفاً للانتقادات، بغرض إيقاعه في الحرج. لأن فيدان، من حيث المفهوم، يتبنى رؤية إصلاحية تحاول نقل MİT نحو مجال الاستخبارات الخارجية بدل الاستخبارات الداخلية، وهذا يزعج كثيرين في MİT. بل إن فيدان يتبنى نهجاً يحاول إعادة MİT إلى حدود القوانين، ويُحاول ضربه من هذه النقطة تحديداً.

وفي أجواء يُقال فيها إن الجميع يمكن أن يُحاكموا، ليس من الضروري بالطبع المطالبة بإعفاء لرئيس MİT أو موظفيه أيضاً. لكن هذه الخطوة معيبة إلى حد بعيد وموجهة مباشرة إلى الشخص.