الانضباط الجامعي وقضاؤه

لعلكم قرأتم في الأخبار. فبشأن 4 طلاب من جامعة سلجوق اعتُقلوا في عمليات KCK ثم أُفرج عنهم ليُحاكموا دون توقيف، أتمّت إدارة الجامعة تحقيقها التأديبي الخاص دون انتظار نتيجة المحاكمة وقررت فصلهم من الجامعة.

نحن نتابع الحادثة، وغرابة الأمر جلية. وحتى لو جرت في جامعة أخرى فلا يمكن الوقوف منها موقف اللامبالاة. لكنني صادفت في تعليق على هذه الحادثة في أحد المواقع الإلكترونية سؤالاً (وربما طلباً للإدانة) وُجّه إليّ مباشرة بسبب الجامعة التي لا أزال أنتمي إليها.

وحقاً، وإن شعرت من نبرة السؤال بنوع من الاتهام (اتهام التزام الصمت أمام ظلم يُرتكب في مؤسسته، أو ما هو أسوأ، الموافقة على ما جرى)، فقد سررت على العكس من هذه الإشارة من حيث إنها تُشعرنا بالسقف الذي بلغته المطالب الديمقراطية في تركيا. فيبدو أننا انتقلنا من أيام لم يكن فيها لأي أستاذ جامعي، باستثناء رئيس الجامعة ونوابه، أي تدخل أو نقد أو معارضة فيما يجري في الجامعات، إلى أيامنا هذه.

جامعة يستطيع فيها الأستاذ الجامعي أن يسهم في إدارة الجامعة بمعارضته وأفكاره، وأن يقول للخطأ إنه خطأ ويصححه، أو يُؤمَّل ذلك على الأقل.

أم أننا لم نصل إلى هناك بعد؟

التوقع جميل جداً، لكن بلوغنا ذلك لا يزال موضع جدل بلا شك. انظروا، حتى رئيس YÖK الجديد البروفيسور غوخان تشتين سايا يشتكي من الشكل المؤسسي الحالي لـ YÖK. فقد تغيّر رؤساء YÖK وأعضاؤه ومديرو الجامعات. ولا شك أن هذا غيّر الكثير، فمثلاً حين تقع مثل هذه الأحداث في الجامعات صارت من الندرة بحيث يدهش الجميع، لكن مع ذلك فمن المؤكد أن هناك حاجة إلى تغيير منهجي لا يتوقف على تغيير الرئيس والأعضاء فقط. وإلا فبتغيّر المديرين من جديد سنعود إلى نقطة البداية، وستتحول مثل هذه الأحداث المعدودة نادرة اليوم إلى روتين الجامعة من جديد. وبالفعل فإن ما أدى إلى الغرابة في الحادثة المعنية ليس سوى التطبيق كما هو للائحة تأديب الطلاب السارية فعلياً حتى الآن.

وهي لائحة، بتعبير البروفيسور تشتين سايا الدقيق جداً، موروثة بالتمام من فترات وعقلية فاشية. فهي تعيد تعريف رسالة الجامعات على طريقتها، ضمن منطق تأديبي كامل، بأنها تنشئة طالب لا يتصف إلا بالطاعة للقوانين، مجيد، شريف، وقور، علماني، قومي، أتاتوركي. وقد سلطت بريل ديديوغلو أمس في جريدة ستار الضوء على أبعاد مختلفة لهذه اللائحة. ولهذه اللائحة بُعد أساسي آخر هو فاجعة تامة من حيث المنطق القانوني. وهو التالي: يُجرى التأديب بمعزل عن المحاكمة الجزائية القضائية. ونتيجته التي صارت عرفاً هي التالية: أن يُبرَّأ المرء من العقوبة القضائية لا يعني أنه بُرّئ من العقوبة التأديبية أيضاً.

فأي محاكمة جزائية قضائية تُبدأ ضدك مصادفةً بأي تهمة تؤدي فوراً إلى بدء تحقيق تأديبي بحقك، لأن المثول أمام المحكمة وضع لا يمكن أن يليق "أبداً" بوقار الطالب. ولا سيما حين يتعلق التحقيق المعني بـ"الجرائم المرتكبة ضد الدولة"، فإن عقلية التأديب الجامعي منذ الماضي تذهب، دون النظر إلى أي دليل أو حال يمكن تقديره "لصالح المتهم"، "تحسباً لكل احتمال"، إلى فرض أعلى مستوى من العقوبة على الطالب فوراً.

وعادةً تطول القضايا القضائية، وجمع الأدلة وتقييمها والاستماع إلى أطراف الدعوى وأخذ الدفاعات قد يستغرق سنوات. لكن إدارات المدارس مطالبة في هذا الشأن بإصدار قرار أكثر استعجالاً. فمنذ لحظة بدء التحقيق، بحسب العقوبة المطلوبة، يجب إصدار القرار خلال شهرين أو ستة أشهر، وهو ما قد يُنتج حالات ينتهي فيها حدث كان يمكن أن ينتهي أمام المحكمة بالبراءة، في التحقيق التأديبي بأشد عقوبة وهي الطرد من الجامعة.

وبالفعل ففي قضية KCK التي تنظر فيها محكمة أضنة ذات الصلاحيات الخاصة، طلب المدّعي العام في مطالعته الأخيرة بشأن أحد الطلاب الأربعة المحاكَمين البراءة حتى، لكن هذا الطالب طُرد من الجامعة وهو بحاجة إلى حكم قضائي ليعود. ومن محاكمات يجريها أساتذة لا تعليم قانونياً لهم دون أن يتبعوا أي إجراء قانوني بشكل سليم، قد تنشأ مظالم لا يمكن تعويضها.

وفي هذه الأيام التي أُلغيت فيها دروس الأمن القومي وأُعيد تنظيم احتفالات 19 أيار تراجعاً عن الممارسات الفاشية، نأمل أن تكون هذه الحادثة أيضاً سبباً لخير. وبهذه المناسبة يمكن إلغاء هذه اللائحة التي تمثل الروح الفاشية لفترة 12 أيلول إلغاءً كاملاً.

ومن الواضح أنني، منضماً إلى نداء صديقنا العزيز الأستاذ المساعد الدكتور وهاب كوشكون من كلية الحقوق في جامعة دجلة، أريد الآن أن أقول "أعيدوا لنا طلابنا" من أجل الطلاب الموقوفين في KCK بتأويلات وربط متعسفين. لكن هل أحتاج إلى التذكير بأن الطلاب وحدهم ليسوا هم من ليسوا في أمان تام أمام لائحة تأديب YÖK هذه، بل الأساتذة أيضاً؟