إلغاء دروس الأمن القومي على طريق الانفتاح الديمقراطي

بينما كان القرار الذي توصلت إليه قضية هرانت دينك بعد فاجعة أولودره يغذي منذ نحو شهر الانطباع بأن شيئاً لم يتغير في تركيا، فإن قرارين جاءا تباعاً وبهدوء (إلغاء دروس الأمن القومي في المدارس الثانوية والتنظيم الجديد لكيفية إقامة احتفالات 19 أيار) من المحتمل أنهما أوقعا بعض الناس في ارتباك جدي.

وفوق ذلك فإن هناك تطورات تبطل هذه الانطباعات في مجرى قضية دينك وفي التحقيق في حادثة أولودره على السواء. بل إن وضع الاثنين في كفة واحدة يدل على أن حادثة أولودره قد قُبلت بوصفها "اغتيالاً" أعقد بكثير مما كان يُظن. والحق أن محاولات من يخططون لاغتيال بهذا التعقيد وينفذونه، لتشتيت الأنظار بتوجيه الجميع نحو "المشتبه بهم" الذين يخطرون في البال أولاً، لا تُغفل بأي شكل. ومن حملات تلفت الانتباه في اللحظات الأولى لمثل هذه الاغتيالات إلى أن الفاعلين وجميع الأبعاد جلية جداً وتوجّه بإصرار إلى المشتبه بهم المعتادين، ينبغي لنا بعد تجربة جرائم القتل مجهولة الفاعل المثيرة إلى هذا الحد أن نكون قد تعلمنا النظر إليها بريبة.

ومن هذه الزاوية فإن تقدير أن شيئاً لم يتغير بسبب الحادثتين قرار متسرع. صحيح أنه ينبغي تقدير أن مثل هذه التقديرات تعمل في الغالب بوصفها ضغطاً محفزاً أو محركاً على الحكومة. لكن ينبغي أيضاً تقدير أنه لو لم تكن لدى الحكومة نية نحو الدمقرطة أو إرساء سيادة القانون، فإن مثل هذه الانتقادات لا يكون لها كبير تأثير، كما رأينا في أمثلة الحكومات السابقة. ولذلك ينبغي ألا يُغفَل أن بلوغنا اليوم مرحلة يؤتي فيها النقد نتيجة ليس نجاحاً للانتقادات وحدها، بل هو أيضاً نتيجة اختيار الإرادة السياسية القائمة في هذا الاتجاه.

والحق أنه لم يكن حتى الآن لا فيما يتعلق باحتفالات 19 أيار ولا بدروس الأمن القومي مطلب أو نقد أو معارضة أُعلنت بصوت قوي. فبشأن الأول لا نبخس حق حركة "إنقاذ 19 أيار من الملاعب" التي أطلقها "المدنيون الشباب" (Genç Siviller) منذ مدة طويلة، فقد أثاروا الموضوع بأفعالهم الجميلة الأنيقة، لكنه لم يتحول قط إلى مطلب يمكن أن يشكّل ضغطاً على الحكومة. وبشأن الثاني يمكننا أن نذكر تقرير رئيس نقابة "أوغرتمن-سن" العام يوسف تانريفردي قبل نحو 6 سنوات بعنوان "نظام التعليم في قبضة الأيديولوجيا الرسمية". فبسبب هذا التقرير الذي تناول دروس الأمن القومي وقسمنا أيضاً، حوكم تانريفردي طويلاً وأوشكت جمعيته على الإغلاق. لكن مع ذلك لم تتطور معارضة واسعة لدروس الأمن القومي. بينما عند إلغاء هذه الدروس اتفقت حتى جميع الأوساط الديمقراطية فجأةً على مدى أهمية هذا القرار، بل تأخره، من حيث إزالة آثار العسكرة.

بينما المعارضة لدروس الدين أوسع انتشاراً بكثير، وهناك ضغوط جدية من أوساط ذات نفوذ في اتجاه إلغاء دروس الدين. لكن الحكومة ليست متعجلة في هذا الشأن فحسب، بل إنه لا يتضح بعد ماذا ستفعل فيه.

هذا موقف الحكومة. وهو بالطبع يستحق تحليلات وانتقادات مستقلة. لكن أليس من اللازم أن نسأل هنا لماذا حُجبت حتى الآن هذه الانتقادات الجذرية الموجهة إلى دروس الدين عن دروس الأمن القومي وتاريخ الثورة بل عن جميع دروس التاريخ عموماً؟ والحق أن دروس التربية الوطنية كلها تقريباً ذات محتوى أيديولوجي إلى أبعد حد. فأطفالنا يُعطون إدراكاً للتاريخ بالغ الخيالية. ويرافق هذه الخيالية سرديات أسطورية عن "تفوقنا" على الشعوب الأخرى. وإلى جانب ذلك، سُكبت في الدروس بكثرة خطابات "الإعجاب بالذات" و"الحط من الآخرين" عن مدى "سوء" الشعوب الأخرى و"غدرها" و"دناءتها".

أفلا ترون أيضاً أن في الأمر دلالة، إذ إن جميع هذه الدروس "إلزامية" إلى حد لا يخطر معه حتى على البال مناقشتها، ولم تكن حتى الآن موضع نقد جدي، ومع ذلك وُجّهت كل سهام النقد إلى دروس الثقافة الدينية؟

ولا يُفهم من كلامي خطأ، فأنا لم أتخلَّ عن رأيي أن الدرس الذي يُعطى "إجبارياً" لا يمكن أن يكون أصلاً درساً يرضى به المسلمون. فلا يجوز فرض دين الإسلام على أحد ولا على ابن أحد وهو غير راضٍ. ولذلك فإن قبول من يملك الحساسيات الإسلامية لاحتمال تحول دروس الثقافة الدينية إلى هذا الحال براحة بال، فضلاً عن الدفاع عنه، أمر لا يمكن تصوره. ولا يمكن بنظام دروس كهذا أن يُكسَب أحد الأخلاق الإسلامية أيضاً. فحتى طريقة إعطاء الدرس تنتهك من البداية أهم مبدأ في الأخلاق الإسلامية: لا إجبار في الدين. والإكراه أكبر انعدام للأخلاق. لا شك في ذلك. إن الوضع الحالي يستحق النقد بوضوح، لكن ينبغي التوقف عند سبب بقاء الدروس الأخرى حتى الآن بمنأى عن هذه المعارضة مع أنها لا تستحق نقداً أو معارضة أقل بسبب ما تسببه من انحطاط في الشخصية وشوفينية.

وفضلاً عن ذلك، فهل التصدي المفاجئ لهذا الموضوع وهو ليس مطروحاً على جدول الأعمال يدل على أن الحكومة لا تحتاج كثيراً في عملية الدمقرطة والتمدين إلى ضغط المثقفين أو الرأي العام؟ فإن كان الأمر كذلك فهل هذا شيء جيد؟

إنه على الأقل مبشّر من حيث رؤية أن عملية الدمقرطة تتقدم. ولا يساوركم أي شك في أن هذه القرارات خطوات كبيرة ميمونة يمكن بسهولة إدراجها في برنامج الانفتاح الديمقراطي.