لا يمكن للحكومة أن تكون «مراقباً محايداً» أمام العدالة

لقد قُوبل "عدم العثور على صلة تنظيمية" في قضية هرانت دينك على أنه مزحة سيئة بل متجاوزة للحد. وإن استمرار بعضهم في السخرية من ذكاء شعب تركيا "كما كان يحدث كثيراً في السابق" يُقابل بطبيعة الحال بدهشة بالغة، وتُقابل هذه المزحة السيئة بردّ الفعل الذي تستحقه.

لقد بلغنا الآن نقطة تطور فيها الإحساس بالعدالة ومعيارها في المجتمع إلى حد كبير. ففي يوم الخميس، في الذكرى الخامسة لاغتيال هرانت دينك، شكّل استعراض عشرات الآلاف الذين ساروا من أجل العدالة تحذيراً مؤثراً بأن الضمير الاجتماعي لم يعد ممكناً تجاهله بأي شكل في مسار قضية ما. وقد أظهر هذا التحذير أثره فوراً. فقد اضطر رجال القانون والسياسيون والبيروقراطيون الذين لم يروا فداحة الأمر إلى الانحناء مرة أخرى على القضية التي كانت على وشك أن تُمرَّر بوصفها قضية روتينية. وسرعان ما كذّب مدّعي القضية تصريحات رئيس المحكمة التي كانت بمعنى "أنا أيضاً أؤمن بأنه عمل تنظيم لكنني بالأدلة التي بين يدي لم أكن أستطيع إصدار قرار آخر"، بأن لفت الانتباه مجدداً إلى أدلة قوية لكنها معروفة أصلاً. ومن الواضح أن لمعان "الأدلة المعروفة أصلاً" لدى المدّعي مرة أخرى وثيق الصلة بالأجواء التي عيشت.

ورغم أن مقاربة الحكومة للقضية في سياق "استقلال القضاء" تبدو صحيحة من حيث المبدأ، فقد اتضح أنها لا تستطيع الاكتفاء بمقاربتها بوصفها "مراقباً محايداً" على نحو يترك العدالة تحت رحمة بنية منظمة حتى نخاع القضاء.

والحق أن الحكومة، سواء في قضية هرانت دينك أو في قضايا أرغنكون أو في عمليات KCK وقضاياها، تتخذ أحياناً موقف "المراقب المحايد" أكثر مما ينبغي. بينما هذه القضايا هي الميادين التي ستتجلى فيها العدالة والتي سيُختبر فيها ادعاء الحكومة العدالة عن كثب أكثر من غيرها. وتجنب الحكومة التي يديرها AK Parti أن تظهر في موقع المتدخل في هذا الشأن مفهوم إلى حد ما، لكننا نرى أنها ما دامت مراقباً محايداً لهذه القضايا فإن احتمال وقوعها تحت توجيه الآخرين مرتفع جداً أيضاً. وفي هذه الحالة يمكن أن يُفهم حياد الحكومة على أنه انحياز في الاتجاه المعاكس تماماً.

والحق أن الإصلاحات التي أُجريت في القضاء، وإن كانت قد أصلحت أشياء كثيرة على مستوى القضاء الأعلى، فإن مشكلات بيروقراطية القضاء من التعليم والعقلية والأيديولوجيا والحمل الزائد وقلة العناية لا تزال قائمة. والقضاء، أحياناً بسبب هذه، وأحياناً بسبب عمليات البنى التنظيمية القديمة داخل بيروقراطية القضاء، لا يزال يشكّل أحد أكثر المجالات مخاطرة بالنسبة لسياسة الحكومة في العدالة. ومن المحتمل دائماً أن تواجه الحكومة في هذه المجالات فواتير لا تستطيع أن تقدم موقعها المثالي في الحياد عذراً لها.

وقرارات التوقيف غير المتقنة الصادرة في قضايا KCK آخذة في أن تجعل "إحراق الرطب مع اليابس" معياراً شيئاً فشيئاً. بينما ينبغي لمبدأ العدالة أن يركز أولاً على التمييز بين "اليابس والرطب". وبالطبع ينبغي أيضاً، كمخاطرة خاصة بهذه الحالة، أن يُحسب أنه كلما زيد اللهب لن يبقى حول المكان حطب رطب أيضاً. ولن نروي بعدُ كم من الرطب بدأ يميل إلى الجفاف في هذا المجال بسبب عناد المحكمة في مسألة "الإفادة بالكردية" وحدها.

من الحقيقة أن حزب العدالة والتنمية سجّل حتى الآن في مجال "التنمية" نجاحات تُعدّ قياسية على كل المستويات. وما قطعته تركيا في 10 سنوات من حال إلى حال واضح. والحق أن "العدالة" كذلك موضوع آخر مهم جداً يدّعيه الحزب أو "يكتبه" لنفسه على الأقل. فالإصلاحات التي تحققت حتى الآن في مجال القضاء، والإرادة والنهج المظهَران في قضايا أرغنكون، والأداء المظهَر في توزيع الدخل بالمعنى الاقتصادي، والتطبيقات في مجالات أخرى كثيرة، تُظهر أنه لا منافس له في "العدالة" أيضاً. وبهذه السياسات وحدها تكون الحكومة قد أظهرت فارقاً كافياً في مجال "العدالة". غير أن هذا الفارق كبير بالمقارنة مع المنافسين وربما كافٍ، لكنه ليس أبداً بقدر ما يتطلبه مثال "العدالة".

والواقع أن الأمر كذلك في مجال التنمية أيضاً، لكن في "العدالة" بالذات ليس لـ AK Parti الحق ولا الترف في أن يرى الأحزاب أو الحكومات الحالية أو السابقة منافسة له. وعليه أن يرى أن العدالة هي المجال الذي يُختبر فيه أكثر فأكثر. وللأسف فهو أيضاً المجال الذي يُظهر فيه أكثر الثغرات أكثر فأكثر.

وهذا ناجم عن مقاربته "كمراقب محايد" للقضايا التي تجري أمام أعين الشعب كله، والتي يراها معظم الناس من أولها إلى آخرها "عملية حكومية"، والتي جرحت في نتيجتها الضمير العام. بينما عند غياب العدالة لا يمكن أن يكون المخاطَب الذي يحمّله الناس المسؤولية الأولى سوى الحكومة.

وكان ينبغي أن يكون القضاء الذي "يحكم باسم الأمة" لكن لا مسؤولية له تجاه الأمة قد تُرك وراءنا قبل إصلاح القضاء. فالأمة تسأل أكثر فأكثر هل القضاء الذي يحكم باسمها يتطابق مع مطالبها. ولـ AK Parti دور مهم جداً في أن تُطرح هذه الأسئلة باسم عدالة أكثر فاعلية. غير أنه يُنتظر ممن أدى هذا الدور، ولا سيما حزب كتب "العدالة" بالذات في اسمه، أن يكون أكثر حرصاً على "مثال العدالة".

حاشية: إن تعبير "المراقب المحايد" (bîtaraf bir müşahit) تعبير استخدمه وزير المعارف في الثلاثينيات رشيد جالب على سبيل الاتهام لدار الفنون (Darülfünun) أمام ثورات الجمهورية. وكان هذا النقد منه سينتهي بإغلاق دار الفنون التي اتهمها بالتبلد إزاء سياسات الجمهورية مثل القبعة والحروف والتاريخ واللغة.