ونحن لا نملك إجماعاً حتى ضد الانقلابات

يدور نقاش حول ما إذا كان رئيس هيئة الأركان العامة المتقاعد إلكر باشبوغ سيُحاكم موقوفًا أم طليقًا، أمام المحكمة العليا (يوجه ديوان) أم أمام محكمة قضائية عادية. لكنّ أحدًا لم يعد يناقش ما إذا كان من ارتقى إلى مستوى رئيس هيئة الأركان يمكن أن يُحاكم على الجرائم المنسوبة إليه. ويمكن النظر إلى ذلك على أنّه علامة على أننا اقتربنا أكثر فأكثر من مثال سيادة القانون والمساواة، وعلى أنّ ذلك قد أصبح مألوفًا بما يكفي لدى الجميع.

ومع ذلك أقول: لنُبقِ على حذرنا.

فمع وجود أكياس مليئة بالوثائق، إذا سُئل الناس عن آرائهم في أي قضية، فإنّ لدينا رأيًا عامًّا لا يكلّف نفسه عناء النظر لا في الوثائق ولا في مضمون القضية، ويُطلق رأيه «الإيجابي» أو «السلبي» في لمح البصر.

فمضمون القضايا وجدّيتها قد لا يهمّان بعد نقطة معينة. إنّ ما يُسمّى «الرأي العام» ينظر إلى كثير من الأحداث لا بالعقل ولا بالوثيقة ولا بالصبر ولا بالضمير ولا بالانتباه، بل كليًّا بالحالة النفسية، بسطحية، وبالسماع، وبعجلة، وبحكم مسبق. ولذلك فمن أجل التأثير في الواقع المسمّى الرأي العام، يلجأ كثيرون إلى الإشاعة بدل الوثيقة، ويرون أنّ النظر أو الإظهار من بعيد يكفي لا من قريب، فينجحون بذلك في إبعاد الأنظار عن التفاصيل، وفي إظهار الحقائق كما يشاؤون بخداع البصر.

فمن الممكن التظاهر بأنّه لم تقع كل تلك الانقلابات، وبأنّه لم يتكوّن تقليد انقلابات بكل تلك المحاولات الناجحة، وبأنّه ليس هناك «أتراك مجانين» قد يُقدمون الآن على ذلك، وبأننا لم نعش قط 28 شباط ولا 27 نيسان ولا جريمة مجلس الدولة ولا تفجير جريدة جمهورييت ولا اغتيال هرانت دينك ولا داغليجا ولا أكتوطون ولا أنافارتالار، ومعاملة كل هذه المحاكمات كأنها مزحة. كلهم لا يفعلون سوى أن يتكئوا في مقعدهم المريح، ويلوون فمهم إلى جانب كمن يُجري تقييمًا بسيطًا لفيلم، ويحرصون على أن يقولوا، وأن يستطيعوا أن يقولوا: «يا أخي هذه القضايا سياسية!». وأمام هذه اللامبالاة لا يمكن لأي دليل ولا لأي حجة أن تكون مقنعة. ثم أليسوا يتكلمون باسم «الرأي العام» كله؟ كأنّ الرأي العام كله مُلمٌّ بكل ما تحويه القضايا كإلمام القاضي.

ومع ذلك فإنّ هذه اللامبالاة التي تحتلّ المواقع بسهولة كبيرة أمام هذه المحاكمات تُظهر مدى جدّية القضايا الجارية. وتُظهر أنّه لم تتشكل بعدُ في المجتمع حساسية مشتركة، أي إجماع، ضدّ الانقلابات. ويتضح أنّه، من أي جهة نظرتَ، عمل مئات الأشخاص في تنظيم جريمة مجلس الدولة، وفي إخفاء الأدلة، وفي توجيه الأجواء النفسية بعد الجريمة.

وهذا أمر لا يُصدَّق. إنّ مئات الأشخاص في تركيا يمكنهم أن ينخرطوا بمشاعر عدائية كهذه تجاه شريحة من الشعب في مؤامرة، كلّفت فوق ذلك أرواح أبرياء، ولم نتمكن اليوم من الحصول من أحد، بخصوص كل هذا الفعل، لا على اعتذار ولا على مواجهة ولا على اعتراف.

إنّ جميع حقائق الواقعة تظهر بتقييم الأدلة المادية التي بقيت منها بقايا، رغم محاولات التعتيم المنهجية، ورغم الاضطرار إلى التدقيق في أدق التفاصيل. ولا أحد من المتورطين في الواقعة يبالي بشيء، وهذا لا يدفع بعض أصحاب القلم إلى التفكير إطلاقًا، لكنهم لا يزالون يستطيعون بكل سهولة أن يقولوا إنّ قضية أرغنكون قد طالت أكثر مما ينبغي، وإنّ القضية تتحول شيئًا فشيئًا إلى تصفية حسابات سياسية.

حسنًا، لكن ماذا يجب فعله بهذا العمل المنظَّم الذي تحقق بمشاركة مئات الأشخاص هؤلاء؟ وما دام لم يُبدَ ندم على مثل هذه الأعمال حتى الآن، فهذا يعني أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تستمر. فإذا كان في بلد ما يمكن تنظيم مثل هذه الأعمال ثم الاستمرار في الوجود دون أن يُمسّ لأحد شعرة، فكيف يمكن الحديث عن العيش بأمان في ذلك البلد؟

أما كم شخصًا في هذه القضية ينبغي أن يُعتقل فهذا موضوع مستقل تمامًا. والحق أنّ تناول هذه المسألة بصورة عاجلة قد أصبح يتعذر تفاديه شيئًا فشيئًا، من حيث إدارة الإدراك والمشاعر، وبالطبع من حيث «العدالة» أيضًا.

بل إنّه، في قضية اضطُرت إلى أن تمسّ هذا العدد الكبير من الأشخاص، يمكن حتى التفكير في الذهاب بالأمر بعد نقطة معينة إلى «مسامحة متبادلة» (helalleşme). لأنّ ما يجب مراعاته ينبغي ألا يكون بالتأكيد انتقامًا ولا ثأرًا. لكن حتى نتمكن من التفكير في هذا، يحتاج الذين ألفوا الانقلاب، والذين يرون الانقلاب أمرًا طبيعيًّا، والذين ارتأوا بعض أنواع الظلم لبعض الناس وقد يرتؤونها في المستقبل، إلى أن يغيّروا فهمهم، بحيث لا يتكرر ما حدث حتى الآن. غير أنّه لا توجد حتى الآن حساسية مشتركة ضدّ الانقلاب وضدّ جميع العمليات التحضيرية المتعلقة به. فلا يزال هناك من يتجاهلون عملًا منظّمًا كجريمة مجلس الدولة، ولا يزال هناك من يرون محاكمة الانقلابيين ظلمًا بحق أبرياء.

إنّ محاكمة باشبوغ في هذه المحكمة أو تلك مشكلة ثانوية جدًّا، لكن من الواضح أنّ طريق المحكمة العليا يُفكَّر فيه أيضًا، بعض الشيء، بوصفه مخرجًا لجميع قضايا أرغنكون وباليوز (المطرقة) وسائر القضايا. لأسباب شتى بالطبع.