حتى لو أربك، الإصغاء إلى صوت الشعب…

بدءًا من الأيام الأولى لعام 2012 أخذت نتائج استطلاعات الرأي العام حول الوضع السياسي والأجندة تُنشر تباعًا. فاستطلاعات الرأي، شريطة أن تُجرى وفق قواعدها ومنهجياتها، بالغة الأهمية لصانعي السياسة ولمن لديهم فكرة عن المجتمع. ومن أهم مقاييس تركيا التي صار بوسعنا أن نصفها بلا تردد بـ«الجديدة»، في رأيي، أنّ الإصغاء إلى صوت المجتمع في السياسات الداخلية والخارجية المتّبعة قد صار قيمة لا جدال فيها.

حتى ما قبل عشر سنوات كان صانعو السياسة يبدون كأنّ ما يفكر فيه الشعب في أي موضوع لا أهمية له إطلاقًا. فمن وصل إلى السلطة مرة لم يكن له أمل في الوصول إليها ثانية في المرة التالية، لأنّ من كانوا يبدون وكأنهم يصنعون السياسة لم تكن لهم سلطة على السياسة التي يصنعونها. فمعظمهم كانوا ينفذون برامج طبختها وقدّمتها لهم مراكز الوصاية التي لم تكن ملزمة بمساءلة الشعب. ولأنّه لم يكن ممكنًا أن تحظى تلك البرامج بقبول لدى الشعب، لم يكن ممكنًا لمن ينفذونها أن ينالوا تفويضًا من الشعب مرة أخرى. ولذلك كانت كل حكومة ليست سوى أداة للاستعمال مرة واحدة لدى مراكز الوصاية. فيُنجَز ما يجب إنجازه في كل مرحلة، ثم تصطف بدائل السلطة التي كانت قد بثّت الأمل في الشعب مؤقتًا لتلبية المطالب التالية.

وكان الذي يصعب فهمه للوهلة الأولى هو تطوّع السياسيين الذين اضطروا إلى تنفيذ ما يُؤمَرون به «وهم يعلمون أنّه سيكلّفهم حياتهم السياسية» (كما في حادثة إغلاق الأقسام الإعدادية من مدارس الأئمة والخطباء). وبالفعل فإنّ ما فعلوه كان يكلّفهم حياتهم السياسية سريعًا. وكانت السياسة تتحول إلى ميدان لا يشعر فيه أي حزب، من انتخابات سابقة إلى لاحقة، بأدنى ثقة لدى الشعب. وحين يكون الأمر كذلك لم يكن لاستطلاعات الرأي معنى كبير أيضًا. فلم يكن من فائدة في معرفة الوضع وإفساد المعنويات مبكرًا. وكما قال أحد الباشوات الأقوياء في زمن ما لطه أقيول: «عند استشارة علماء الاجتماع تفسد العزيمة والإصرار»، لأنهم كانوا يشوّشون الأذهان بإظهار كيفية تلقّي الشعب لما يُفعل.

وما كان يبدو لدى العسكريين «صفاء ذهن وإصرارًا» تامًّا، كان يعني لدى السياسيين استسلامًا عاجزًا وقدريًّا.

أما الآن فهناك تركيا جديدة، ومن أهم مؤشرات هذه التركيا التواصل المستمر والحيّ بين الشعب ورجال الدولة. ومن ذلك أنّ قنوات التواصل التي يحاول رئيس البرلمان جميل تشيتشك، الذي يمضي في أعمال الدستور الجديد بجهد وحماسة لم يُرَ لهما مثيل، فتحها لضمان مشاركة الشعب وأخذ آرائه، مثال رائع في حدّ ذاته. فالأعمال التي لم تحظَ في البداية إلا بمساهمة جامعة تورغوت أوزال، قدّمت لها اليوم نحو 65 جامعة وما يقارب ذلك العدد من منظمات المجتمع المدني آراءها. هذه هي سياسة تركيا الجديدة ودستورها. أسأل الله أن يبلغها تمامها.

ونُشرت أولى استطلاعات الرأي للعام الجديد من قبل «آندي وآر» و«ميتروبول» و«أنار» و«معهد التفكير الاستراتيجي» (SDE). والملفت في جميعها، خصوصًا، أنّ النتائج المتعلقة بالوضع السياسي جاءت متقاربة جدًّا، وأنّ الاستطلاعات، لكونها أُجريت في أوقات متقاربة جدًّا، تؤدي كذلك وظيفة اختبار بعضها لبعض. وإجمالًا، فإنّ آراء الناس في قضايا معينة وردود أفعالهم تجاه سياسات معينة تُقاس بسرعة متزايدة، وهذا يصبح محدِّدًا بشكل جدّي في تطبيقات السياسة. ومن هذه الناحية يمكن القول إنّ استطلاعات الرأي في تركيا الجديدة تشكّل، بمعنى ما، إحدى أهم قنوات الديمقراطية المباشرة.

وجاءت دراسة SDE التي يجريها كل ثلاثة أشهر مع «آريا للأبحاث» (Area Araştırma) هذه المرة على شكل تقييم لأحداث عام 2011. وتناول الاستطلاع الدعم الانتخابي للأحزاب السياسية، وسلوك الناخبين في التصويت، وأداء الحكومة وسياساتها، والآراء حول رجال الدولة والسياسيين، وPKK–KCK والعمليات ضد الإرهاب، والنقاشات حول أحداث ديرسم عام 1938، ورئاسة الجمهورية، والسياسة الخارجية والاتحاد الأوروبي، وسائر قضايا الأجندة. وبحسب نظام التقسيم الإقليمي NUTS-1 اتُّخذ أساسًا 58 قضاءً ومركز مدينة في 14 ولاية إجمالًا، وجرى في هذه المراكز، بين 23 و27 كانون الأول/ديسمبر 2011، مع 2102 شخص يتمتعون بصفة الناخب.

وبعد نحو ستة أشهر من الانتخابات الأخيرة لا يوجد تغيّر جدّي في الصورة، باستثناء تحوّل بنحو 3 نقاط لصالح AK Parti وبنقطة إلى نقطتين ضدّ CHP. فمن بين أعمال AK Parti التي تحظى بالاستحسان بنسبة 54,1 في المئة إجمالًا، يأتي الصحة في المرتبة الأولى (66,1)، والتعليم ثانيًا (56,7)، والسياسة الخارجية ثالثًا (56,1)، والسياسات الاقتصادية رابعًا (53,8). وتُعدّ سياسات الحكومة في مجال مكافحة الإرهاب إيجابية بنسبة 52,1 في المئة؛ وسياسات مكافحة الفساد بنسبة 44,1 في المئة؛ وسياسات الانفتاح الديمقراطي بنسبة 40,4 في المئة.

ومن المعطيات الطريفة في الاستطلاع أنّ جميع الزعماء، باستثناء كليتشدار أوغلو، يُنظر إليهم بإيجابية بنسبة تفوق الأصوات التي نالتها أحزابهم في الانتخابات: أردوغان (58,9)، كليتشدار أوغلو (25,2)، بهجلي (20,4)، دميرطاش (9,1). ويظهر وجود انتقال متبادل بين الأحزاب في الانطباعات الإيجابية عن الزعماء في جميع الأسئلة الأخرى أيضًا. وهذا يبيّن في الواقع أنّ قابلية الانتقال بين الأحزاب قد صارت أكثر مرونة بكثير مقارنة بالماضي. وفي وضع لا يزال فيه أكبر محدِّد لاختيار الناخب هو الزعماء لا سياسات الأحزاب أو خطابها، يمكن بالطبع التوقف طويلًا عند ما لذلك من نتائج أو دلالات.

وهناك كثير من النتائج اللافتة الأخرى في استطلاع التقييم السنوي لـSDE. لكنّ من النتائج المهمة التي ينبغي التشديد عليها أنّ نقاش ديرسم وعمليات KCK، بوصفهما من أهم أحداث العام الماضي، قوبلا بترحيب كبير لدى المجتمع. وخصوصًا نقاش ديرسم، إذ تراه شريحة بنسبة 56 في المئة إيجابيًّا جزئيًّا أو كليًّا، في حين أنّ شريحة بنسبة 23,9 في المئة فقط تراه سلبيًّا.

ومن النتائج التي ينبغي تسجيلها أيضًا التراجع الجدّي في موقف الناس وتوقعاتهم بشأن الاتحاد الأوروبي. فيبدو أنّ تأييد الاتحاد الأوروبي قد هبط إلى ما دون 50 في المئة بكثير. ولا شك أنّ في ذلك أثرًا لموقف الاتحاد الأوروبي المماطل، وكذلك لتزايد الثقة بالنفس في تركيا وعدم الشعور بالحاجة، وهو ما ينبغي أن يلفت الانتباه الآن بوصفه عاملًا (لتفاصيل الاستطلاع: www.sde.org.tr).