التعوّد على الأمر الطبيعي

رغم أنّ اعتقال رئيس هيئة الأركان العامة المتقاعد إلكر باشبوغ بتهمة محاولة الانقلاب تصدّر الأجندة أمس وأول أمس، فإنّ الوصول إلى هذه النقطة، خلافًا للأجواء السائدة في الإعلام، لم يُثِر دهشة جدّية. فالمسار القضائي الجاري منذ عام 2007 قد أوجد ألفة جديرة بالذكر مع إزالة الامتيازات في القانون.

إنّ اعتقال رئيس هيئة أركان في تركيا بسبب تهمة منسوبة إليه أصبح، على العكس، أمرًا طبيعيًّا جدًّا. ففي قضية بلغت هذه المرحلة كان عدم اعتقال باشبوغ سيكون مفاجأة كبرى. لأنّه، في حين اعتُقل كل من له صلة بالقضية التي يُحاكم فيها، كان بقاؤه طليقًا وعدم إدخاله قط في المسار القضائي يشكّل ضغطًا ثقيلًا على القانون، من حيث قيم مثل العدالة والمساواة واستقلال القانون. ولذلك فليس كثير من المعنى في الحديث عن المشاعر التي كان يُتوقع أن يثيرها اعتقال رئيس هيئة أركان متقاعد. والأصحّ بدلًا من ذلك أن نقيّم كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، وهل هذا الوضع قابل للاستمرار.

بدايةً لا بدّ من تصحيح. فباشبوغ ليس أول رئيس هيئة أركان، في الخدمة أو متقاعدًا، يُعتقل. إنّ ذاكرة البشر مصابة حقًّا بالنسيان. لكنّ التأثير الذي نشأ تحته هذا النسيان جدير هو الآخر بالتسجيل. فهناك باشا اسمه رشدي أردلهون، أحالَه انقلابيو 27 أيار إلى التقاعد فور قيامهم بالانقلاب، ونزعوا عنه جميع رتبه واعتقلوه.

إنّ عدم تذكّر اسمه بوصفه «الأول» مع اعتقال باشبوغ ليس على الأرجح متعلقًا بالنسيان وحده. لأنّ أردلهون لم يُعتقل نتيجة إجراء قضائي. بل كان شخصًا اتُّخذ بحقه إجراء نتيجة انقلاب عسكري هو في ذاته عمل غير قانوني. ومن هذه الناحية لا يمكن بالطبع مقارنة اعتقاله باعتقال باشبوغ. أما باشبوغ فقد اعتقلته محكمة مدنية بذاتها، في إطار إجراءات المحاكمة، وفوق ذلك بتهمة محاولة الانقلاب.

لا شك في أنّ هذه خطوة كبيرة لتركيا. ورغم أنّ المجتمع قد أُلِّف شيئًا فشيئًا مع هذا «الطبيعي» بفعل الاعتقالات السابقة، فهي بلا شك خطوة تستحق هذا القدر من الاهتمام. وبهذا الإجراء اتُّخذت خطوة عملاقة أخرى على طريق تطبيع تركيا. وحتى لو تقرّر أن يُحاكم باشبوغ أمام المحكمة العليا (يوجه ديوان) المتاحة لرؤساء هيئة الأركان، فلن تتغير النتيجة. فالمهم هو أنّه قد قُرئ لأول مرة بهذا الوضوح، ولو على مستوى هيئة الأركان العامة، أنّه ليس للعسكر واجب أو حقّ في «القيام بانقلاب».

وبينما يُسجَّل اعتقال باشبوغ بسبب التهمة المنسوبة إليه بين اللقطات المعتادة لتركيا الجديدة، سيبقى الحنين إلى تركيا القديمة لدى البعض مجرد حنين عاجز. والذين يعيشون هذا الحنين بالتنهد، دون أن يتذكروا ما حدث على الإطلاق، يحاولون التمسك بالتفاصيل التقنية لهذا الاعتقال، ومنها يحاولون صنع مظلومية. غير أنّه، لو أردنا أن نتذكر العمل الذي جرى مرة أخرى، فإنّ مضمون ما يسمى «مذكرة الإنترنت» مليء بالكذب والخداع والافتراء والدسّ، وفي النهاية بشرور متكاملة لُجئ فيها إلى كل السبل من أجل بلوغ الهدف النهائي.

وهذه الشرور ليست مفاجئة جدًّا ولا غريبة جدًّا ولا مما يُدهش.

فمن 27 أيار إلى 12 آذار، ومن 12 أيلول إلى 28 شباط، توجد في جميع الانقلابات أفعال من هذا النوع، وهذه الأفعال أسلوب عمل يزرع في المجتمع كل ما تعانيه تركيا من مشاعر وعناصر الحقد والكراهية والتفرقة.

إنّ مسارات الانقلاب التي حوّلت مؤسسة مكلفة بالدفاع عن البلاد إلى مصدر شرّ يهدّد المجتمع هي أكبر خطر رأته تركيا حتى الآن ويمكن أن تراه. ومع ذلك فإنّ الروتين الذي أُلِّفنا عليه فيما يخص TSK كان هو هذا الخطر بعينه. ومن الصعب جدًّا حتى التفكير في أنّ أمرًا خيّرًا للبلاد يمكن أن يصدر عن نظام هرمي قادر على تصور مذكرة الإنترنت وسائر الأنشطة المتصلة بالقضاء وتنفيذها.

ومع ذلك فإنّ ما قاله رئيس الأركان الحالي أمس في تصريح لجريدة «وطن» أظهر أنّ TSK أخرى ممكنة أيضًا، وأنّ TSK كهذه يمكن أن تكون حقًّا مصدر قوة وثقة لتركيا. يقول نجدت أوزل: «نحن أيضًا، مثل سائر البيروقراطيين المدنيين، بيروقراطيون في مرتبة (mernide) السياسة. علينا أن نتجنب الشعور بأن لدينا امتيازًا». هذا هو المطلوب. إنّه المعيار الذي ينبغي أن نألفه بالنسبة لـTSK ولمجتمع ديمقراطي؛ وليس مستحيلًا على الإطلاق.