رئيس مجلس التعليم العالي وعلم اجتماع الجامعة

تنتهي اليوم مدة ولاية رئيس مجلس التعليم العالي (YÖK) البروفيسور الدكتور يوسف ضياء أوزجان، ما لم تُمدَّد بإعادة تعيينه من قبل رئيس الجمهورية. وقد احتل التغيير الذي حدث في مجال التعليم العالي منذ يوم توليه منصبه مكانًا مهمًّا ضمن التغيير الكلي الذي تعيشه تركيا.

والحق أنّ أكثر المؤسسات تأخرًا في مواكبة التغيير الذي تعيشه تركيا منذ 9 سنوات هي مؤسسة الجامعة.

وحتى قبل 4 سنوات، حين تولّى أوزجان منصبه، وفي مقابل التغيير الذي شهدته تركيا في كثير من المجالات من الاقتصاد إلى السياسة، ومن المواصلات إلى مستوى العلاقات الدولية، كانت الجامعات قد انغلقت على نفسها بمقاومة متعصبة ولم تُظهر تطورًا موازيًا. ولا شك أنّ لكون الجامعة قد أُنيط بها دور مفتاحي جدًّا في نظام الوصاية القديم أثرًا مهمًّا في ذلك. فقد أُسِّست الجامعات بفهم علمي مناضل للحفاظ على النظام القديم لتركيا.

فعند الحاجة كان الخطاب التسلطي الكامن في العلم يُستخدم أداةً وتستمر الوصاية، وعند الحاجة كان يُفكَّر فيها أيضًا كقوى نشطة تُدفع إلى الشوارع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتمهيد الأرضية للوصاية العسكرية. ففي الأربعينيات وفي الخمسينيات كذلك، كان لتحركات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس دور بالغ الأهمية في الطريق إلى انقلاب 27 أيار. وأدّوا هذا الدور في 12 آذار و12 أيلول و28 شباط أيضًا بالصور المطابقة تمامًا للسيناريو المكتوب لهم. وقد أتاح نظام YÖK المُقام بعد 12 أيلول أن يُؤدّى هذا الدور بصورة أكثر ضبطًا، لكن في الفترات التي لم يكن فيها YÖK قد أُسِّس أيضًا كان يُفكَّر في هذه الوظيفة للجامعات بوصفها مهمة أصلية. وقبل YÖK كان عدد الجامعات أقل نسبيًّا، ولأنّ عددها سيزداد كثيرًا بعد ذلك فقد اقتضت مراقبتها هيكلة أكثر مركزية.

وفي المقابل، كان خط تطور التعليم العالي في تركيا وثيق الصلة جدًّا بمستوى الدمقرطة. فزيادة عدد الجامعات قد عزّزت حتمًا الأرضية الاجتماعية للدمقرطة. ورغم هذه العلاقة، وربما بسببها تحديدًا، لم تختفِ قط إرادة إخضاع الجامعات للسيطرة. بل إنّه، بسبب هذه العلاقة تحديدًا، كان للقوى المقاومة للدمقرطة في تركيا معارضة مستمرة لافتتاح جامعات جديدة. ولذلك فإنّ كل جامعة جديدة تُفتح كانت تقدّم، بمعنى ما، خطوة أخرى على طريق الدمقرطة. والسبب البسيط في ذلك أنّ التعليم العالي كان في مقدمة قنوات نقل عناصر الأطراف إلى المركز. وقد اقترنت المقاومة المُبداة ضد افتتاح الجامعات الجديدة بمخاوف نخبوية من نقل عناصر الأطراف إلى المركز.

فعدد الجامعات الذي كان 19 فقط حتى عام 1982 ارتفع إلى 55 في عام 1993، عام وفاته، بمبادرات أوزال. أي أنه ضاعف عدد الجامعات ثلاث مرات في وقت قصير هو 11 عامًا. وقد عورضت كل جامعة جديدة تُفتح بنقد «جامعة اللافتة»، لكنّ الجامعات التي فُتحت باللافتة في ذلك اليوم تحوّلت اليوم إلى جامعات ليست سيئة على الإطلاق. وكلها مستعدة جدًّا للتطور بإدارة جيدة. ومنذ عام 1993، عام وفاة أوزال، حتى عام 2002، لم تُفتح جامعة حكومية واحدة.

لكن منذ عام 2003، ومع وصول AK Parti إلى السلطة، بدأ فتح جامعات جديدة بسرعة، رغم مقاومة عقلية YÖK الموروثة من 28 شباط، التي يمكن فهمها اليوم بصورة أفضل. فمع الجامعات الوقفية ارتفع عدد الجامعات، الذي كان 76 في ذلك التاريخ، إلى 165 اليوم، منها 103 جامعات حكومية (يمكن الاطلاع على جميع البيانات في هذا الشأن في مقالة البروفيسور دورموش غوناي في «مجلة التعليم العالي والعلوم»).

وفي بلدنا، حيث يتقدم نحو مليون و700 ألف طالب كل عام لامتحان الدخول إلى الجامعة، لم يكن من الممكن فهم هذه المقاومة المُبداة ضد افتتاح الجامعات.

إنّ كون البروفيسور أوزجان، حين جاء إلى رئاسة YÖK، وبالتوازي مع السياسة التي تتبعها الحكومة في زيادة عدد الجامعات، قد ضاعف السعة تقريبًا في وقت قصير بمجرد زيادة حصص الجامعات القائمة دون أن يضيف جامعة جديدة، موضوع جدير حقًّا بالتوقف عنده طويلًا. فإذا كان من الممكن زيادة هذه السعة بإجراء بسيط، فممن ينبغي أن نطالب بحساب حياة الطلاب الذين أرادوا الدراسة طوال ذلك الوقت ولم يُمنحوا هذا الحق؟

أما إدارة YÖK القديمة فكانت قد فقدت رشدها بمسألتي الحجاب والمعامل. وكانت كلتا المسألتين تقومان على موقف «إقصائي» و«فاشي» يعمل لإغلاق الأبواب أمام الراغبين في الدراسة. فكان رؤساء الجامعات الكبار يجتمعون ويعصرون أدمغتهم في كيفية تنفيذ هذا الإقصاء بأنجع صورة فحسب. وما وجدوه في النهاية من سبل لم يُظهر إلا مدى فقر قلوبهم وضيق آفاقهم وقسوة مقارباتهم. فقد كانت أفعالهم مما لا يستطيع فعله أحد يحمل ذرة من الشفقة والرحمة والمحبة لبلده وناسه. كانت قلوبهم تفيض علنًا بالكراهية تجاه جزء مهم من البلاد.

ونتذكر كأنه بالأمس موقف أعضاء مجلس الجامعات تجاه البروفيسور أوزجان حين تولّى الرئاسة، ولا سيما بسبب المعامل والحجاب. ففي اجتماع المجلس الذي كان يترأسه لم يُعطَ مكانًا للجلوس، وقوطع كلامه بالهتافات في محاولة لإسكاته، وتعرّض لقلة احترام صريحة.

وفي مدة ولايته التي استمرت 4 سنوات، لم يكتفِ البروفيسور أوزجان بالوصول بمسألتي الحجاب والمعامل إلى مستوى معين من الحل، بل سعى إلى إزالة الموقف النخبوي الإقصائي الفاشي تجاه الجامعات الكامن في خلفية هاتين المشكلتين، ونجح في ذلك إلى حدّ كبير. فإذا كان اسم YÖK، الذي أصبح اسمه اليوم مقترنًا بالقمع والإقصاء والاستبداد المركزي، لا يزال قائمًا لكنّ جميع الصفات التي وراء هذا الاسم قد تغيّرت جذريًّا، فقد كان لموقف البروفيسور أوزجان الديمقراطي الخاص وشخصيته دور مهم في ذلك. وفي ختام مدة ولايته التي استمرت 4 سنوات ينبغي تسجيل ذلك بالعرفان.