حان وقت العدالة لحزب العدالة والتنمية

لقد تجاوز تأسيس AK Parti، الذي يحكم تركيا منفردًا منذ 9 سنوات، عشر سنوات. ومنذ الساعة التي كان يسعى فيها إلى الوصول إلى السلطة وحتى كل الأوقات التي ظل فيها في السلطة، ناضل كما تناضل المعارضة ضد مقاومة مستمرة من مركز الدولة. وفي أول انتخابات عامة خاضها كان زعيمه ممنوعًا، وكان قوة صاعدة لم يُخفِ تجاهها جميع فاعلي الدولة في ذلك الوقت، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية آنذاك، نظراتهم ومواقفهم الباردة بل العدائية.

وهيأت نظرة الدولة هذه بيئة طريفة اقتضت أن يؤدي AK Parti دور المعارضة وهو في الحكم أيضًا. فقد حصّل AK Parti كل مكسب بانتزاعه من قوى كانت تتخذ منه موقفًا يفتقر إلى الثقة وموقفًا عدائيًا. وعندما تكامل التحول الديمقراطي، بوصفه خطابًا وبرنامجًا معارضًا، مع موقعه في السلطة، نشأت بالطبع حالة غريبة.

وفي ضوء السؤال الذي كان ممتازر توركونه يبحث عن جوابه في مقال الأمس، فإن عدم ظهور معارضة لـAK Parti خلال هذه المدة ناجم جزئيًا عن موقعه الخاص هذا. لكن، بقدر هذا الموقع الخاص، فإن القرب الأنطولوجي بين CHP، الذي يُتوقع أن يكون المعارضة (الرئيسة) في الظاهر، وبين قوى السلطة هو من أهم أسباب فراغ المعارضة هذا. فبينما كان AK Parti يقضي معظم وقته في السلطة كحزب معارض يطالب بأشياء وينالها بطريقة أو بأخرى، كان CHP والكتل الداعمة له منشغلين بتنظيم مقاومة الدولة ضد مطالب المعارضة التي كان AK Parti يتحدث باسمها. ويمكن القول إن هذه الصورة لم تتغير البتة حتى استفتاء 12 أيلول.

ولعل الوضع الجديد الذي بدأ مع 12 أيلول وتوطّد بنتائج انتخابات 12 حزيران يُلزم السلطة والمعارضة بالجلوس في مكانيهما. فبحكم الموقع الذي كان فيه، لم يجد AK Parti صعوبة في الانتقال فورًا إلى دور السلطة. أما تكيّف CHP مع دور المعارضة فيبدو أنه سيحتاج إلى وقت. والتقلبات الخطابية داخل الحزب ناجمة جزئيًا عن بحث تفرضه ظروفه. وعلى CHP أن يواصل البحث. ففي عثوره على المجالات والخطابات والفراغات الملائمة لمعارضة نافعة فائدة كبيرة للبلد. ومع أن الكوادر الحالية لا تبدو واعدة كثيرًا بعدُ لهذه المهمة، فإن CHP سيجد في المحصلة العامة عند نهاية هذا البحث أرضية لمعارضة حقيقية لها مقابل. وليس أمامه خيار آخر.

إن AK Parti يبرز ويتميز اليوم بوصفه علامة سياسية مهمة استطاعت تركيا من خلالها أن تؤسس حضورها في السياسة العالمية. فبقدر تأثيره الملهم في المسار المسمى الربيع العربي، يُرى أن AK Parti يخاطب جمهورًا متلقيًا قويًا بوصفه علامة تركية جذابة. فجميع الأحزاب التي تأسست في مصر، من إسلامييها وعلمانييها، ومتصوفتها وسلفييها، تبدي اهتمامًا خاصًا بالتجربة التركية، وهي كلها تقريبًا لا تخفي رغبتها في اتخاذ AK Parti نموذجًا. ومن بينها من ترجمه بالكامل، باسمه وبرنامجه، وطبّقه في مصر. وفي تونس والمغرب والجزائر أيضًا يشكل AK Parti مصدر اهتمام مهمًا للحركات السياسية.

والتغيير الذي كان سباقًا إليه في الداخل في مجالات «التنمية» كالصحة والتعليم والنقل والمعلوماتية والمالية والإدارة ينعكس في هذه البلدان أيضًا عبر أدائه في السياسة الخارجية. فالقرب الذي أُظهر في السياسة الخارجية من مشكلات المنطقة والثقة بالنفس التي أُبديت أمام الدول الغربية يزيدان قوة تركيا وفاعليتها من جهة، ويُبرزان من جهة أخرى AK Parti بوصفه الفاعل الذي يرفع تركيا.

وفي المحاسبة العشرية لـAK Parti يمكن القول إن التشديد على الهوية قد بقي إلى حد ما غير واضح إزاء هذا الأداء المتجلي في التنمية. والحق أن لغة الانفتاحات في السياسة الخارجية، وأداء الحزب في دمقرطة البلد في مواجهة مؤسسات الوصاية العسكرية والبيروقراطية، قد لا يجعلان الحاجة قائمة إلى أي تشديد على الهوية. وربما هناك عامل آخر لا يقل أهمية، وهو أن الموقع الذي ينسبه إلى الحزب من يعارضونه من موقع السلطة عبر موضوع «أنماط الحياة» يلبّي حاجة الحزب إلى الهوية أكثر مما يلبيها تعريفه لنفسه.

غير أن هناك تناقضًا واضحًا بين الإرادة التغييرية المبداة والهوية «المحافظة» التي تبنّاها الحزب. ولذلك كانت هذه المسافة بين المحافظة والتغييرية دائمًا مربكة في محاسبة الحزب للهوية. فالتنموية لا تلبي حاجة هوية، بينما يمكن التشديد على «العدالة» في اسم الحزب بوصفها مرجعية هوية وحضارة، بإعطائها حقها أكثر قليلًا ومعالجتها على نحو أفضل بكثير.

ومن المثير للدهشة أن AK Parti لم يعالج موضوع «العدالة» بقدر ما عالج الديمقراطية المحافظة، فلم ينظم مثلًا ورشة عمل ولا ندوة حول ذلك. وما أُنجز في الإصلاح القضائي والتوزيع العادل للرفاه مهم جدًا بالتوازي مع الإنجازات الأخرى، لكن من المهم جدًا أيضًا خلق وعي بهذا الشأن. وإلا فلن يكون ممكنًا أبدًا تنمية حساسية تجاه أهمية ما أُنجز واتجاهه التاريخي، ولا يمكن معرفة قيمة المكاسب ولا اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارها.

إن AK Parti في السلطة منفردًا منذ ثلاث فترات. والفكرة القائلة إن هذه السلطة ضرورة تاريخية تستدعي نوعًا من الحتمية يُتجاهل فيها دور الإنسان تمامًا، وهذا لا يناسبنا. وإن كاريزما أردوغان التي لا يرقى إليها نقاش وأداءه السياسي الذي أظهره طوال المسار كله لا يرويان قصة من قبيل «لو كان أي شخص آخر في هذه المرحلة لفعل الشيء نفسه». وبالطبع فإن الظروف التاريخية تضع أمامنا فرصًا، لكن مواجهة هذه الفرص بتقييم سليم وذكي وبأداء حازم دؤوب هي بالضبط ما يُظهر فارق الإرادة الممنوحة للإنسان.

غير أنه لا بد أيضًا من رؤية خطر أن تتحول هذه الكاريزما مبكرًا إلى روتين وإلى شيء لا ينتج قيمة سوى سلطة مفسدة. ولهذا بالتحديد ينبغي التمسك بـ«العدالة» الواردة في اسم الحزب بوصفها قيمة وتنمية وعي قوي وإدراك قوي بشأنها.