مشكلة القوة والأخلاق

هل كنا لا نلاحظ من قبل، أم أن العنف ضد النساء يزداد حقًا كل يوم أكثر؟

ووفقًا لإحصائية ما، حدثت خلال السنوات السبع الأخيرة زيادة بنسبة 1400 في المئة في عدد جرائم قتل النساء. وفي مقابل ذلك حدثت في الفترة نفسها زيادة بنسبة 30 في المئة في جرائم التحرش الجنسي. وإضافة إلى جرائم القتل التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة مثل جرائم أيشه باشالي وتوغبا ديلك وأرزو يلدريم وأونزيله تشاليشكان، تُرتكب وفق هذه الإحصائية كل يوم تقريبًا ثلاث جرائم قتل ذات سمات مماثلة.

ومع ذلك فإننا نمر بمرحلة ارتفع فيها مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة نسبيًا أكثر. وتجري هذه المرحلة على أرضيات اجتماعية قوية حددها التمدن وارتفاع مستوى الرفاه ومشاركة المرأة أكثر في الحياة الاجتماعية. ومقابل الزيادة التي أحدثتها هذه التطورات الاجتماعية في مكانة المرأة الاجتماعية ومستوى استقلالها الاقتصادي، يُنتظر أيضًا أن تكون المرأة قد قويت بحيث لا تتعرض للعنف.

وفوق ذلك فإن التنظيمات السياسية التي أُجريت في هذه الأثناء تضع حدودًا أكثر تحديدًا بكثير لحماية المرأة من العنف. ففي استفتاء 12 أيلول رُبط بضمانة دستورية عدم إمكان الاعتراض على التنظيمات التي يمكن إجراؤها لصالح المرأة في اتجاه التمييز الإيجابي بحجة مخالفتها لمبدأ المساواة في الدستور. وتتوقف وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية عند الموضوع بحساسية. كما أن اقتراح الوزيرة فاطمة شاهين الأخير بشأن ترتيب الأسورة الإلكترونية لمن يُرصد لديهم ميل إلى العنف ضد المرأة يُظهر أيضًا مدى القوة التي نمت بها الحساسية العامة في هذا الاتجاه. وقد نال اقتراح شاهين ومبادراتها في هذا الشأن تقديرًا ودعمًا كبيرين من كل فئات المجتمع، نساءً ورجالًا.

أي أنه عندما يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة فإنه يُقابَل في الواقع بالقدر نفسه من الكراهية الشديدة دون أي تمييز بين الجنسين. وتحقق مكانة المرأة مكاسب أكثر بكثير مما كان في الأزمنة الماضية، أي ترتفع مكانتها الاجتماعية، وتزداد مشاركتها في الحياة الاجتماعية والتوظيف، غير أن. كل هذه الزيادة تتوازى في الوقت نفسه مع زيادة العنف ضد المرأة. وهذه هي في الواقع المفارقة الكبرى التي ينبغي أن نقف عندها.

ولا يمكن تجاوز زيادة العنف ضد المرأة بتفسير جنساني. فقد يروق فعل ذلك لكثير من النسويات، لكن الحق أن العلاقة بين العنف والجنس ليست علاقة يمكن التحقق منها البتة خارج التقييمات السطحية وردود الفعل.

والحق أن من أول التفسيرات التي قد تخطر على البال لازدياد مكانة المرأة مع ازدياد العنف الذي تواجهه هو الصراع بين أدوار الجنسين التقليدية والجديدة. وليس بالانطلاق من كل مثال على حدة بل في المجمل يمكن القول إن هذه الأدوار تحرّك رموزًا ثقافية مختلفة بتحريفها.

ومن الأسباب الأكثر تحديدًا لهذه الزيادة في العنف دور الدعاية الذي تؤديه طريقة عرضه في وسائل الإعلام. وقد يكون هذا الدور محفّزًا لحالات أخرى. وقد ثبت بصورة قاطعة تأثير هذا الدور في ازدياد حالات الانتحار. ففي مكان لم تحدث فيه أي حالة انتحار قط، بعد حدوث حالة واحدة تتوالى الحالات الأخرى واحدة تلو الأخرى كأن دورها قد حان. وفي الشهر الذي أعقب انتحار مارلين مونرو (1962) سُجلت أعلى معدلات الانتحار في التاريخ الأمريكي. ولم يكن أي من هذه الانتحارات ناجمًا عن الحزن على مونرو، فكل منها كان يسير وراء قصته الخاصة لكنه كان على الأرجح يُحفَّز بالتأثر بانتحار مونرو. وكان هذا التأثير جليًا في انتحارات «باتمان» عام 2000 وفي سلسلة حالات الانتحار التي حدثت لاحقًا في قسطموني وأماكن أخرى. وكون العنف ضد المرأة يقع كذلك بنسخ بعضه بعضًا يستحضر هذا التأثير.

وقد قدّم خطاب رئيس الشؤون الدينية الأستاذ الدكتور محمد غورمز في إفطار الفروع النسائية للديانت، الأسبوع الماضي، تشخيصًا أكثر ملاءمة بكثير لحقيقة منشأ العنف يتجاوز التفسير الجنساني. فقد قال غورمز: «لا يمكن تفسير هذه الأحداث بالجنس»، بل على العكس «المشكلة ببساطة مشكلة قوة وأخلاق». أي مشكلة تتعلق بأخلاق اجتماعية قوية ينبغي أن يخضع لها الأقوياء في كيفية تعاملهم مع من هم أضعف منهم. فحين يكون الرجل أقوى من المرأة بما يكفي لممارسة العنف الجسدي ضدها، فإلى أي مدى ولأي سبب ينبغي أن يضبط هذه القوة؟

ويعزو عالم الاجتماع الشهير إميل دوركهايم في دراسته «الانتحار» قلة مشاركة النساء في حالات العنف، خلافًا لما يُظن، لا إلى كونهن أقل ميلًا للعنف بل إلى قلة قوتهن. ويقدم في هذا الشأن من بين سلسلة من الأمثلة الأخرى حالات الإجهاض مثالًا هو الأهم. ففي حالات الإجهاض قد تكون هناك حالات يتدخل فيها الرجال أيضًا، لكن الغالبية العظمى تُجرى على يد النساء، وتُقتل كائنات لا تستطيع الدفاع عن نفسها بأي شكل بسهولة بالغة بتمزيقها. فالمشكلة إذن ليست متعلقة بالجنس، بل هي، بتعبير الأستاذ غورمز الملائم، مشكلة ضبط القوة بالأخلاق. فكيف يمكن ضبط هذه القوة التي يملكها كل واحد بصورة ما، بالقوة، تجاه الكائنات الأضعف منه، ضبطًا نافعًا؟ وكيف يمكن ضمان أن يصدر عن هذه القوة لا عنف بل شفقة ورحمة وعدالة؟ هذه هي المسألة كلها..

أليس رمضان بالضبط عملية تربوية تتعلق بضبط هذه القوة التي نملكها، تعلّمنا التفكير في من هم في وضع أضعف منا؟ وهل يمكن الخروج من رمضان دون أخذ الدرس القائل إن شيئًا مما نملكه، ولا أي قوة، ليس ملكًا لنا في الحقيقة، وإنما أُودع عندنا أمانة، وإن علينا أن ندير هذه الأمور بمسؤولية ولكن مع التفكير دائمًا بالآخرين أيضًا؟

فهل نكون قد عشنا رمضان دون التفكير في الصومالي والإفريقي والسوري الذين يعيشون في الجوع، وفي جيراننا المجاورين لنا أو جيراننا البعيدين؟