التسامح بدل المحاسبة في المجلس العسكري الأعلى

لقد انتهى المجلس العسكري الأعلى (YAŞ)، على ما يبدو، إلى نتائج مختلفة تمامًا عما بدأ به. فالأجواء التي نشأت قبل المجلس باستقالة قادة القوات كانت قد خلقت انطباعًا بأن الحكومة ستحدد القوات المسلحة التركية (TSK) بالكامل وفق اعتباراتها الخاصة. ذلك أن المسار الذي أفضى إلى استقالات كوشانر وسائر قادة القوات، وإن لم يكن القادة يستهدفون ذلك باستقالاتهم، أدى إلى ترك الميدان كله للإرادة السياسية.

وفي المقابل، فإن موقف رئيس الجمهورية عبد الله غول ورئيس الوزراء الذي لم يتراجع منذ بداية الأمر، وتأكيد رئيس الوزراء بقوة أنه رئيس YAŞ، وإعلانه أنه لن يقبل فرض الأعراف في تشكيل المستوى القيادي، رفعت التوقعات كثيرًا بشأن التعيينات والتكليفات. لكن بالنظر إلى قرارات YAŞ، فباستثناء منع تعيين صلدراي بيرك وأرسلان غونر في قيادة القوات، ووضع بعض متهمي «باليوز» و«أرغنكون» في مناصب غير فاعلة، جاءت معظم التعيينات والترقيات في الاتجاه الذي أراده أيضًا المستوى القيادي المستقيل.

ومع ذلك يمكننا أن نرى الصورة التي نتجت عن أجندة YAŞ التي استمرت أسبوعًا مكسبًا حقيقيًا من حيث العلاقات العسكرية المدنية. فصورة رئيس الوزراء منفردًا على مقعد الرئاسة في اجتماع YAŞ سُجلت بالفعل بوصفها أكثر تعبيرات هذه المكاسب رمزية. والحق أنه وإن كانت القرارات والتعيينات والترقيات التي صدرت قد تحققت بما يتفق مع رغبات الجناح العسكري أكثر منها مع رغبات السياسيين، فإن هذه النتيجة تحققت لا بوصفها فرضًا من الجانب العسكري بل ربما بوصفها لفتة استجابة لرجائه. وبهذه اللفتة، التي قيل إنها جاءت لإتاحة بداية جيدة لرئيس الأركان الجديد، اعتُرف برقابة الإرادة السياسية وإذنها وموافقتها شرطًا لا نقاش فيه لما بعد ذلك أيضًا. وقد أفرز ذلك معادلة غريبة، لكنها كانت أكثر المعادلات واقعية التي استطاعت الحكومة إقامتها بما بين يديها من إمكانات في مواجهة البنية الحالية لـYAŞ.

وقبل كل شيء، فقد باتت حقيقة أن الإرادة السياسية هي الحاسمة في مسار YAŞ مألوفة لأول مرة إلى هذا الحد لدى الجانب العسكري ولدى الرأي العام كله، بمعارضته وإعلامه. وإذا أعطى العسكر ضمانة بأنه سيتبنى المعايير الديمقراطية ويبقى ضمن هذه الخطوط، فلا يمكن تصور أن يكون أحد، ولا سيما الحكومة، في موقف انتقامي أو عدائي تجاه منتسبي TSK أصلًا.

فالمقصد هو بنية جيش قوي يستطيع أداء مهامه المحددة جيدًا ضمن الحدود الديمقراطية على أفضل وجه، ومستوى من العلاقات المدنية العسكرية مؤسس كذلك وفق المعايير الديمقراطية. وفي النهاية، إذا كان بالإمكان إجراء التغييرات المطلوبة في ظل التفاهم والحوار المتبادلين، فلا فائدة لأحد في تفضيل الصدام والتوتر والتضاد.

ومن الممكن أن يكون أردوغان، وقد شعر بالاطمئنان إلى أن العسكر سُحب بما يكفي إلى خطه الخاص في هذا الشأن، قد فضّل «التصالح (helalleşme) بدل تصفية الحسابات». وليس هناك بالطبع ضمان بأن التصالح سيصلح كل شيء، لكن من المؤكد أنه في مراحل معينة من السياسة أمر نافع جدًا.

غير أن مدى صواب التصالح إذا استمر ارتكاب الأخطاء أو المظالم التي أدت إلى المشكلة سؤال مهم أيضًا. فالمشكلة ليست فقط في أن العلاقات بين رئيس الوزراء هذا والمستوى القيادي ذاك جيدة. ولا ننسَ أنه في عهد تانسو تشيلر أيضًا، وربما لم يبلغ الأمر هذا القدر، قال رئيس الأركان آنذاك دوغان غوريش وهو يصف علاقاته برئيس الوزراء: «رئيس الوزراء يأمر طاق، وأنا أنفذ شاق»، فقدّم ربما مثالًا مثاليًا جدًا في الظاهر للعلاقات المدنية العسكرية، لكن الجميع كان يعلم أن العلاقات لم تكن كذلك البتة.

ولذلك فإنه حتى يكون «تصالح شرعي مشرّف» ممكنًا، لا بد أن تكون العدالة قد أُرسيت. وما دامت البنية الحالية في العلاقات المدنية العسكرية، وفي مؤسسة YAŞ خصوصًا، مستمرة، فإن الصورة التي سيقدمها رئيس الوزراء هذا العام، وعلى الأرجح في السنوات المقبلة، ستظل استثناءً دائمًا. فالخطأ هو أن تكون TSK في بنية مستقلة تمامًا عن السياسة وعن رقابة الشعب. وكون القرارات تُتخذ بأغلبية الأصوات في بنية YAŞ لا يترك لرئيس الوزراء أو للسياسة، ولو كان رئيسًا، أي إمكانية لقول الكلمة الأخيرة عند الخلاف. فبنية YAŞ تقوم دائمًا على ترتيب يقول فيه العسكر الكلمة الأخيرة. ولذلك فليس لرئيس الوزراء ووزير الدفاع أي تأثير في القرارات التي تُتخذ داخل مؤسسة تحت إمرة رئيس الوزراء. وفي YAŞ هذا العام أيضًا لم يستطع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في الحقيقة أن يكونا مؤثرين إلا بأدائهما الخاص، وإلا فلم يكن التشريع ليحول، كما كان دائمًا، دون أزمات أكبر ومشاهد وصاية عسكرية.

ولكي تصبح الصورة التي قُدمت في اجتماع YAŞ دائمة، لا بد من إعادة النظر في قانون YAŞ بما يليق ببلد ديمقراطي. وهنا من الضروري أن يتحول YAŞ إلى هيئة استشارية بالكامل، وأن تصبح الإرادة المدنية، بموجب القوانين، المحدد الوحيد في تعيينات القادة وترقياتهم. وفضلًا عن ذلك ينبغي، بربط رئاسة الأركان بوزارة الدفاع الوطني، أن يُجعل الوضع الذي تحقق فعليًا في اجتماع YAŞ هذا العام مناسبة نافعة لتأسيس أرضية قانونية.

وفي نهاية المطاف يمكن لدستور أرسى العدالة أن يجعل ممكنًا تصالحًا يُرضي أيضًا الشعور بالعدالة في جميع القلوب.