أزمة بعضهم فرصة لتركيا

إن تركيا حقًا كمشهد من فيلم عالي التوتر زاخر بالحركة. فكل لحظة يستقر على جدول أعمال البلد تطور مفاجئ، وقبل أن نستوعب أثر ذلك الحدث تمامًا أو نهضمه، ننجرف إلى إثارة مشهد آخر بحدث آخر.

ولكن، مع اقتراب نهاية الفيلم، تُربط الصلات بين كثير من الأحداث التي بدت غير مترابطة، وتكتسب الأحداث التي بدت في البداية عشوائية بلا معنى معنى بوصفها مقتطفات من قصة متكاملة.

إننا نتقدم بسرعة نحو نهاية الفيلم، أو على الأقل نحو نهاية الموسم.

ومع هجوم سيلفان اتضح بجلاء أن الصورة كلها التي انعكست علينا حتى الآن في مكافحة الإرهاب كانت تضليلًا بل خداعًا. ومع أن التقرير الذي أعلنته رئاسة الأركان إثر التحقيق في الحادثة أوضح كيفية وقوع الحادثة، فإنه لم يفسّر بأي شكل لماذا جرت الأحداث على هذا النحو، ولماذا أُرسل جنود غير مدربين ولا مدعومين إلى تلك الجبال خلف الإرهابي، وكيف جرى الوقوع في غفلة تتجاهل احتمال هجوم كهذا. بل إن إعلان التقرير بهذه الصورة نفسه جعل المرء يشعر مباشرة بأن هناك الكثير من التلاعب في الأمر. وقد جرى بالطبع تحرّي الصحة في هذا التقرير، لكنه جعل المرء يفكر ويقول بوضوح شيئًا آخر: لا بد قطعًا من انتزاع مكافحة الإرهاب من TSK.

أولًا، ليس هناك سبيل آخر لتخليص هذا الكفاح من التلاعب بالنتائج.

ثانيًا، لم يعد لدى تركيا القدرة على تحمل استنزاف TSK إلى هذا الحد. فينبغي أن تكون TSK الآن مؤسسة لا تهتم إلا بالدفاع الخارجي كما في جميع البلدان الديمقراطية المتقدمة. وإلا فإن صراعًا يُخاض ضد بنية، وإن كان اسمها إرهابيًا، تحظى بدعم كثير من أبناء هذا البلد لا يحدث أثرًا سوى تآكل الدعم المجتمعي للجيش الذي يجب أن يكون ملكًا للأمة كلها.

ثالثًا، ليس لجيش نظامي في الغالب فرصة نجاح ضد تنظيم يتحرك بأسلوب قتال غير نظامي لا يعترف بأي قاعدة.

وعلى الأرجح انطلاقًا من هذه الاعتبارات، تساءلت الحكومة لأول مرة عن موقع العسكر في هذا الأمر، وبدأت خلال الأسبوع الماضي تتناول مسألة تسليم «عمل مكافحة الإرهاب» هذا إلى الشرطة أو وحدات العمليات الخاصة. وكانت هذه التعبيرات في الواقع إشارة إلى بدء عهد جديد. وفُهم أنه في هذا العهد الجديد، ومع أن سياسة انفتاح ديمقراطية إلى أقصى حد ستُتَّبع في القضية الكردية، فسوف تُتخذ في مكافحة الإرهاب خطوات فعالة تزيل كذلك كل احتمال للفساد والتلاعب بالنتائج.

ولم يكن سرًا أن مستوى قيادة TSK منزعج جدًا من هذا التطور. وكانت النقاط المظلمة التي استنارت مع اقتراب نهاية الفيلم تُبرز شيئًا فشيئًا أشخاصًا بعينهم بوصفهم مسؤولين عن مسار استمر 30 عامًا.

وفضلًا عن ذلك لم يكن سرًا أن وضع الجنرالات الموقوفين في قضايا أرغنكون وباليوز ومذكرة الإنترنت وغيرها سيخلق توترًا جديًا في YAŞ. فمع قبول لائحة الاتهام في قضية مذكرة الإنترنت نشأ احتمال توقيف كثير من الجنرالات المتوقع ترقيتهم في YAŞ هذا العام أيضًا، وهذا دل على أن أي حساب أُجري مسبقًا لن يصمد في YAŞ. وكان التوتر سيبلغ ذروته. لكن مع فارق عن التوترات الماضية، هو أن الجناح العسكري لم يعد لديه هذه المرة ورقة رابحة أو حجة صالحة لتأجيج التوتر.

إن استقالة قادة القوات (وهم في الحقيقة طلبوا تقاعدهم) قبل يومين من YAŞ تحمل في الواقع نية عملية نفسية أخيرة. فهم كانوا سيحالون إلى التقاعد على أي حال في دورة YAŞ هذه بسبب بلوغهم الحد الأقصى للسن. وأيًا كان الموقع الذي يأملون الاستيلاء عليه بجعل البلد يشعر بتقاعدهم أزمة، فلا يمكنهم الوصول إلى ذلك الموقع، لأننا بلغنا مرحلة لن تكسبهم فيها مثل هذه التحركات شيئًا. وربما كانوا يراعون أن يدخلوا بيوت الضباط (orduevleri) بقدر أكبر من الراحة في تقاعدهم، لكن حتى هذا قد لا يمثل قيمة كبيرة بعد هذه الساعة.

وقد فُهم أول انعكاس لهذه الاستقالة الجماعية على أنه «هروب»، وهي صورة غير إيجابية إطلاقًا لمستوى قيادة TSK. ومقابل رغبتهم في عرضها أزمة، فإن الوضع الذي نشأ شكّل في الواقع مجال فرصة كبيرًا للإصلاحات التي يمكن إجراؤها لإرساء العلاقات المدنية العسكرية في تركيا على أساس أكثر سلامة. وعندما يُحسَن استغلال مجال الفرصة هذا، يمكن الوصول إلى تركيا أقوى وأكثر ديمقراطية وإلى بنية TSK أقوى.

والحقيقة أنه حتى لو كانت هذه أزمة، فهي ليست أزمة تركيا بل هي على الأكثر أزمة بعض أصحاب الرتب التي تشكل فرصة لتركيا.

وبتعبير أدق، إننا نقترب من نهاية الفيلم، وكل الألغاز التي وُضعت أمامنا منذ البداية تُحَل واحدًا تلو الآخر.