كيف ستخرج القوات المسلحة التركية من مفهوم الحرب الباردة؟

بعد أسبوع ندخل مرة أخرى في مسار المجلس العسكري الأعلى (YAŞ) لعام 2011. ونحن نعيش منذ الآن، بل منذ وقت طويل، هزّات هذا المسار. فمسار YAŞ يفرض نفسه كل عام بتأثيرات قد يعلن عن نفسه بها أو لا يعلن، لكنها تنعكس حتمًا على السياسة التركية بل على الحياة الاجتماعية أيضًا. وبمناسبة مسار YAŞ المقترب، أعلن معهد الفكر الاستراتيجي أمس للرأي العام التقرير النهائي لورشة عمل وضع فيها كذلك العلاقات بين العسكر والسياسة في تركيا على طاولة البحث.

إن الترقيات والتعيينات وتمديدات المهام أو الفصل في YAŞ لم تقتصر حتى الآن على تحديد قيادة تركيا العليا. فما دام نفوذ العسكر على السياسة وعلى الحياة المدنية، وهو نفوذ لا يُرى في الديمقراطيات الطبيعية، قائمًا، يظل مسار YAŞ يعني الجميع. ففي الديمقراطيات الطبيعية لا يهتم إلا القليل جدًا بمن يصل إلى أي مستوى قيادي، لأن العسكر أصلًا تحت إمرة السياسة، ولذلك فإن ما يشغل الناس في المقام الأول هو من أوصلوه إلى آلية اتخاذ القرار السياسي. أما في تركيا فلم يكن مهمًّا حتى الآن من هم السياسيون الذين يتولون الحكم فعلًا، بل كان من يصل إلى المستويات القيادية يُعتنى به أكثر تقريبًا. وقد جعلت أبعاد الوصاية العسكرية على السياسة هذا الوضع واقعًا فعليًّا.

ومن ناحية أخرى، ففي حين ارتفع اقتصاد تركيا إلى المرتبة السادسة عشرة بين نحو 200 دولة عضو في الأمم المتحدة، ما زالت تحتل المرتبة السابعة والثمانين بين 110 دول تُدار بالديمقراطية. فكيف نفسّر هذا التناقض؟ وهذا قائم فوق ذلك رغم الانفتاحات الديمقراطية الملحوظة والمحسوسة في الحياة اليومية التي شهدناها في الآونة الأخيرة.

والحق أن من أولى النقاط التي يُنظر إليها في مقاييس الدمقرطة العلاقات بين العسكر والسياسة. ولا تزال المجالات التي أحرزت فيها تركيا تقدمًا غير كافية، وما زال موقع العسكر الوصائي على النظام يُبقيها في مراتب متدنية في ترتيب الدول الديمقراطية.

إن وصاية العسكر على السياسة بطرق مختلفة، من خلال وجود ممثلين عسكريين في كثير من المؤسسات ذات الصلة وغير ذات الصلة، أو من خلال إبقاء الحضور العسكري في MGK في موقع الرقابة على كثير من شؤون البلاد، ذات الصلة وغير ذات الصلة أيضًا، ليست سوى بعض أسباب تدني مستوى الديمقراطية. وهذه الوصاية التي تمارسها في أمور لا صلة لها بها إطلاقًا تجعل TSK غير كفؤ في داخله وتوقعه في ضعف حتى في شؤونه الخاصة. واليوم نستطيع في مجتمع أكثر انفتاحًا أن نقول هذه الملاحظات بأمثلة يسهل لفت الانتباه إليها.

وثمة موضوع هام آخر هو البنية القائمة في YAŞ. يبدو أن البنية الداخلية للبيروقراطية العسكرية بلغت أبعادًا لا يمكن تركها للعسكريين. وقد أظهرت أحداث أزمة YAŞ في العام الماضي أن العناصر التي يُشار إليها بـ«العُرف» في التعيينات والترقيات والإحالات إلى التقاعد في YAŞ لا ضابط لها على الإطلاق. وتاريخ تحوّل YAŞ في هذه المسائل من هيئة استشارية إلى هيئة صانعة للقرار مرتبط أيضًا ارتباطًا وثيقًا بتاريخ الانقلابات. فمرة أخرى، في مناخ انقلابي، أقام العسكريون جميع القواعد المتعلقة بترقياتهم وتعييناتهم وتكوين كوادرهم باتخاذ تدابير تُقصي المدنيين إقصاءً تامًّا. ومن المستحيل الاستمرار في هذا الوضع في مناخ ديمقراطي.

في العام الماضي، ورغم معارضة الحكومة، قرر YAŞ ترقية 3 جنرالات متهمين في قضية «باليوز» إلى رتبة أعلى. وعلى إثر ذلك لم توقّع الحكومة ورئيس الجمهورية مراسيم ترقية وتعيين القادة المذكورين. فتقدم هؤلاء القادة إلى AYİM بطلب «إلغاء إجراء عدم ترقيتهم إلى رتبة أعلى». وحكمت AYİM بترقية هؤلاء الجنرالات الثلاثة. وقد قُضي في الحكم بأن قرار الترقية وقّعه رئيس YAŞ وجميع أعضائه دون تسجيل أي تحفظ، وأن هذا القرار الموقَّع صحيح قانونًا، أي أن موافقة رئيس الجمهورية ليست ضرورية لصحة قرارات YAŞ.

وبهذا الحكم، وبصرف النظر عن الموقع المستقل فوق السياسة الذي يضع YAŞ نفسه فيه، تحول إصراره على ترقية القادة إلى مسألة مستقلة تمامًا لإثبات الوجود. غير أنه لا حاجة إلى ذلك إطلاقًا. فما يُطلب بهذا ليس إضعاف TSK أو إنهاكه، بل هو البحث عن نظام لبنية أكثر كفاءة وفعالية لـTSK. والحق أن TSK بحالته الراهنة قد أثبت عدم كفاءته وترهّله وعدم ملاءمته لمناخ ديمقراطي.

وفي أبسط الأحوال، فإن المنطق الذي تقوم عليه آلية الترقية هو انعكاس لضعف يمكن رصده في ضوء أبسط معطيات علم اجتماع التنظيمات. فوفق المادة 49/د من قانون أفراد TSK رقم 926: يجوز لما لا يزيد على 36 جنرالًا وأدميرالًا في كل عام، ممن يُرى لزومًا لاستمرارهم في الخدمة في رتبتهم بسبب حاجة الخدمة والمهمة، أن يواصلوا الخدمة في الرتبة نفسها سنة أخرى باقتراح من رئيس الأركان العامة وقرار بأغلبية ثلثي YAŞ. ونتيجة لمعاملة الترقية كأنها حق مكتسب، ودون تحديد أي «حالة ضرورة» فوق ذلك، يُتجاوز هذا الرقم كل عام تجاوزًا كبيرًا، ويُرفع عدد الجنرالات والأدميرالات إلى ما يفوق كثيرًا (363) العدد الطبيعي (301). وحين ننظر إلى هذه الأرقام تفقد كذلك فكرة أن العسكريين الموقوفين بسبب «باليوز» و«أرغنكون» سيحدثون ضعفًا في TSK كل معنى.

ومن أكثر صور هذا الترهل ملموسيةً أن ما لا يقل عن ثلث مجموع الضباط يعملون حاليًّا في أنقرة. ولا شك أن لهذا صلة بالرغبة في مواصلة الوصاية على الحكومة في أنقرة بقدر ما له صلة بالترهل.

ومن النقاط التي ركّز عليها التقرير أيضًا أن TSK ما زال مبنيًّا وفق احتياجات حقبة الحرب الباردة ووفق مفاهيم العدو والتهديد الداخليين والخارجيين. والحال أنه لم يعد ثمة منطق في إبقاء جيشين بسبب العداوة مع اليونان وروسيا. وخصوصًا لا تفسير اليوم لإبقاء وحدات مدرعة في أنقرة وفق تعريف «العدو الداخلي» تمامًا. فهذه لا تقوي دفاع تركيا، بل على العكس تُحدث نقاط ضعف بالغة الأهمية.

إن الوقت يمر من أجل TSK جديد وأقوى. لكن من سيفعل ذلك وكيف؟ هذا أيضًا سؤال. والجزء المعروف يقينًا من الجواب أن هذا الأمر يتجاوز TSK بكثير. وهذا الجواب لا يقوم على أي منطق «لتغريب العسكر وجعله آخر»، بل هو تمامًا بسبب حقائق علم اجتماع التنظيمات. فإصلاح مؤسسة بهذا الحجم لا يمكن تركه لأفراد تلك المؤسسة وحدهم. أما المسؤولية السياسية فهي بالطبع أهم جوانب الأمر.