قد يكون الخير فيما نظنه شراً

بالطبع ليس الأمر دائمًا كذلك. فما نعدّه شرًّا قد يكون أحيانًا شرًّا خالصًا حقًّا، وما نعدّه خيرًا قد يكون خيرًا خالصًا. غير أننا في أغلب الأحيان نرى أن ما عشناه على أنه شر قد قادنا إلى موضع فيه خير.

إن الوضع المعقد الذي ظهر بعد انتخاب الموقوفين نوابًا قد أوصلنا، سواء في شأن الدستور أو من حيث سلمنا الاجتماعي العام، إلى نقطة لا تبدو ميمونة كثيرًا. فانظروا: لقد جرت على الأرجح الانتخابات الأعلى مشاركة في تاريخ ديمقراطيتنا (87,5 بالمئة)، وتشكّل من هذه الانتخابات برلمان هو ربما الأوسع قدرة تمثيلية في تاريخ ديمقراطيتنا (95,5 بالمئة)، وزالت المحرمات المتعلقة بالقضية الكردية وسياستها واحدًا بعد آخر.. وفي المقابل، فقبل أن يمضي أسبوعان على الانتخابات، أخذت كل المعنويات التي وفّرها البرلمان ذو القدرة التمثيلية هذه تتعرض للإفساد بقرارات قضائية متتابعة. وقد نشأ مناخ يعدّه الجميع شرًّا. فهل من سبيل إلى حمل هذا أيضًا على الخير؟ لننظر.

إن اللاعب الوصائي الجديد YSK، الذي أبرزته هذه الانتخابات أو أشعرنا بنفسه من خلالها، هو بلا شك المسؤول الأول عن وصولنا إلى هذه النقطة. فـYSK موجود في جدول الأعمال الآن فقط بسبب قراره المتعلق بهاتيب ديجلة، مع أنه اتخذ في هذه العملية الانتخابية، بصمت وهدوء، قرارات أخطر بكثير من قرار ديجلة. فمن حقوق مواطنينا في الخارج في التصويت إلى خفض أعداد نواب المحافظات، تسبّب مجموع القرارات المتخذة في انتقال ما لا يقل عن 30 نائبًا ظلمًا من AK Parti إلى الآخرين. والإتقان الدقيق في طريقة إجراء العمليات لا يجعل أحدًا يتذكر حتى العدالة في التمثيل أو مشكلة «النواب المسروقين» كما في سائر الحالات. وفي المقابل يستطيع الجميع أن يقولوا إن YSK الذي ألغى ترشح ديجلة كان يعمل لصالح AK Parti وأكسبه نائبًا آخر. فهل بقي من لا يرى أن مساهمة من هذا النوع ليست سوى ضرر لـAK Parti؟

والحال أن المحطة الوحيدة التي بلغتها كل إجراءات YSK في هذه العملية الانتخابية هي جعل المناخ البرلماني غير ملائم لدستور جديد. فرغم نسبة 50 بالمئة من الأصوات التي حصل عليها، مُنع AK Parti بترتيبات مكتبية من أن يأخذ المبادرة منفردًا في شأن الدستور. أما الآن فيُحاول القضاء على أرضية الدستور الجديد بتحطيم خيارات التوافق والسياسة التي أمامه أيضًا. ولهذا فإن الأحزاب الثلاثة كلها غير AK Parti، بوضعها مرشحين موقوفين على قوائمها، قد قدّمت مساهمتها الخاصة في إفساد هذه الأرضية اليوم.

وفي النهاية، كما قلنا من قبل، فإن الجميع غير AK Parti قد عملوا قبل وقت طويل على زرع هذه الأزمة التي وُلدت بين أيدينا. والآن بين أيدينا أزمة وُلدت، ولم يعد للسؤال عمّن ولدها معنى. فالمسؤولون عن الأزمة سيقدمون حسابهم للشعب في النهاية على أي حال. وبعد ولادة الأزمة تكون مسؤولية حلها على عاتق السلطة أكثر مما هي على عاتق من ولدوها. والحق أن ما يقع على عاتق AK Parti، أعجبه ذلك أم لا، هو محاولة حل هذه الأزمة. وفي هذه الأرضية بالذات يقع أن يوجّه رئيس الوزراء، بعد تلقيه المعلومات عن الأبعاد القانونية للأزمة، حقوقييه بتعديل المواد ذات الصلة مخرجًا، ثم يكرر إصراره على دستور جديد.

وهذا هو الجانب الخيّر من الأمر. فالأزمة التي تبدو شرًّا تفتح الأبواب أيضًا لفرص كبيرة. لقد عشنا من قبل سلسلة من الأزمات تمحورت حول المحكمة الدستورية وHSYK والقضاء العسكري وYÖK. وكل أزمة عشناها أتاحت تناول كل هذه المؤسسات الوصائية وجرّها إلى خط أكثر ديمقراطية. ويبدو أن مؤسساتنا الوصائية تلعب البطولة في أزمة كي تخضع للإصلاح حين يحين دورها. والآن كأن YSK اصطف في الطابور. وهذه هي طريقة عمل الدمقرطة في تركيا.

ومن المرجح أن أحجار الأزمة التي رُصفت كي لا يوضع دستور بدأت الآن تشكّل الأرضية التي يمكن أن تتوافق عليها كل الأحزاب. فمن جهة لم يعد الذين ولّدوا هذه الأزمة أنفسهم في وضع يمكّنهم من إرادة استمرار الأزمة بلا حل، ومن جهة أخرى، كما قال مراد بيلغه في مقاله أمس، حتى CHP الذي حمل إلى البرلمان من يُحاكمون بتهمة تجاهل إرادة الأمة مضطر إلى التشديد على «إرادة الأمة» كي يستطيع إدخال النواب الذين أوصلهم إلى المجلس. والحق أن هذا أيضًا ليس مكسبًا قليلًا. فهل تقوية خطاب إرادة الأمة شيء سيئ؟

ليس سيئًا بالطبع. لكن احتمال أن يفسدوا الأمر وهم يفعلون ذلك ليس منعدمًا للأسف. فهم يستخدمون حتى النهاية الفرصة التي سنحت لهم لإستراتيجية تمييع «إرادة الأمة» بترشيح موقوفي «أرغنكون» وإيصالهم إلى البرلمان. وقد عوّدوا آذاننا سريعًا على خطاب مفاده أنه إذا كانت الأمة قد انتخبت فيجب تقريبًا إطلاق سراح حتى القاتل والمغتصب والانقلابي دون محاكمة إطلاقًا وإدخالهم إلى المجلس. إنهم يصلون إلى حد القول إن التفويض الذي تمنحه الأمة للتمثيل سيبرّئ فجأة الجرائم المنسوبة إلى الشخص أيضًا.

أجل، فإرادة الشعب التي هي أساس التشريع والقضاء كليهما تستطيع أن تقرر براءة أحد، أليس كذلك؟ إذن ما الحاجة إلى كل هذه المحاكمات الطويلة. فلنسأل الشعب مباشرة عن المذنب وعن البريء أيضًا، فنكون قد وجدنا طريقًا عمليًّا جدًّا لذلك. وهل ينبغي التذكير بسبب عدم إمكان عرض المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية على الشعب حتى في أكثر الديمقراطيات تقدمًا؟ إن هذا بالطبع موضوع أطول، ليس مما يُدخل فيه ونحن نختم المقال.