السياسة والمسؤولية من أجل دستور جديد

نواصل الحديث عن الصورة التي وضعتها نتائج الانتخابات أمامنا. ومن الطبيعي جدًّا أن يستخلص كل واحد من هذه الصورة نتائج بحسب مشربه. فلا حدث ولا وضع، مهما كان واضحًا مفيدًا ومنيرًا في النهاية، يزيل اختلاف مقاربات الناس. وهذا انعكاس بسيط لحرية لا متناهية لتلك الحقيقة المجهولة المسماة الإنسان ذاته. والسياسة كذلك عملية تتحقق على أفضل وجه في أرضية تُوفَّر فيها هذه الحرية. لكن هذه الأرضية هي أيضًا أرضية يمكن فيها الاعتراض على ما يقوله كل واحد أو مناقشته أو تبنّيه.

وقد لقي خطاب رئيس الوزراء من على الشرفة، الذي تحدث فيه، بصفته زعيمًا خرج من الانتخابات بفوز مطلق، بتواضع يفوق المتوقع منه، وطلب فيه المسامحة عمّا قد يكون كسر به خواطر أثناء الانتخابات، ترحيبًا إيجابيًّا بوجه عام. لكن كيليتشدار أوغلو وبهتشلي، اللذين هما المخاطَبان الأساسيان، طرحا شرط «الاعتذار» للتسامح المتبادل، أما دميرطاش فطرح أولًا شرط الإفراج عن 2000 موقوف من KCK ومحاسبة المظالم التي وقعت على الأكراد.

إن التسامح المتبادل من أعمق إيماءات ثقافتنا وعالم قيمنا وأكثرها وظيفية. فبعد فترات تسير فيها السياسة على أرضية تصادمية أكثر من اللازم وتجعل الحوار مستحيلًا، وإن كان للسياسة أن تواصل طريقها، فإن لهذه القيمة الثقافية وظيفة ترميمية وفاتحة للطريق إلى حد بعيد. وعادةً يكون الطرف الذي يأتي منه طلب التسامح المتبادل هو الطرف الذي يتحمل مسؤولية الكبر. وطرح الشروط في مواجهة هذا الكبر لا يُستحسن إطلاقًا. فإهدار فرصة التسامح المتبادل يعني ألا تكون لدى المرء نية لا للتوافق ولا لفهم بعضهم بعضًا ولا لفعل أي شيء مشترك.

ومع ذلك فنحن منذ 12 حزيران/يونيو نقوم بتعليقات أو نستمع إليها، بالنظر إلى الصورة التي خرجت من الانتخابات، مفادها أن المجتمع قد علّق مطلبه بدستور جديد على شرط عمل جميع الأحزاب معًا. وبالفعل فإن دستورًا جديدًا يتطلب أن تساهم فيه كل الأحزاب في المجلس بشكل أو بآخر. ومن واجب الجميع أن يتخذوا مواقف تسهّل الحوار بدل أن تصعّبه نتيجةً للانتخابات؛ بشرط أن يكون الجميع قد تلقوا رسالة المسؤولية بالدرجة نفسها في شأن دستور جديد.

وفي رأيي أن عدم حصول AK Parti على عدد يمكّنه من تغيير الدستور منفردًا أو من عرضه على استفتاء قد خفّف عنه هذه المسؤولية إلى حد كبير. والحق أنه بلغ في 12 أيلول/سبتمبر معظم أهدافه المتعلقة بدستور جديد من حيث أولوياته. ومن هذه الناحية يمكن عدّه ربما حتى أقل الأحزاب القائمة حاجة إلى دستور جديد. فهو يستطيع متى شاء أن يقول إن الشعب منحه تفويضًا وقوة كبيرين جدًّا لحكومة قوية، لكنه لم يمنحه التفويض الذي طلبه لدستور، ويخرج من الأمر.

لكن تراجعًا كهذا سيعني أنه يتنازل بيده عن الدور الثوري الذي لعبه في السياسة التركية طوال السنوات التسع الأخيرة. وأرى أنه، من حيث مطالب القاعدة التي يمثلها AK Parti، لا يملك ترف التخلي عن هذا الدور. وبلا شك تقع عليه أيضًا مسؤولية كبيرة من أجل دستور جديد ومدني، وعليه أيضًا أن ينتبه لتصرفاته وخطاباته، وأن يرى حاجته إلى الأحزاب الأخرى في هذا العمل، وألا يدمّر أرضية الحوار. صحيح أن إيماءات التسامح المتبادل وسحب الدعاوى بداية جيدة ملائمة لذلك. لكن على الأحزاب الأخرى أيضًا أن تعلم أن المسؤولية الوحيدة عن هذا العمل لم تعد تقع على AK Parti.

وعلى CHP في المقام الأول، رغم كل المعارضة الآتية من داخله، إن كان سيصير حزبًا لتركيا، أن يرى أنه لا خيار أمامه سوى توجيه المقود نحو سباق مع AK Parti في شأن الدمقرطة. وأن يرى كذلك أن ذلك هو الميدان الوحيد الذي سيتنافس فيه مع AK Parti. إن اقتراح الدستور الذي أعلنه قبل الانتخابات ليس اقتراحًا سيئًا أبدًا، بل هو في كثير من الجوانب أكثر تقدمًا من اقتراح AK Parti، وقد أصاب في ذلك تمامًا. لكن المهم الآن هو إثبات أنه صادق حقًّا في هذا الشأن.

أما BDP فهو، لأنه يطمح إلى حل مشكلات الجماهير التي نال أصواتها، يمثل الطرف الذي ينبغي أن يكون أكثر بنائية بكثير في خطاباته. فـAK Parti، الذي اضطر حتى الآن إلى أن يراه المخاطَب الوحيد في حل القضية الكردية، لم يعد في وضع يمكّنه من منحه الدعم الكافي في المجلس حتى لو ساهم هو حتى النهاية. لقد ازداد عدد المخاطَبين الذين يجب عليه إقناعهم. وعليه من الآن فصاعدًا أن يقنع CHP بقدر ما يقنع AK Parti.

وهذا سيقتضي من BDP أن يستخدم في خطاباته لغة أكثر اتزانًا وسياسية ودبلوماسية. فقد مكّنته نتائج الانتخابات من دخول المجلس بعدد أكبر لكنها حمّلته أيضًا ثقلًا سياسيًّا ومسؤولية. ومن مزاياه أن مخاطَبيه كليهما قد وصلا إلى خط مشترك معين في كثير من مطالبه. فتعريف المواطنة والاعتراف باللغة الكردية وبالتمثيل السياسي الكردي حصرًا، ولو بمستويات مختلفة، خط مهم. وهذا الخط ملائم بما يكفي لتمثيل ناخبيه والدفاع عن حقوقهم.

وعلى أعضاء BDP أن يولوا اهتمامًا خاصًّا بإعطاء هذا الخط حقه من أجل أن يتمكنوا من حل مشكلات الجماهير التي صوتت لهم. وهذا الخط هو خط سياسي يمكن فيه مناقشة كل أنواع المشكلات كما لم يحدث قط في تاريخ الجمهورية التركية. وهو مكسب حقيقي للقوى الديمقراطية في هذا التاريخ. ورؤية هذه المكاسب والسعي إلى حمايتها وتطويرها مسؤولية قائمة بذاتها. ومن حقنا أن نتوقع هذا، إن لم يكن من أحد آخر، فمن أعضاء BDP الذين يدّعون تمثيل الفئات التي كانت ضحية للسياسات المناهضة للديمقراطية والتذويبية والإنكارية في تركيا.