اقتسام اللقمة

إن زيارة رئيس الشؤون الدينية الأستاذ الدكتور محمد غورماز لبيت الجمع (جمفي) "إريكلي بابا" في سابقة هي الأولى في تاريخ الجمهورية التركية شكّلت، كما كان متوقعًا، أحد أهم بنود جدول أعمال أمس.

وقد أبلغ الأستاذ غورماز مسؤولي الجمفي بطلب الزيارة بغرض "زيارتهم ومشاركتهم لقمتهم". وصرّح رئيس الجمعية ميتين طرهان بأنه وجد لغة طلب الزيارة هذه "رقيقة" و"مُكرِّمة" جدًا. ذلك أن "مشاركة اللقمة" عُدّت، في تركيا التي تعيش فيها أغلبية سنية، تدخلًا مباشرًا وإيجابيًا جدًا في وجه تحيّز ثقافي ضد العلوية، وإيماءة طيبة.

والأستاذ غورماز بهذه الإيماءة يعلن أن هذا التحيّز الثقافي القائم ضد تناول طعام العلويين لا أساس ديني له، لكن أثر الزيارة ونتائجها لن يقتصرا بلا شك على ذلك وحده. فإذا أُصغي إلى الخطين الأحمرين اللذين عبّر عنهما ردًّا على الأسئلة الموجهة إليه بشأن الانفتاح العلوي، وإذا استُمع بإمعان إلى مطالب العلويين وأقوالهم، يتبين أن لأغلبية العلويين الساحقة أيضًا هذين الخطين الأحمرين. فـ"اعتبار العلويين خارج الإسلام وتحويلهم إلى أقلية، أو تجنب المقاربات التي تفضي إلى هذه النتائج" هي الخطوط الحمراء التي عبّر عنها الرئيس.

وقد لمّح الأستاذ غورماز إلى أنهم يلبّون مطالب بيوت الجمع (جمفي) التي طُرحت أثناء الزيارة في هذا الإطار، وحاول بطبيعة الحال ألا يدخل في هذا النقاش خلال زيارته. لكنه أفصح أن الحساسيات التي عبّر عنها كخطوط حمراء تشكّل أساس تحفظاته المعروفة. وفي المقابل أوصل بوضوح تام رسالة مفادها أنه مستعد لتقديم كل عون في وسعه لمنح بيوت الجمع العلوية وضعًا قانونيًا في ضوء هذه الحساسيات، ولإزالة كل ما يتصل بإدامتها من مشكلات، من تخصيص الأراضي وإقامة الفعاليات داخلها إلى فواتير المياه والكهرباء.

والحق أن العلويين وحدهم هم من يقرر في نهاية المطاف ما هم عليه وما سيكونون عليه، وحتى لو أرادوا أن يكونوا خارج الإسلام فليس لأحد أي حق في الاعتراض. أما الواقع فهو أنه ليست لدى العلويين إرادة عامة كهذه، بل على العكس تمامًا الإرادة المعاكسة هي الأقوى بكثير.

وقد أنتج الموقف الإيجابي الذي أبداه رئيس جمعية إريكلي بابا ميتين طرهان ردًّا على زيارة الأستاذ غورماز صورة لقاء أنيقة جدًا. ونرجو أن يكون هذا اللقاء سببًا لتطورات مباركة جدًا لتركيا وللإسلام. والحق أنه يلزمنا أن نذكّر أيضًا بأن لبيت الجمع الذي يرأسه طرهان تاريخًا خاصًا جدًا في تاريخ تركيا منذ العثمانيين. كما ينبغي التشديد على موقف بيت الجمع البنّاء، وهو المعروف بإسهامه الفاعل في حرب الاستقلال، في حل المشكلات المتعلقة بالعلوية.

وإذا استذكرنا ما قاله الأستاذ غورماز سابقًا بشأن القضية الكردية، أمكننا القول إنه أرسى خطًا جديدًا بالدور الخاص والبنّاء الذي تضطلع به تركيا في عملية الديمقراطية وتطوير حقوق الإنسان والحريات. وبما لديه من رصيد علمي وحصيلة ومنهج في المقاربة، يستطيع الأستاذ غورماز أن يفعّل الإمكانات المريحة للدين في كثير من النقاشات المطروحة. فهو لا يرى الدين أيديولوجيا تشرعن تسويات غير عادلة يتنازل فيها الناس عن حقوقهم. بل على العكس، إن كان سيؤدي دورًا توحيديًا فهو يفهمه أولًا بوصفه مجموعة من المبادئ والقيم التي ينبغي تذكّرها بميزان العدل. ولذلك فإن قوله في المسألة الكردية "لا تُحل القضية الكردية بخطابة الأخوّة" يعكس جيدًا المقاربة الأساسية التي يقيم بها الإسلام توازن العدل والسلم. وهذا التوازن يتضمن أيضًا الصيغة الحقيقية للدور الذي سيؤديه الدين من أجل سلم مجتمعي محتمل. وقد ذكّر الأستاذ غورماز في ذلك الخطاب بأن كل لغة هي آية من آيات الله، وبالتالي فإن إنكار لغة ما (الكردية هنا) يعني إنكار آية من آيات الله.

وبحسب رأيه، "يمكن حل عدد من المشكلات والأحكام المسبقة بتقديم 'قانون الأخوّة' بدلًا من إلقاء 'خطب الأخوّة'".

ما رأيكم؟ هل هذه المقاربة التي تقدّم القانون والعدل أكثر توحيدًا، أم استخدام الدين أيديولوجيا لشرعنة تخلّي بعضهم عن حقوقهم؟

ينبغي لنا أن نهنئ الأستاذ غورماز على هذه المقاربات، لكنني أظن أننا سنواصل متابعته بتحركاته الأصيلة التي تترك أثرًا في كل مرة.