«مهرجانات الشرق» لرئيس الوزراء تقول أكثر من تلك «الكلمة الواحدة»

إن "مهرجانات الشرق" التي شارك فيها رئيس الوزراء في سيرت ووان وقارص وهكاري تُقام بمضمون خطابي سيعيد تأطير كل ما قيل حتى الآن بشأن القضية الكردية والدستور الجديد. وفي الأيام المقبلة سيضيف إلى هذه المهرجانات باتمان وديار بكر. وما سيقوله في هذه المهرجانات يبدو معلومًا سلفًا مما قاله في مهرجانات الشرق التي أُقيمت حتى الآن. وإقامة هذه المهرجانات بحشود مهيبة كهذه أصبحت أهم من مضمون المهرجانات.

ففي هذه المناطق يمثل AK Parti قوة حكومية مكلفة بتأمين النظام العام ومسؤولة عن حماية كل توازنات البلاد. أما BDP، منافسه الوحيد على الساحة السياسية في المنطقة، فهو حزب يبني كل حساباته على الإخلال بالنظام العام والأمن لا على صونهما. وسلطة الحكم بطبيعتها، وهي تؤمّن النظام العام والأمن، ملزمة بمراعاة القانون وحقوق الإنسان ومعايير الدمقرطة، وعليها مسؤولية اتخاذ كل التدابير لذلك.

أما BDP فقد بنى نضاله بالكامل على تخريب الأرضية الأمنية القائمة، ولا يتحمل، بسبب القوى غير القانونية التي يتضامن معها، أي مسؤولية عن مراعاة القانون ولا حقوق الإنسان ولا الدمقرطة. فمقابل الدمقرطة والسلام وحقوق الإنسان، التي لا تفارق لسانه، في الواقع الفعلي بالمنطقة هو التضحية بكل هذه القيم في مجال سلطته من أجل مصلحة التنظيم. فهو يُغلق كل أبواب المحال المعدنية في المدينة بالقوة متى شاء، ويستطيع تقييد حرية التجار في التجارة، ويمنع نقل الناس إلى ساحات المهرجانات. وبينما يطالب لنفسه بحقوق الإنسان والديمقراطية والحرية والحكم الذاتي، يرى اغتصاب حقوق الآخرين بكل أنواعها حقًا طبيعيًا.

ومع ذلك فإن مستوى المشاركة في مهرجانات رئيس الوزراء في الشرق يُظهر إلى أي حد يصر الشعب على عدم الاستسلام لوصاية PKK. ويُظهر من ناحية أخرى أن رئيس الوزراء ليس في تراجع ولا انسحاب في القضية الكردية، بل هو على العكس متمسك إلى أبعد حد…

لا أدري أي أثر ستتركه كلماته في المهرجانات لدى الذين يستقبلون كل كلمة يقولها في الموضوع بنبرة متشائمة مثل "ها هو! حسنًا، انتهى الانفتاح، عاد رئيس الوزراء إلى الخطاب القومي، وعاد الموقف الإنكاري"، أو أحيانًا بحماسة كأنهم بُشّروا. لكن هناك أمرًا نعرفه: أن أردوغان، كما أحسن مصطفى قره علي أوغلو تحديده والتعبير عنه، يطوّر في القضية الكردية لغة حلّه الخاصة، المختلفة جدًا عن لغة BDP أو PKK. وهو يرى أن PKK وBDP في هذا الشأن في موقف لا ميسّر للحل بل مخرّب له. ورغم المواقف المعرقلة والمخرّبة الغريبة التي يظهرانها تجاه الانفتاح، فإن أردوغان، خلافًا لما يُحاوَل إظهاره، لا يتخلى عن الانفتاح، بل يُدخل لغة أوسع تُلزمهما هما أيضًا بالحل. وفي هذا السياق يقدّم تفسيره الخاص لقوله "ليست هناك قضية كردية، بل هناك مشكلات لإخواننا الأكراد" في مواجهة حماسة الذين يسارعون إلى إعلانه "إنكارًا جديدًا للقضية الكردية".

وفي هذه الأثناء يبدو أن أوجلان، أو الإرادة التي تتحرك باستخدام أوجلان، لا تزال تنتظر إشارات رمزية لجرّ المشكلة إلى ساحتها ولإخضاع رئيس الوزراء. وهل النداء الموجَّه إلى رئيس الوزراء بقول "كلمة واحدة من رئيس الوزراء يمكن أن تنهي الحرب" يريد حقًا إنهاء الحرب، أم يريد التعثر من جديد بقدمي رئيس الوزراء؟ هذا سؤال ينبغي التوقف عنده.

والحق أن رئيس الوزراء قال بالفعل ما هو أكثر بكثير من تلك الكلمة وأوضح بكثير، في مهرجانات الشرق وفي مناسبات سابقة كثيرة أيضًا، وما زال يقوله. فهل هناك شح في الفهم يبعد عن إدراك ذلك؟ أم أنهم، بسبب هذه الكلمة التي من الواضح أنهم لن يتمكنوا من أخذها حرفيًا، سيلتفتون إلى الشعب الكردي قائلين "ها نحن قدّمنا كل تضحية في وسعنا، لكن رئيس الوزراء عدّ حتى إيماءة بسيطة كهذه لوقف الدم كثيرة"، فيصنعون ذريعة لإراقة مزيد من الدم؟

وإنني لأعجب من عقول الذين يعرضون هذا على أنه "تضحية هائلة من أوجلان". كيف لا يُفهم أن هذه حيلة بسيطة لفرض لغتهم الخاصة على رئيس الوزراء؟ في أي أمر أعطت هذه اللغة الثقة حتى الآن حتى يُعوَّل عليها بعد هذه الساعة؟ للأسف، لم يكن أشد خصوم الانفتاح عنفًا وأقلهم موثوقية حتى الآن سوى الذين يتكلمون هذه اللغة.

إن رئيس الوزراء يعد أصلًا بأن جدول الأعمال بعد 12 حزيران/يونيو سيكون دستورًا جديدًا، وأنه سيتضمن أعلى ديمقراطية وأرقاها، لا يحمل أي حظر ولا أي "لكن" ولا إنكار ولا تمييز. وهو يعلن ذلك من الآن طلبًا للدعم من ناخبيه.

فهل يمكن لرئيس الوزراء، بصفته زعيم حزب سياسي، أن يقدم وعدًا أكبر من هذا؟ وإذا لم ينل هذا الدعم من ناخبيه فلعله يبحث عن سبيل توافق مع الأحزاب الأخرى في هذه المسائل. أما هل ستدعم تلك الأحزاب، وفي مقدمتها BDP، ذلك أم لا، فمشكلة أخرى. وإن كان ما فعلوه ضمانة لما سيفعلونه، فيمكننا أن نتوقع في المرحلة الأولى أن يعارض BDP ذلك وألا يسهم بأي شيء في وضع دستور جديد. ويبقى أنه كي يستطيع رئيس الوزراء أن يعطي هذا الوعد، ينبغي أن يكون سلطانًا فوق كل قيد قانوني.

حسنًا... طبعًا يعلم الجميع أنه ليس سلطانًا ولا يمكن أن يكونه. فكيف يُنتظر منه إذن أن يعطي تلك "الكلمة الواحدة" التي لا تُنتظر إلا من سلطان؟ ولماذا لا يُلفت الانتباه بدلًا من ذلك إلى السبل الأكثر واقعية للديمقراطية والسياسة، ولماذا لا يُوقَف في وجه الانحرافات عن تلك السبل؟