اقتراح «دستور قائم على كرامة الإنسان» من معهد الفكر الاستراتيجي

من بين 110 دول في العالم تُدار بالديمقراطية، يضع مؤشر التطور الديمقراطي تركيا في المرتبة 89. ومن بين الدول التي ديمقراطيتها أكثر تطورًا من ديمقراطية تركيا بلغاريا التي انتقلت إلى الحياة الديمقراطية بعد تركيا بوقت طويل، وكثير من دول الكتلة الشرقية في زمن الحرب الباردة.

ورغم أنها انتقلت إلى الديمقراطية بعد تركيا بزمن طويل، فقد قطعت مسافة كبيرة في وقت قصير جدًا وتجاوزت تركيا بديمقراطياتها. بل إن هناك دولًا إسلامية في هذه المؤشرات ديمقراطيتها أكثر تقدمًا من تركيا، مع أن لتركيا ادعاء مسيرة بصفتها الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تُدار بالديمقراطية. فديمقراطيتا إندونيسيا وماليزيا مثلًا في مستويات أكثر تقدمًا من ديمقراطية تركيا. وقبل 3-4 سنوات فقط، لا أكثر، كانت تُعرض علينا سيناريوهات كابوسية بأن تركيا ستتحول إلى ماليزيا.

وحين نفكر في أن تكون تركيا نموذجًا للعالم الإسلامي، من المفيد أن نتذكر أن تركيا بطيئة بدرجة استثنائية في الواقع في حل مشكلاتها المتعلقة بالدمقرطة وفي تطوير نفسها. فحين يُنظر من تركيا ويُفكّر في خريطة طريق نحو الدمقرطة لمصر وللبلدان العربية الأخرى، يمكن أن يُقال حتى إن مصر لن تتمكن من التحول الديمقراطي لفترة أطول. مع أن مصر نفسها، عند النقطة التي بلغتها اليوم، يمكن عدّها أوفر حظًا من تركيا في إرساء دستور أكثر ديمقراطية. لأن النظام القديم المتماهي بشخص مبارك قد أُعيد ضبطه بمعنى ما بعد إسقاط مبارك، وأصبحت كل شرائح المجتمع مستعدة للتحدث من أجل وضع دستور ليس فيه أي خط أحمر. أي أنه ليس من الضروري بالضرورة طهي الديمقراطية الكاملة على نار هادئة للغاية كما فعلت تركيا. فنار بهذا الهدوء يمكن أن تُعفّن الديمقراطية مع الزمن حتى.

ولكي تنتقل تركيا إلى مرحلة أكثر تقدمًا في ترتيب الديمقراطية هذا، عليها في عملية وضع الدستور أن تتخلص من كل أنواع المحرمات وأن تتوخى وضع دستور ديمقراطي كامل بلا وصاية. ولذلك لا ينبغي أن يُعرقَل بمواد مجافية للعقل من قبيل "لا يمكن حتى اقتراح تعديلها" فرضها بعض الانقلابيين الذين وجّهوا أسلحة الدستور إلى شعوبهم. وحتى لو لم تكن هناك أي مشكلة في مضمون تلك المواد، فلا ينبغي أن يوجد مثل هذا القيد بشأن أي مادة.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، شارك معهد الفكر الاستراتيجي (SDE) يوم الأربعاء الماضي مع الرأي العام مسودة دستور جديد للمرحلة الجديدة. ويلفت النظر أنه لا يوجد أي خط أحمر في المقترح الدستوري المقدَّم تحت عنوان "دستور قائم على كرامة الإنسان، ديمقراطي كامل وبلا وصاية". وقد كتب التقرير، الذي ظهر في ختام ورش عمل استمرت ستة أشهر بمشاركة نحو 150 من رجال القانون والمفكرين في المجموع، يوسف شوقي هاكيمز ويوسف تكين وليفنت قورقوت وبكر برات أوزيبك ووهاب جوشكون ومراد يلماز.

ينطلق تقرير الدستور الصادر عن SDE من ضرورة أن يكون جدول أعمال 12 حزيران/يونيو دستورًا جديدًا. فالدستور سيضعه TBMM لكن من الجوهري أن يتحقق في النهاية بوصفه عقدًا اجتماعيًا جديرًا باسمه.

وقد حدّدت مسودة الدستور المعدّة بحسب المحاور المجالات الإشكالية التي تحوّل دستور تركيا الحالي إلى عقد قسري، وركّزت عليها. وفي مقابل أن جميع الدساتير حتى الآن وضعت الدولة في المركز، تقترح وضع كرامة الإنسان في المركز. وبناءً عليه فإن "أهم أولويات الدستور الجديد ينبغي أن تكون اتخاذ الإنسان أساسًا في مواجهة سلطة الدولة وضمان حقوق الإنسان. وينبغي أن يتضمن تأكيدات مثل الفرد والحرية وإرادة الشعب وسيادة القانون، لا خيارات أيديولوجية تضيّق الديمقراطية وحقوق الإنسان. ويجب أن يكون المبدأ الأساسي 'الحرية هي القاعدة والتقييد هو الاستثناء'."

ويُعدّ تكوين إطار اجتماعي وقانوني وسياسي يستطيع فيه الفرد أن يمارس معتقداته وشعائره الدينية بحرية دون انتهاك حقوق الآخرين من المقتضيات الأساسية لحياة تليق بكرامة الإنسان. وفي هذا الإطار يُقترح ضمان حق التعليم باللغة الأم، وإنهاء إلزامية التعليم الديني القائم على عقيدة معينة، وفي المقابل إزالة كل أنواع العوائق أمام التعليم الديني الاختياري. كما يُقترح في الوقت نفسه ربط التوظيف أو شراء الخدمات بضمان دستوري دون إخضاع الناس لأي تمييز أو تقييد في معتقدهم وتعبيرهم وممارستهم الدينية.

وفي حين يُدافع عن ألا ترد مؤسسات مثل MGK وYÖK وDiyanet وما شابهها في الدساتير، وألا تُضفى القداسة على أي شخص أو مؤسسة، يُنبَّه أيضًا إلى ضرورة الانتباه إلى ألا يقيم النص أي تراتبية عرقية. وفي هذا الإطار يتضمن تقرير الدستور الصادر عن SDE مقترحًا لديباجة الدستور أيضًا. وهذا المقترح هو التالي:

"نحن شعب تركيا؛

نحمل الاعتقاد بأن جميع البشر يتمتعون بحقوق وحريات عالمية. ونقرّ بأن جميع الأفراد متساوون دون التعرض لأي تمييز، ونرى في جميع الاختلافات ثراءً ثقافيًا. ونتقاسم مثال السلام العالمي ونعدّ حماية توازن الطبيعة مسؤولية إنسانية.

ونريد إقامة نظام ديمقراطي يتخذ حقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية والحرية والمساواة أساسًا له، ويستهدف أن يعيش الجميع بما يليق بكرامة الإنسان. ونقبل هذا الدستور ونؤكده براءةً لإرادتنا في العيش المشترك."

وبعد دستور كهذا، هل ستبقى في تركيا القضية الكردية وقضية العلمانية وسائر قضايا حقوق الإنسان التي نعيشها منذ قرن؟