ما وراء التفاؤل والتشاؤم في الدستور الجديد

إن دستورًا جديدًا للمرحلة الجديدة مرشح لأن يكون أهم موضوع على جدول أعمال السياسيين ونحن نتجه نحو انتخابات 12 حزيران/يونيو. أقول "مرشح لأن يكون"، لأنه كلما احتدمت نقاشات الدستور ظل السؤال جديًا عن صدى الموضوع في المجتمع، وعن مدى الشريحة من توقعات المجتمع بشأن دستور جديد التي تعنيها من الدرجة الأولى. فللمنظمات المدنية والشرائح المجتمعية التي جعلت الدمقرطة أولويتها الأولى على الأقل، يُعد الدستور الجديد أهم بند على جدول أعمال المرحلة الجديدة ونقطة الاختبار الوحيدة بشأن الأحزاب التي ستدخل الانتخابات.

ولذلك تشارك المنظمات المدنية تباعًا في عملية وضع الدستور بأسلم صورة ممكنة. فالدستور الجديد ستضعه بالطبع في النهاية الجمعية الجديدة التي ستُنتخب. لكن هذا لا يعني أن جميع شرائح المجتمع لن تشارك في هذه العملية. بل على العكس، ينبغي أن يتحقق الدستور الجديد بتأمين أوسع مشاركة ممكنة، وبتحقيق أوسع توافق ممكن أيضًا. وأوثق السبل لذلك أن يندمج في العملية، في إطار المسؤولية، كل من يقول في المجتمع "أنا موجود".

ومن هذه الناحية قُدّم للرأي العام خلال الشهر الماضي مقترحا مسودة دستور أعدّهما TÜSİAD وTESEV. ونعلم أن عددًا من المؤسسات أو المنظمات أو الجماعات يعدّ حاليًا مقترحاته الخاصة. وخلال هذا الأسبوع يستعد معهد الفكر الاستراتيجي كذلك لتقديم مسودة يعمل عليها منذ زمن طويل وقُيّمت فيها نتائج سلسلة من ورش العمل المتتابعة.

أما في نهاية الأسبوع الماضي فقد نُظّم اجتماع منصة أبانت الذي استمر يومين بعنوان "مرحلة جديدة، دستور جديد". وقد شُدّد في البيان الختامي للاجتماع على أنه "من الضروري إنقاذ تركيا في أسرع وقت من دستور 1982 ومن المناخ الخانق الذي أوجده هذا الدستور". كما جاء أن "أهم ثلاث مشكلات دستورية أمام تركيا الآن هي: الهويات، والحقوق والحريات الأساسية، وإعادة هيكلة العلاقات بين السلطات المنتخبة والجيش وسائر مؤسسات الوصاية بما يتفق مع المبادئ الأساسية للديمقراطية".

وكان أحد بنود البيان أيضًا يتعلق بطريقة وضع الدستور الجديد، وسُجّل أنه "يجب أن يوضع الدستور الجديد عبر عملية تشاور تبدأ من الشعب وتشمل أوسع شرائح المجتمع".

والحق أن هذه أمنية جيدة جدًا أيضًا، ومع ذلك لا ينبغي أن ننسى أن واقعنا المجتمعي لا يرسم صورة متفائلة أكثر من اللازم بشأن كيفية نقل هذه المشاركة المجتمعية إلى ما هو أبعد من جهد المنظمات غير الحكومية المعنية. وهذا الواقع الذي نبّه إليه أورهان ميروغلو في أثناء حديثه في أبانت كان يحمل التحذير من أن فكرة أن المجتمع مهيأ للتفاوض مع بعضه والاتفاق مفرطة في التفاؤل.

وفعلًا، حين تسأل أي حزب هو مستعد بما يكفي وراغب في دستور جديد خالٍ من كل أنواع الوصاية العسكرية والبيروقراطية، لا يبدو أن أحدًا غير AK Parti راغب في ذلك، وإن كانت لديه بعض المشكلات في تصوراته الحالية. ويبدو مؤكدًا أنه ما لم يحصل على أغلبية برلمانية تغيّر الدستور بمفردها فلن يُحمل على اتخاذ أي خطوة، خاصة في هذه الموضوعات.

والحق أن التوافق والاتفاق لا يكون دائمًا على مواد ترضي الجميع. ولكن ليت الأمور التي سيُطلب الاتفاق عليها تكون على الأقل قضايا تتجه إلى تحقيق عدم الوصاية ومثال المساواة والدمقرطة الكاملة. ويُفهم من ملء قوائمهم بسجناء سيليفري بهذه الجسارة أن شروط التوافق التي سيطرحونها لدستور جديد ستكون مطالب لا تتجه إلى مزيد من دمقرطة البلاد بل إلى استعادة مواقع الوصاية التي فقدوها فحسب

ومن المهم أن تُشعر جميع شرائح المجتمع الأحزاب السياسية بمطلب دستور جديد، ولكن ماذا لو لم يكن هذا المطلب موجودًا أصلًا في قواعد الأحزاب المعنية، أو كان الدستور المنشود دستورًا يجعل المرء يترحم على القديم...

ومن المنتظر في الأيام المقبلة أن يقدم CHP للرأي العام مسودة دستوره الخاصة التي نعلم أنها مستمرة منذ زمن غير قصير. وأرجو، رغم كل شيء، أن تعطي هذه المسودة أملًا لأعمال الدستور الجديد في مناخ التوافق بعد الانتخابات. فالتعديل الدستوري الذي أجراه AK Parti بمفرده بأصواته الخاصة وطُرح للتصويت في استفتاء 12 أيلول/سبتمبر لم يكن سيئًا على الإطلاق. لقد أراح المجتمع. ولا نظن أن أعضاء CHP، إذا نظروا بعيدًا عن الحماسة الأيديولوجية، سيفكرون عكس ذلك. لأن التعديل الذي جرى كان أكثر انسجامًا بكثير مع المستوى الديمقراطي المتطور في العالم.

وفي حال لا يستطيع فيها AK Parti وضع الدستور بمفرده، هل ينبغي أن نؤجل توقعاتنا من الدستور الجديد، أم ينبغي أن نجد سبل إشراك CHP والأحزاب الأخرى في العملية؟

قد يكفي هذا السؤال وحده للتشاؤم بشأن الدستور الجديد، لكن ينبغي أن نفكر في نقاشات الدستور الجديد بما يتجاوز التفاؤل والتشاؤم. فنقاشات الدستور الجديد تضمن على الأقل مزيدًا من تطور الوعي بالمواطنة. وتزيد الوعي بأن الدولة ليست حاكمًا أو مالكًا فوق المواطنين بل شراكة تتحقق بمشاركة المواطنين. وهذا ليس مكسبًا قليلًا. تمامًا كما قيل في البيان الختامي لمنصة أبانت بشأن الدستور الجديد: "عملية التشاور هي عملية توعية ديمقراطية وتعليم ونضج، وليست عملية مساومة".