نهاية الإسلامية أم تطورها؟

تناولنا في الأسبوع الماضي ما قاله الباحثان الفرنسيان في الإسلاميات أوليفييه روا وجيل كيبل عن «النهاية المتجددة» للسياسة الإسلامية، انطلاقاً من استنتاجهما أنه لا توجد لغة ولا مضمون ولا قيادة إسلامية في الحركات الاجتماعية الجارية في الشرق الأوسط. ولفتنا الانتباه كذلك إلى مقالة الأستاذة الدكتورة أوميت جيزره في الموضوع (أتشيك غوروش، 27 آذار/مارس 2011) بوصفها منظوراً مختلفاً يفتح الآفاق في معنى هذه «النهاية».

فما هو الموقع الراهن للإسلاموية التي لها مكانة مهمة في تاريخ الفكر والسياسة في الشرق الأوسط وتركيا؟ من الواضح أنّ الإسلاموية في حالة تغيّر يمكن رصده في تركيا وفي الشرق الأوسط على السواء، لكن هل يدلّ هذا التغيّر حقاً على أنّ الإسلاموية قد أُنهيت على أيدي هذا الفاعل السياسي أو ذاك نتيجة هذه العمليات أو تلك، أم أنها تحوّلت إلى شيء آخر؟

وإذا افترضنا أنّ قانون حفظ الطاقة يعمل إلى حدّ ما في المجالين الاجتماعي والسياسي كذلك، فعلينا أن نقبل أنّ عدم وجود طاقة سياسية أثّرت كثيراً في وقت ما بالصورة التي اعتدنا عليها اليوم لا يدلّ على أنها زالت، بل على أنها، في أحسن الأحوال، تحوّلت.

والحقّ أنّ الإسلاموية، بخطابها في السبعينيات أو الثمانينيات أو التسعينيات، تُرى اليوم سياسية متقادمة تُطارَد فيها احتمالات مستحيلة. وفي المقابل يتردد كثيراً، سواء في حجج روا وكيبل أو في كثير من التحليلات الأخرى، أنّ الذين يتحركون اليوم باسم الإسلاموية أو يُفترض أنهم يتحركون بها بعيدون جداً في ممارساتهم السياسية عن موقع تقديم مشروع يمكن تمييزه باسم الإسلاموية، وأنهم دخلوا في توجّه أكثر ليبرالية، وأنهم من الناحية السياسية قد سلّموا لسياق الديمقراطية البرلمانية. وفي هذه الحال يُحاوَل تتبّع الإسلاموية، لا من الممارسات السياسية لهذه الجماهير الأكبر، بل من خطاب جماعات تزداد صغراً وتزداد تصلباً كلما صغرت وممارساتها. وبالطبع يُنظر إلى وجود هذا الخطاب وهذه الممارسات بوصفه التمثيل الوحيد للإسلاموية الحقيقية، لكنه يُحمّل في الوقت نفسه وصماً بالتقادم باسم كل السياسة الإسلامية.

غير أنّ هذه الأمثلة هي في الواقع حركات لا تملك إلا القليل جداً من الشروط التي تقتضيها السياسية. فالفهم المتقادم للإسلاموية يفقد في الواقع صفته السياسية بسرعة لأنه يفتقر إلى شرط السياقية الذي يقتضيه السياسي. وفي المقابل يمكن التأكيد على أنّ الفكر والسياسة الإسلاميين، في اللحظة التي يبلغان فيها هذه السياقية، يصبحان غير قابلين للتعرّف بأدوات التشخيص القديمة (القوالب النمطية-الكليشيهات).

ولذلك يمكننا القول إنه يمكن الحديث عن تحوّل الإسلاموية بدلاً من نهايتها، وإنّ هذا التحوّل يوافق، بالمعنى الأنسب للكلمة، تسيّساً أعلى.

ويجب التأكيد على أنّ الراديكالية، التي لحقت بالإسلاموية في ظروف ما بعد الخلافة، وتوافق من جهة حالة نفسية شتاتية ومن جهة أخرى لاسياسة ساخرة (سينيكية)، هي في الواقع عامل يُبعدها عن السياسية. ولذلك يلزم طرح تعريف أشمل للسياسية، وتقييم الطبيعة المتغيرة مؤخراً للعلاقة بين الدولة والسياسة في هذا الإطار.

وفي نهاية هذا التقييم يُحدَّد أنّ تحوّل الإسلاموية كان ممكناً بقدر انفتاح قنوات السياسة التشاركية، وأنه سلك، بفضل البراعة في استخدام هذه القنوات على أفضل وجه، مساراً في خطوطه العامة على النحو التالي: فالخطاب الإسلامي في الفترة الأولى، القائم على الصدمة التي أحدثها إلغاء الخلافة، التي كانت تُعدّ الشرط المسبق الذي يجعل السياسة الإسلامية ممكنة، قَبِل ديمومة هذا الوضع، واتجه، باكتشاف الإمكانات السياسية التي يتضمنها الوضع الجديد، إلى نوع من سياسة المواطنة.

وسياسة المواطنة في صورتها المثالية تفترض عقداً لا يخصّ المسلمين وحدهم، بل يتشكل جيداً أثناء التفاوض مع الآخرين. ولتتبّع كيف تطور لاهوت سياسي إسلامي يلائم مسار هذه العملية الحوارية في جوهرها، ينبغي البدء بوصف موجز لظروف ما بعد الخلافة.