حق العبد

كان الشيخ الحكيم في ديار بكر، الذي خضنا معه حديثاً عميقاً، يقول في النقاش حول اللغة الأم كلاماً يضع النقطة الأخيرة في رأيي. اللغة الأم حق من حقوق العباد (حق العبد)، وتجاهل هذا الحق، فضلاً عن غصبه، من أعظم الذنوب عند الله.

إن حق العبد ذنب عظيم إلى حد أن الله يعد بأنه سيغفر كل ذنب يرتكبه الإنسان إن تاب، لكنه حين يتعلق الأمر بحق العبد يحذر صراحة: «لا تأتوني به!». والسبيل الوحيد للتحلل من حق العبد هو أن يستحل المرء بالرضا العبدَ الذي أُكل حقه وهو حي. وإلا فليس لكم موضع تضطجعون فيه في الآخرة.

إن المتدينين يعرفون جيداً أي ثقل يحمله مفهوم «حق العبد». فمنذ الطفولة تنقش أثقل خطابات الدين في الأذهان بكل ثقلها أهمية مراعاة حق العبد.

إن حق العبد، أي ما يسمى «حق الآخر»، من أهم حجارة الزاوية في الوعي الإسلامي. ولكن، وللأسف، يحتاج المسلمون إلى تحديث جاد في الأمثلة الملموسة عما يدخل في نطاق هذا الموضوع. وخاصة حيث يمتد الموضوع إلى القضايا القومية أو الاجتماعية، يلزم توجيه بعض التنبيهات الخاصة عما يدخل في نطاق حق العبد. فالذين يستطيعون إظهار حذر وحساسية لا تُصدَّق في ألا يقصدوا مال غيرهم ولا نفسه ولا حريته على المستوى الفردي، قد يقعون في غفلة اجتماعية في الحالات التي يمكن أن يصبح فيها غصب الحقوق معياراً اجتماعياً.

يمكن أن يصبح غصب الحقوق معياراً اجتماعياً، وفي هذه الحالة، حين يُسمى «قواعد الدولة» و«وحدة المجتمع وتكامله» و«السلم والنظام»، فإن الأثمان التي يُجبر «الآخرون» على دفعها لمراعاة هذه القواعد وللتوافق مع هذه الوحدة والتكامل ولهذا السلم والنظام لا تُعدّ «انتهاكاً للحقوق».

إن تمكن الناس من التحدث بلغاتهم الأم من أكثر الحقوق فطرية، وإن تجاهل هذا الحق أو الحط منه، لهذا السبب أو ذاك، بهذا القدر أو ذاك، يدخل في نطاق انتهاك حق العبد.

حق العبد هو ما يقابل حقوق الإنسان في الإسلام، وإذا تأملنا وجدنا أن قدرته على إعمال الوعي بالحقوق وتعميمه اجتماعياً عالية جداً. ومراعاة حق العبد واجب ديني، ومراعاة هذا الحق مسألة وجد ديني. وفي الواقع، إذا نظرنا بوعي حق العبد إلى كثير من المشكلات والخلافات التي نعيشها في المجتمع، لعرفنا موضعنا أفضل بكثير.

وفي هذه الحال فإن السؤال التالي سؤال مثبط للهمم من جانب يتعلق بمدى عمل وعي حق العبد في مجتمعنا: لماذا نكون، مع أننا نتلقى تلقينات ثقيلة إلى هذا الحد من الأسرة إلى المسجد ومن المدرسة إلى الجماعة بألا نأكل حق العبد، غير مبالين بل مستحسنين إلى هذا الحد حين يتعلق الأمر بانتهاك حقوق بعض الناس باسم الدولة؟ كيف نستطيع بسهولة أن ننسلخ من الدولة حين نحاول باسمها فعل الشر الذي لا نفعله فردياً؟ ومع ذلك فإننا أحياناً لا نغفل عن التناوب على حراسة الدولة ضد بعضنا بعضاً. فنصير بالتناوب دولةً بعضنا على بعض، ونستطيع انتهاك حق بعضنا بعضاً بسهولة أكبر.

* * *

وللأمر بُعد اقتصادي أيضاً. سلامة العمل، وإعطاء العمل حقه... فلنترك غيرهم، وليجرّب رجال الأعمال المتدينون أن يزنوا موقفهم من العمل بميزان «حق العبد» الذي يسمعونه كثيراً في المواعظ والأحاديث التي يواظبون عليها. أين سيجدون لأنفسهم مكاناً؟

سمعنا في الأسبوع الماضي أخباراً عن عمال السيليكوزيس بسبب قانون سيصدر. كانوا يحاولون إسماع أصواتهم. وجزى الله صديقنا هاكان ألبايراك خيراً، فقد خصص عموده ونشر حرفياً الرسالة الواردة منهم «موجهة إلى السيد رئيس الوزراء».

قالوا: «بيّضنا الجينز في ورش صغيرة قذرة لا إنسانية. خلق بعضهم الموضة، وجرى آخرون وراء تلك الموضة. وفي الحقيقة كسب بعضهم ملايين الدولارات. والخاسر الوحيد كنا نحن: ابيضّ الجينز لكن حياتنا اسودّت. كنا فقراء وعاطلين ومضطرين، وكنا لا نعلم أن تلك الورش آلات للموت».

إن التآكل التدريجي الذي تعرضوا له وهم مضطرون وغافلون هو انتهاك للحقوق يجعلنا جميعاً مسؤولين كمجتمع. ليس فقط من كسبوا الأموال على حساب صحتهم، وهم بالطبع في المقدمة، ولكن يجب أن نعلم أن في مثل هذه الحالات الاجتماعية مسؤولية تقع على عاتقنا جميعاً، وحق عبد دخل في بطون جميعنا.

ما يريدونه هو، بدلاً من أن يُعدّوا معاقين فيُمحى جهدهم تماماً، أن يُعدّوا متقاعدين بسبب العجز، وبذلك أن تكون لهم، بعد حياة العمل الشاق التي قتلتهم أصلاً، حقوق تأمين يستفيد منها أبناؤهم وزوجاتهم أيضاً. وهذا حق يعود إليهم أصلاً، ولا يلزم سوى أن يُرى.

يبدو أن التنظيم في البرلمان في هذا الاتجاه يسير في الطريق الصحيح، لكنه ما زال عملية غير مكتملة، وهذا هو بالضبط محل تذكر حق العبد والتذكير به.