الحكم الذاتي الديمقراطي: «هل هذا هو؟»

مهما كان فهم مجلس الأمن القومي (MGK) أو هيئة الأركان العامة، فقد تشكلت في ديار بكر أرضية فهم مختلفة جداً بشأن مطلب اللغة الأم. لا أحد يفهم مطلب اللغة الأم على أنه إخراج التركية من كونها اللغة الرسمية أو إيجاد لغتين رسميتين. بل على العكس، المطلوب هو إضافة الكردية إلى تقديم الدولة خدماتها وإلى نظام التعليم في المناطق التي يعيش فيها الأكراد بكثافة.

إن الأكراد الذين يجوبون اليوم أرجاء العالم كله ويجدون فرصة المقارنة يرون أن تلبية هذا المطلب ليست صعبة على الإطلاق وأن له أمثلة لا تحصى في كثير من أنحاء العالم. كما أنه لم تغب أبداً في الماضي التاريخي للمنطقة، بل وفي حاضرها، ممارسة التعليم بلغات مختلفة، وتنظيم ذلك ليس مستحيلاً أيضاً. ففي المدارس الدينية التي ما زالت قادرة على البقاء قائمة في المنطقة يجري التعليم بثلاث لغات معاً، والطلاب الذين يتخرجون فيها يعيشون كل بركة الثراء اللغوي.

إن مواجهة مطلب بهذه البساطة ببيانات شديدة اللهجة أو بمعارضة سياسية هو الأمر الخطر حقاً، وهو ما قد يُخرج هذه المطالب بعد حين من البقاء عند هذا المستوى.

أما مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي الذي طرحه DTK فيراه الجميع إشكالياً جداً أيضاً. فحكم ذاتي من هذا المتصوَّر سيكون حكماً ذاتياً لمن؟ للأكراد؟ للمنطقة؟ للحزب؟ أم للتنظيم؟

إن ما يُتصور في النص المسودة المطروح للنقاش لا يعدو أن يكون مطلب ترك تنظيم نظّم كل الأكراد، من الشارع إلى الحي ومن القرية إلى المدينة، وشأنه. ولا يوجد أي توضيح لما سيحدث لمن يعترض من الأكراد على هذا التنظيم؟ فهل سيكون في بنية كهذه مكان للمعارضة مثلاً؟ أم أنه سيكون قد خُلقت «كتلة متكاملة متلاحمة بلا طبقات ولا امتيازات» تضم كل عناصر كمالية كردية؟

وبصراحة، فإن حلم «الحكم الذاتي الديمقراطي» لدى DTK أو BDP لا يعني شيئاً سوى مطلب شعب وأرض مُتركين لرحمة أنفسهم. فهو نفسه سيكون ذاتي الحكم، لكن ما سيقع من هذا الحكم الذاتي في نصيب الشعب الذي يحكمه ليس سوى نظام شمولي وتسلطي. وسيكون اسمه «الحكم الذاتي الديمقراطي».

لقد كففنا عن القول إنه، كتنظيم، لا يمثل الأكراد أو إنه يستمد كل قوته من الإكراه والتهديد بالسلاح، لكن بأي ميزان من العقل والضمير سنزن مطالبه بأن يكون الفاعل الوحيد في السياسة لمجرد أنه قبل ترك السلاح والنزول إلى السهل؟ بصراحة، أليس هذا هو النموذج المتصور في المسودة المقدمة على أنها مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي؟ أن يُعترف بـBDP أو PKK بوصفه الفاعل الوحيد في سياسة المنطقة، وأن يُمنح إدارة المنطقة إقطاعاً في إطار نموذج الحكم الذاتي المتصور.

كنا قد سألنا: هل سيكون في بنية كهذه مكان للمعارضة مثلاً؟ ففي مجتمع «الكتلة المتكاملة المتلاحمة بلا طبقات ولا امتيازات» النموذجي لفترة الحزب الواحد، الذي يُفترض أنه سيُخلق، ستوصف الأصوات المختلفة بأنها «فتنة»، وسيُشوَّه سمعتها بوصفها إما «خائنة للوطن» أو «متعاونة» أو «موالية للسلطة»، وإن لم يكفِ ذلك فستُصفّى على يد قوى احتياطية غير ملزمة قانونياً بالمحاسبة.

فلندع البعيدين جداً، ولنتذكر التهديدات والإهانات التي وُجهت من قبل إلى أسماء محترمة في السياسة الكردية مثل عثمان بايدمير وأورهان ميروغلو. والمواقف التي أُظهرت في الأيام الأخيرة تجاه رئيس غرفة التجارة والصناعة في ديار بكر غالب إنصاريوغلو، ونقيب المحامين أمين أكتار، اللذين يثيران احترام الجميع بما لديهما من رصيد فكري، هي أمثلة نموذجية على فهم «الكتلة المتلاحمة» هذا.

أما حملة الافتراء والتنكيل والإعدام التي طُبقت أخيراً ضد الدكتور المشارك مظهر باغلي فقد أظهرت أي فساد أخلاقي يمكن المجازفة به في سبيل خلق هذه الكتلة المتلاحمة. كان الجميع يعلم أن باغلي استجلب غضب هذه الدائرة بسبب تعليقاته على عملية KCK. وكان ما قاله قابلاً للنقد، وكان ينتقد فعلاً.

ففي نص وُضع على موقع PKK على الإنترنت FıratNews، استناداً إلى بعض الأقاويل، كُتب أن باغلي تحرش ببعض الطالبات. ولم يُقدَّم أي دليل على ذلك، لكن وكأن الأمر أُثبت وحُسم، اتُّهمت الجامعة هذه المرة بعدم إجراء التحقيق اللازم. ولم يكفِ ذلك، فقامت حشود نظمتها الدائرة نفسها بفعالية أمام الجامعة بلافتات تحملها، محتجة على إدارة الجامعة والحكومة وباغلي معاً بناءً على هذا الخبر الملفق، لتتصدى لدور جلاد للكرامة بالكامل.

وقد أوضحت إدارة الجامعة والنيابة العامة طبيعة الحادث بما يكفي، بإعلانهما أنه خلافاً لما زُعم في الخبر المذكور لا توجد أي شكوى قُدمت بحق باغلي لا اليوم ولا في الماضي، لكن ما وقع قد وقع على عضو هيئة تدريس جامعي تعرض لتنكيل بكرامته بسبب أفكاره المختلفة في المنطقة التي هي موضوع مطلب «الحكم الذاتي الديمقراطي».

وبتعبير المثقف الديار بكري صاحب الضمير الجدير بالتقدير وحيد الدين بهادر: «يستطيع المرء أن يحاول الاستقامة بالانتباه إلى تصرفاته، لكنه لا يستطيع فعل أي شيء ضد الافتراء».

وهل كان أول ما ينبغي على IHD، التي مهمتها قبل كل شيء الوقوف ضد وقوع الناس ضحايا لمثل هذه الإعدامات خارج القضاء، أن يبحث هذه الحادثة من كل جوانبها، أم أن يصدّق مقدماً إشاعة يتضح جلياً أنها مسألة انتقام سياسي وأن يندس بين حشود التنكيل المطالبة برأس باغلي؟

وفي الحقيقة، ما دام الطريق إلى ما يسمى مشروع الحكم الذاتي الديمقراطي قريباً، فلنطرح من الآن، مذكّرين بكل الأمثلة الواردة أعلاه، السؤال الذي ينبغي أن نطرحه: أهذا هو؟