إلغاء مجلس التعليم العالي

أعلن رئيس YÖK البروفيسور الدكتور يوسف ضياء أوزجان أن الأعمال قد بدأت لتغيير هيكل المجلس وشعاره. وخلال النقاشات حول الاستفتاء على التعديل الدستوري، كانت إحدى حجج جبهة «لا» أو ذرائعها أن الحزمة لا تتضمن أشياء أخرى، كأن تتضمن مادة تتعلق بإلغاء YÖK، وكأن موقفهم كان سيختلف لو حدث ذلك.

غير أن إلغاء هيكل YÖK أو تغييره كان أصلاً من أهم بنود جدول أعمال أعمال الدستور المدني التي بدأت فور الانتخابات العامة لعام 2007، وهي الفترة التي كان البروفيسور أوزجان قد عُيِّن فيها فعلاً على رأس YÖK. ولو لم تُرفع دعوى إغلاق على AK Parti لأصبحت مسألة YÖK، كغيرها من المسائل الكثيرة، موضوع نقاش وتغيير أوسع. وفي مناخ يُفكَّر فيه بتغيير هيكل هيئة الأركان العامة وجعلها وحدة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، لم يعد من الممكن التفكير في ترك YÖK أو غيره من مؤسسات تركيا القديمة الكثيرة على حاله القديم.

ومع ذلك لا نستطيع ألا نتذكر نوعاً من عدم الصدق في انتقادات YÖK. فعلى مدى سنوات، حين كان YÖK يعمل مقراً لكل أنواع الممارسات المناهضة للديمقراطية، ويشتغل بكل شيء ما عدا العلم، وبدلاً من نشر التعليم الجامعي في تركيا كان يحاول إبقاءه امتيازاً لا تنتفع به سوى فئات معينة، لم يكن CHP يسمح لشيء أن يمسّ YÖK. وفي زمن غوروز وتيزيتش كان أعضاء هيئة التدريس يُمنعون من مهنتهم بسبب موضوعات الأطروحات التي كتبوها (ألِف إركيليت مثلاً). وكان أعضاء هيئة التدريس في الجامعات يُسجَّلون في ملفات أمنية واحداً واحداً ويتعرضون للملاحقات بحسب رؤاهم للعالم.

وأعلم ذلك لأنني، بصفتي عضواً في هيئة التدريس في تلك الفترة، وقّعت التعاميم التي كانت تُرسَل عبر YÖK إلى جميع الجامعات وتتضمن تعليمات صريحة للعلماء بشأن الموضوعات التي ينبغي لهم أن يعملوا عليها أو ألا يعملوا عليها، ولا سيما في المسألة الكردية والأرمنية والرجعية (irtica) وما شابهها. وفي أحد هذه التعاميم قيل: «يُلاحَظ بقلق أن بعض منتسبي الجامعات ينتقدون الحكومة» (وكان ذلك في زمن حكومة أجاويد)، فمُنع من يفعلون ذلك وجرى ترهيب من أصروا.

وفي تلك السنوات نفسها، بدلاً من أن يعمل YÖK على استراتيجية تنمية تقوم على زيادة طاقات الجامعات الاستيعابية بحيث لا يُحرم من التعليم أحد ممن يطلبونه إن أمكن، كان ينشغل بابتكار عبقري مثل «المعامل» الذي يمنع بعضهم من دخول الجامعات. وكان بإمكانه، بدلاً من منع الناس بالمعامل، أن يستهدف، كما يفعل YÖK اليوم، زيادة الجامعات وحصصها قدر الإمكان، وأن يمنح التعليم الجامعي في النهاية لكل من يطلبه. وكان هدف كهذا سيكون عقلانياً جداً وله مساهمة مباشرة في الاقتصاد، وهدفاً سلمياً موجهاً إلى الاستفادة من جميع الموارد البشرية في البلاد. أما YÖK في تلك الفترة فلم يكن في حال تسمح له بالتفكير في السلم الاجتماعي، بل بدا كأن لا رسالة له سوى تأجيج الكراهية والصراع الاجتماعيين.

ومع ذلك، ففي الفترة التي كان فيها YÖK يعمل كمقر أعلن الحرب على شعبه، لم نسمع من CHP أدنى انتقاد موجه إلى YÖK.

أما اليوم فقد شهد YÖK في داخله تغييراً نموذجياً (براديغمياً) كاملاً. ففي السابق لم يكن للجامعات، وخصوصاً للعلماء، أي نصيب من استقلالية YÖK المفرطة بل من تفرّده برأيه. أما اليوم فقد هيمن على YÖK نموذج يحرص على أن تنال كل جامعة وكلية وقسم وعضو هيئة تدريس وطالب نصيبه من الاستقلالية. وإضافة إلى ذلك، ومن خلال زيادة حصص الجامعات القائمة وفتح جامعات جديدة وتطويرها بسرعة، أصبح التعليم العالي في متناول الجميع بشكل واضح.

ولذلك فإن الادعاء بأن CHP انتقد YÖK من قبل ثم طوى كل الانتقادات المتعلقة به حين استولى عليه ادعاء غير منصف إطلاقاً. وعلى كل حال، فإن أهم ما كان ينبغي فعله بشأن YÖK كان يتعلق بإدارته حتى لو بقي على حاله. فمن دون المساس بقانون YÖK، ظهر بفارق في الفهم فرق بحجم الجبال. لقد تغيّر مضمون YÖK بالكامل دون أن يُلغى YÖK. ولذلك لم يعد إتمام هذا التغيير بتغيير شعار YÖK واسمه ومظهره كله أمراً عسيراً.

وعليه فإن الأمر الثاني المهم الذي ينبغي فعله لا يزال يتعلق بالتنظيمات القانونية والدستورية. فمهما كان YÖK في عهد أوزجان لا يُقارَن بسابقه، فإنه لا بد مع ذلك من إجراء تنظيم دستوري في مسائل مثل علاقات الجامعات بـYÖK وإدارتها وانتخاب رؤساء الجامعات.

والبروفيسور أوزجان، الذي لم يتردد في الأيام الأولى لتوليه منصبه في القول إن هدفه النهائي هو إلغاء YÖK، نتلقى منه الآن خبر بدء أعمال بهذه الجذرية. وفي أفق تركيا الجديدة الذي فتحته نتائج الاستفتاء، لا نستغرب في الحقيقة مثل هذا الخبر، وهذا أيضاً أمر جميل.