مشكلة السياسي الكردي

يبدو أن مشكلة السياسي الكردي أعمق بكثير من القضية الكردية. فاليوم، وقد فُتح الطريق أمام اعتراف الدولة بالقضية الكردية وإمكانية مناقشتها من جميع جوانبها على أرضية ديمقراطية متزايدة، تصبح مسألة بأي إرادة وأي كفاءة يستطيع السياسي الكردي أن يشارك في هذا النقاش مشكلة جدية.

إن الطريقة التي تلقّى بها عبد الله أوجلان، في لقائه بمحاميه في إمرالي، كلام رئيس بلدية ديار بكر عثمان بايدمير الذي قال لوفد أوروبي زاره إن «الكفاح المسلح قد انتهى أوانه في عصرنا»، تكشف بعض أبعاد هذه المشكلة.

وكما يمكن توقعه، فإن انتقاد أوجلان لا يقع بوصفه مجرد انتقاد؛ فهو في أحسن الأحوال توبيخ شديد، وفي أسوئها تهديد بالقتل، ومن يتلقى هذا التوبيخ من BDP أو من داخل التنظيم لا بد أن يخاطر بحياته إن أراد الاعتراض عليه. وإن عدم إصرار بايدمير على كلامه أمام توبيخ أوجلان، وتلقّيه إهانات أوجلان الثقيلة باحترام «بوصفها حق انتقاد»، قد أشعرا إشعاراً تاماً بثقل الوصاية العسكرية التي تتعرض لها السياسة الكردية.

وإن كون السياسة الكردية تعرض هذا المشهد ونحن نعيش في تركيا في مستوى من الدمقرطة يمكن فيه للسياسة المدنية أن تعزل الجنرالات من مناصبهم أمر يدعو إلى التفكير.

وبالنظر إلى أن الديمقراطية الداخلية في الأحزاب في تركيا تزحف أصلاً على الأرض، فقد يُتوقع أن يُقابَل هذا التطور بتفهّم، لكن هذه الحادثة هي، أبعد من نقاش داخل حزب، استعراض للسلطة المسلحة على الحزب. صحيح أن هذه الوصاية لم تعد سراً، لكن من الواضح جداً أيضاً أن BDP، الذي يحمل الديمقراطية في اسمه ويؤكد عليها في كل فرصة، والذي يستحق الإعجاب حقاً بما يبديه من شجاعة ديمقراطية أمام الدولة، بحاجة إلى انفتاح ديمقراطي جدي بشأن أوجلان وقنديل.

وبالطبع لا يمكننا أن ننتظر من BDP أن يسمي PKK «منظمة إرهابية». ونستطيع أن نفهم ماذا ستعنيه هذه العبارة في المنطقة، وأنها ستُنهي فجأة كل شرعية BDP وقوته، لكن لا بد أيضاً من القول إن BDP تحت الوصاية العسكرية يشكل للأكراد مشكلة أكثر منه حلاً.

لسنا في زمن كان فيه الأكراد تحت سياسة إنكار كمالية، والبنية السياسية لتركيا تعد الأتراك والأكراد معاً بقدر من الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الهوية أكبر من أي وقت مضى. واليوم يستطيع السياسيون الأكراد، في مناخ ديمقراطي إلى أبعد حد، أن يوجهوا إلى كل مستويات الدولة الانتقاد الذي لا يستطيعون توجيهه إلى أوجلان أو PKK. لكن هؤلاء السياسيين الأكراد أنفسهم لا يستطيعون أن يتحدثوا في أي شيء فيما بينهم وضد بعضهم بعضاً. ولا يمكن أن يخرج من هذا المناخ خيار سياسي للأكراد.

ومن جهة أخرى، فإن سبب اعتراض أوجلان على ما قاله بايدمير مسألة مهمة أيضاً. فأوجلان نفسه يقول في العادة أقوالاً مشابهة. وما يُسمى اليوم وقف إطلاق النار أو عدم الاشتباك إنما جرى الوصول إليه نتيجة تقييمات من هذا النوع. فلماذا إذن يثير مجرد تكرار بايدمير لهذا القول، الذي أصبح اليوم شبه الخطاب الرسمي لـPKK، غضب أوجلان هذا؟

في رأيي أن أهم سبب لهذا السؤال هو السياسة الرسمية المتحجرة لـPKK القائمة على ألا يُشرَك أحد في زعامة أوجلان. وهناك بالطبع من يفسرون ذلك بغيرة أوجلان الشخصية، لكن كون PKK لا يديره إلا أوجلان أمر يتفق عليه عموماً أيضاً من يديرون مشروع PKK. ولا ننسَ أن إعادة ترميم سلطة أوجلان التي كانت قد انتهت بعد القبض عليه بوصفه «أسيراً في يد العدو» تمت بطريق شديد التعقيد ساهمت فيه بعض قوى الدولة أيضاً. لكن تصفية كل العناصر الكاريزمية التي برزت باسم PKK قبل ذلك هي تقريباً تاريخ PKK نفسه. حتى كون ليلى زانا محط اهتمام مفرط وهي في السجن كان مصدر انزعاج جدي.

أما عثمان بايدمير فكان في الواقع يرسم صورة سياسي قوي له أسلوبه الخاص داخل السياسة الكردية، وكانت هذه الصورة تزداد قوة يوماً بعد يوم. وهو أحد أنسب الأسماء لمن يريدون سماع القضية الكردية من أفواه السياسيين الأكراد، ولديه إمكانات زعامة جدية. وإن كان هناك شيء اسمه القضية الكردية، وكان لا بد من مراعاة مصالحها العامة، فينبغي النظر إلى ظهور بايدمير وأمثاله، من حيث نجاح هذه القضية، على أنه نجاح لتلك الحركة وحظ لها في آن معاً. لكن البروز إلى هذا الحد خطير ومحظور بالنسبة إلى PKK وأوجلان.

ففي ضرب أوجلان لبايدمير بسبب كلام لا يخرج في الحقيقة عن الخط الرسمي الحالي لـPKK، يختبر من جهة قوته على BDP ويرمّمها، ويصفّي من جهة أخرى حساباً شخصياً مع شخص برز أكثر مما ينبغي.

واليوم، وقد عقدت السياسة التركية عزمها عزماً راسخاً على حل القضية الكردية مع مشكلة العنف التي أنتجتها، فهل ستُعترف أيضاً بهذه الوصاية الثقيلة التي أقامها أوجلان وPKK على السياسة الكردية؟ وهل سيُمنح هذه الوصاية نوع من الامتياز؟

لنترك جانباً مسألة اعتبار أوجلان محاوراً على طريق حل القضية الكردية، لكن هل سيجري في هذه الأثناء الاعتراف بأوجلان مع وصايته على السياسة الكردية؟

وإن كان الأمر كذلك، فماذا سيكون قد وقع في يد الأكراد بعد أن ينتهي كل شيء؟ لا شيء سوى ديكتاتور يُهين سياسييه ويوجّه أسلحته إلى شعبه...

والأهم من ذلك، من الذي سيواجه هذا السؤال؟ الأكراد؟ BDP؟ Ak Parti؟