عودة العقل القانوني المكبوت

بعد الجواب الذي أرسلته رئاسة YÖK إلى جامعة إسطنبول بشأن أنه لا يمكن لأعضاء هيئة التدريس بأي حال إخراج الطلاب من الدرس بسبب لباسهم، إثر حادثة وقعت، انتقلت مشكلة الحجاب إلى نقطة مهمة جداً.

وهذا التحرك من YÖK هو في الواقع لا يزال الموقف الأصح، رغم كل السنوات الطويلة من حظر الحجاب التي مرّت بينهما ورغم قرارات المحكمة الدستورية ومجلس الدولة التي تدخلت في الأثناء. لأنه لا يوجد في القوانين الحالية حتى الآن أي نص يحظر الحجاب، كما أن هناك حكماً ينص صراحة على أن «اللباس حرّ في الجامعات». أما المحكمة الدستورية فقد استحدثت، منذ البداية، بصلاحية اخترعتها لنفسها لا تقع في اختصاصها، ومتجاوزةً الحدود المرسومة لها في القوانين، حظراً «كأنها مشرّع».

ومنذ ذلك اليوم عُومل اغتصاب حق مئات الآلاف من الناس في التعليم بممارسة تمييزية سافرة كأنه تطبيق قانوني عادي، فجرى جعل «تفاهة الشر» مألوفة لدى المجتمع بأسره.

غير أن هذا الشر، مهما أصبح عادياً، كان لا بد في النهاية أن يعود منطق القانون الحقيقي المكبوت من حيث كُبت، فيدين ما جرى بوصفه انتهاكاً للقانون لا مفر من دفع ثمنه. وعاجلاً أو آجلاً ستتحقق هذه العودة القانونية إلى الطبيعي، وسيحاسَب من حرموا الناس من تعليمهم بسبب الحجاب أمام القوانين وأمام ضمير الإنسانية.

إن غرابة الشر الذي بدا بالأمس عادياً ومألوفاً وخروجه عن المألوف يزدادان وضوحاً يوماً بعد يوم.

من يستطيع أن يقول إن دوران القوة لا أثر له في عودة هذا الرأي على هذا النحو؟ لقد وجد قدير غورسل من صحيفة Milliyet، في رده على أحمد حقان، أن ربط الموضوع بالقوة ينطوي على محاذير كبيرة. لكن الوضع، للأسف، هو إلى حد كبير هذا بعينه. وبطبيعة الحال لا معنى لتحويل ذلك إلى استعراض للقوة، لكن لنضع أيدينا على ضمائرنا ولنسأل: بينما لا يوجد أي حكم في القوانين يحظر الحجاب، ما الذي كان يستطيع أن يُبقي حظراً قائماً رغم القوانين إن لم يكن واقع قوة فظّة وطاغية؟

لقد جُعل الحجاب مخالفاً للقانون فعلياً وبالقوة الفظة بطريق غير قانوني. وحتى التعديلات التي أُجريت في الدستور (المادتان 10 و42) لزيادة تعزيز انعدام هذا الحظر بل استحالته لم تستطع أن تخلق وضعاً جديداً أمام هذه القوة. وفي الأصل لم يكن هناك تعديل يمكن إجراؤه لتعطيل تلك القوة. وكل ما كان ينبغي فعله هو منع استخدام قوة لا تُستمد من القوانين. وكان منع هذه القوة على كل حال ضرورة قانونية. ولا فائدة في هذه المرحلة من التذكير بهاجس الانتقام. فنحن نتحدث عن إعادة حق. وما أشد عبثية الاحتجاج عليها بمخاوف متخيَّلة وموهومة لآخرين محتملين.

إن العبارات التي كانت تُذكر باستمرار في هذه النقاشات مثل «التوافق المجتمعي» أو «الاتفاق بين المؤسسات» لم تكن تحمل رسالة سوى مبايعة تلك القوى. فالذين طلبوا التوافق لم تكن لديهم أي نية لرفع هذا الحصار الذي فرضوه على القانون، لأن الحظر الذي نجحوا في إبقائه على الحجاب كان يمنحهم الشعور بأنهم لا يزالون المالكين النهائيين لهذا النظام. لقد كان الحجاب فعلاً رمزاً سياسياً، لكن ليس أي رمز، بل بالنسبة إليهم رمز سياسي يمثل قوتهم السياسية عن طريق حظره...

إن النقطة التي بلغناها اليوم في مسألة حظر الحجاب هي إلى حد ما علامة على فقدان تلك القوة. فمطلب التوافق والقانون الموجود أصلاً بوفرة في المجتمع قد صحّح الوضع عبر القنوات السياسية المشروعة. وبعد هذه الساعة فإن انشغال CHP، تحت مظاهر التوافق، بوضع خطوط حمراء أمام هذا المطلب الاجتماعي لن يؤدي إلا إلى تخلّفه قليلاً أكثر أمام منطق القانون العائد. وعلى CHP أن يرى إلى أين يتجه العالم وتركيا.

لنقرّ بأن اقتراب إدارة CHP من خط التوافق هذا ليس شيئاً يسهل شرحه وحسمه لدى قاعدته الأيديولوجية. ولذلك لا بد من منح CHP هامشاً للتخبط. فهذا الخطاب الجديد ينطوي أيضاً على مخاطر جدية بالنسبة إلى CHP، لكن لا بد من الإقرار بأمر آخر وهو أن سياسة CHP نفسها هي التي جعلت قاعدة CHP تبلغ هذا القدر من النفور في مسألة الحجاب. فإن إدارة حزب CHP نفسها هي أول من سيّس مسألة الحجاب واستخدمها خطاب كراهية وخوف. وعلى CHP الآن مسؤولية إضافية هي تصحيح هذا الخطاب الذي كان هو الرائد فيه لدى قاعدته.

وفي الأثناء، وبما أن المناسبة سانحة، لا بد من الإشارة إلى نقطة بهذه المناسبة. فالآراء والممارسات المناهضة للحجاب تُرى في كل أنحاء العالم علامة مطلقة على «معاداة الإسلام، الإسلاموفوبيا». وفي تركيا التي شعبها مسلم، أمام حظر الحجاب أو الدفاع عن الحظر، تصرفت الكتلة المتدينة، رغم كل شيء، بحكمة ولم تنقل النقاش بسهولة إلى هذا المستوى.