ما لا يجوز حتى اقتراح تغييره

إن تصريحات رئيس المحكمة الدستورية هاشم قليج، خلال دردشته مع بعض الصحفيين، بأن المواد الثلاث الأولى من الدستور نفسها يمكن تغييرها إذا أُريد ذلك، تصدّرت عناوين الصحف في اليوم التالي. وهي تصريحات أراها شديدة الصواب ومبعثاً للأمل، وقد تعرضت لانتقادات حادة من المعارضة ومن نواب حزب العدالة والتنمية (AK Parti) على حد سواء. وفي المساء، في حفل استقبال افتتاح البرلمان التركي (TBMM)، قال قليج وهو يتحدث مجدداً إلى الصحفيين أن كلامه فُهم على غير وجهه وأنه أدرى الناس بأن المواد الثلاث الأولى من الدستور لا يمكن تغييرها. وهكذا أُغلق، في الوقت الراهن، فصل واعد جداً كان قد فُتح على الأرجح بشأن تعديل الدستور.

ولكن ما دام الحديث قد فُتح، فمن المفيد جداً أن نذكّر بنقطة أو نقطتين ونشدد عليهما.

1. نحن من البلدان النادرة جداً التي يرد في دستورها عبارة «لا يجوز تعديله ولا يجوز اقتراح تعديله».

2. إن عبارة «لا يجوز تعديله ولا يجوز اقتراح تعديله» دخلت حياتنا بهذه الصورة المحكمة بوصفها المادة الرابعة من الدستور عام 1982، أي مع نص الدستور الذي أعدّه انقلاب 12 أيلول. وقبل ذلك أيضاً تتحدث المادة 9 من دستور 1961 عن حكم لا يجوز اقتراح تعديله، لكن هذا الحكم لا يشمل سوى «الحكم الدستوري القائل بأن شكل الدولة جمهورية». وقبل ذلك، لا توجد مادة كهذه في أي من دستوري 1921 و1924 اللذين ساهم مصطفى كمال نفسه في كتابتهما، بل كان أهم من حدّد مضمونهما.

وبينما كانت المادة التي خطر لانقلابيي 27 أيار إدخالها في الدستور لأول مرة عام 1961 تقتضي شكل الجمهورية وحده، فقد وسّع انقلابيو 1982 نطاق «المواد المحصّنة» توسيعاً كبيراً، وكتبوها بحيث يمكن تفسيرها، عند الرغبة، على أنها تشمل الدستور كله تقريباً. ولم يكتفوا هذه المرة بحكم أن الدولة التركية جمهورية، بل مدّدوه ليتضمن أن هذه الجمهورية «دولة قانون ديمقراطية علمانية واجتماعية، في ظل مفهوم سلام المجتمع والتضامن الوطني والعدالة، تحترم حقوق الإنسان، وتلتزم بقومية أتاتورك، وتستند إلى المبادئ الأساسية المبينة في الديباجة». وفي المادة التالية عُدّدت كذلك الأحكام القائلة إن الدولة التركية كلٌّ لا يتجزأ بأرضها وأمتها، وإن لغتها التركية، وإن علمها، الذي يحدد القانون شكله، علم أحمر ذو هلال ونجمة بيضاوين، وإن نشيدها الوطني «مارش الاستقلال»، وإن عاصمتها أنقرة، وذُكر في المادة 4 أن كل هذه الأحكام لا يجوز تعديلها ولا اقتراح تعديلها.

3. والآن، بالطبع، كل هذه أحكام لا يخطر ببال أحد بسهولة تغييرها أصلاً. ومعظمها أمور لا يستطيع أحد في تركيا الاعتراض عليها. لكن الحق أنه مهما كان الأمر محل توافق، فإن وضع حكم من صنع البشر تحت حماية «عدم جواز اقتراح التعديل» يخالف العقل، ويعني كذلك رهن إرادة الأجيال القادمة. وليس لأحد الحق في ذلك. ثم لنتذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد وجدت لنفسها مخرجاً من خلال ربط بعض التعديلات التي أجراها البرلمان مباشرةً بمضامين هذه المواد. وهذا الطريق، متى فُتح، لا يبقى معه تعديل دستوري إلا ويمكن ربطه بالمواد «التي لا يجوز اقتراح تعديلها». وهكذا يمكن أن تُربط الجمهورية التركية العظيمة كلها، بأمتها ودولتها وبرلمانها وسياسييها، بوصاية التفسير التي يمارسها بضعة قضاة. لقد رأينا هذا الخطر وعشناه معاً.

4. لكن لا نذهب إلى هذا الحد. إن شئتم لنتذكر مجدداً من الذي وضع هذه المواد، ولنسأل لماذا ينبغي أن نكون محكومين بفكرة «عدم جواز اقتراح التعديل» هذه. فما دام كل ما فعله الانقلابيون يُفتح اليوم أمام القضاء، وما دام فعل الانقلاب قد أُدين بكل نطاقه ونتائجه، فلماذا ما زلنا نُبقي على رؤوسنا هذا الجورب العفن الذي حاكه لنا أولئك الانقلابيون؟

وفيما يخضع اليوم للمساءلة دستور وضعه انقلابيون لا شرعية لهم أصلاً، فلماذا نتعثر بهذا الحاجز الثقيل الذي وضعوه عند مدخل الدستور؟ أي لو أن الانقلابيين وضعوا بين هذه المواد «التي لا يجوز اقتراح تعديلها» مثلاً حكماً يقضي بأن خطب كنعان إفرين وتصريحاته ستكون هادية في حياتنا (وهو ما كان ممكناً تماماً في تلك الظروف)، فهل كان ذلك أيضاً لا يقبل التعديل؟ هل يمكن أن يحدث مثل هذا؟

5. في الواقع، ومع إلغاء المادة المؤقتة 15 اليوم، أي مع فتح الطريق القضائي أمام الانقلابيين، صرنا أقدر على رؤية العقلية التي بنت جدار الحصانة حول هذه المواد الثلاث الأولى من الدستور، وأقدر على محاسبتها. ونحن في وضع يمكننا فيه أن نرى عبثية هذه الفكرة، وما تنطوي عليه من فاشية خارجة عن العقل، وأن نزيلها. وقد تهيأت لذلك الشروط السياسية والنفسية.

ولهذا سيكون من المناسب أن تبدأ عملية إعداد الدستور الجديد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور (من دون الانشغال بتعديلها).