تسجيلات صوتية لا يعدّها القانون صالحة ولا تستطيع السياسة عدّها باطلة

تُبثّ منذ أيام تسجيلات صوتية تفضح أحاديث محظورة ومعيبة بين أعضاء في القضاء الأعلى وبين أوجلان وPKK. وها هي تظهر إلى النور المعايير والقيم التي يقوم عليها تحالف يضم أعضاء من YARSAV وHSYK ومحكمة التمييز (يارغيتاي) وBDP وأوجلان وCHP، هدفه إخراج «لا» من الاستفتاء لضمان استمرار البنية القائمة في القضاء الأعلى. ويتضح كذلك بين من تُقتسم المكاسب العلمانية التي يجب حمايتها بوصفها نظام غنائم.

وإن ظهور هذه البثوث دفع بعضهم، بدلاً من الدهشة من فداحة العلاقات القذرة التي انكشفت في مضمون هذه الأحاديث، إلى الاعتراض على كيفية تسريب هذه التسجيلات. ومن الواضح أن المعلومات المكتسبة بطرق غير قانونية لا تُعدّ ولا يمكن أن تُعدّ دليلاً. والحصول على معلومات بالتدخل في اتصالات الأشخاص الخاصة عبر تنصت غير قانوني جريمة. ولا ينبغي أن يكون لدى أحد أدنى تردد في هذا.

وخاصة في عملية محاكمة أرغنكون أو في كثير من القضايا الموازية، فإن كثيراً من المعلومات المحصَّل عليها قائم على تسجيلات تنصت جرى الحصول عليها بقرار من المحكمة. ومن المعروف أن المدعين العامين يجرون عملاً دقيقاً جداً في هذا الشأن، لأن ما لم يُحصَّل عليه بقرار قضائي لا يُعدّ دليلاً أصلاً. ولعل الأمر الوحيد الذي لم تُظهر فيه الدقة نفسها هو عدم استبعاد ما لا صلة له بالموضوع من بين البيانات التي جرى الحصول عليها بقرار قضائي. مع أن القانون يقضي باستبعاد هذه الوثائق التي لا صلة لها وبألا يوضع في الملف إلا ما أُذن به.

ومع ذلك، لا يوجد ما يبرر الضجيج الذي أثاره محامو أرغنكون، المكلفون منهم والمتطوعون، في هذا الشأن. فإحدى أهم الحملات النفسية التي أقام بها أرغنكون دفاعه في الرأي العام تقوم على الادعاء بأن هواتف الجميع تقريباً تُنصَّت اليوم تعسفاً وأنه لم يُترك لنا في هذا أي سند قانوني. فقد قام الدفاع على حملة الهجوم هذه. أما فكرة أننا صرنا بلداً ضخماً من آذان التنصت يُستمَع فيه إلى 70 مليون إنسان فلنعترف بأنها تُلقَّن بنجاح. وفي مناخ الخوف والبارانويا الذي أوجدته هذه الحملة، تتحول كل التطورات والأدلة في قضية أرغنكون في لحظة إلى أمور تافهة لا تستحق حتى أن تؤخذ على محمل الجد.

مع أن الوضع ليس إطلاقاً كما يحاول المدافعون عن أرغنكون أن يعكسوه.

إن تقرير التحليل المعنون «مراقبة الاتصالات في تركيا» الذي أعدّه الدكتور الأستاذ المشارك أيدكين غيليري لمعهد الفكر الاستراتيجي يُظهر أنه، فضلاً عن التعسف في التنصت على الهواتف، فقد جرى تعقيد الوضع إلى أقصى حد في السنوات القليلة الأخيرة. فمع إنشاء رئاسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وعلى خلاف السابق، تجمعت كل عمليات التنصت في يد واحدة. فبينما كان يستطيع قبل ذلك أن يذهب موظف عسكري إلى أي مكتب بريد فيُجري ما شاء من التنصت على من شاء دون أي قرار من المحكمة ويستخدم التسجيلات كما شاء، فإن كل عمليات التنصت اليوم يجب أن تتم في مقر TİB وبعد الاطلاع على قرار من المحكمة فحسب. وTİB نفسها لا تملك صلاحية التنصت على أحد من تلقاء نفسها. فهي مكلفة فقط بمراقبة مدى مطابقة تنصت الجهات المختصة للقوانين. وليس لها لا صلاحية ولا واجب أرشفة عمليات التنصت التي تجري. بل إن في نسبة تسجيلات التنصت التي تُنجز داخل TİB وتُسلَّم إلى الوحدات المعنية انخفاضاً لا ارتفاعاً قياساً إلى الماضي. لأن المحاكم تُصدر قرار التنصت بصعوبة أكبر، ولأن دقة TİB في هذا الشأن تُحسّ يوماً بعد يوم أكثر. ولذلك فمن المؤكد أننا اليوم، على الأقل من جانب الوحدات القانونية للدولة، يُستمَع إلينا أقل لا أكثر.

فإذا كان الأمر كذلك، فماذا نقول عن تسجيلات التنصت التي تظهر يوماً بعد يوم؟ الجواب عن هذا في الحقيقة واضح جداً. هذه التنصتات لا تجريها الدولة، بل أشخاص وجهات يستطيعون الوصول إلى الإمكانات التكنولوجية بطرق غير قانونية، وليس لهذه البيانات أصلاً قيمة الدليل في المحكمة. وانظروا إلى المفارقة، فمن أكثر الجرائم المنسوبة إلى المتعاطفين مع أرغنكون، الذين يشنون حملات تقول إننا نتجه إلى إمبراطورية خوف عبر التنصت غير القانوني، قيامهم بتنصت غير قانوني يحصلون عليه من أجهزة التنصت هذه ليستخدموه في تكوين مناطق نفوذ على من يشاؤون.

لا يُعرف كم من الناس نصّت ليفنت أرسوز تعسفاً حين كان على رأس استخبارات الدرك، لكن عدد التسجيلات المؤرشفة التي ضُبطت يُعبَّر عنه بالآلاف. وفضلاً عن ذلك عُثر لدى كثير من المتهمين الموقوفين الآخرين على سجلات فهرسة غير قانونية ومتابعة تقنية وتنصت هاتفي وابتزاز، بحيث إنه إن كان لكل أحد الحق في الكلام عن التنصت غير القانوني، فمن الجدير القول إنه لا حق لمتهمي أرغنكون ولا للمدافعين عنهم. وآخر ما كشفه محمد بارانسو في صحيفة طرف أن جهازاً اشترته هيئة الأركان العامة للتنصت على PKK (وليس لهيئة الأركان صلاحية شراء جهاز كهذا والتنصت على الآخرين) استُخدم للتنصت على ألفي شخص من خارج PKK. وهذه التسجيلات هي المشكلة الحقيقية، وفي الواقع، سواء في قضية أرغنكون أو في استفتاء 12 أيلول، فإن كل الجهد ليس سوى منع التنصت التعسفي على الناس.

أما عن التسجيلات الصوتية لأعضاء القضاء... فقد تكون هذه التسجيلات محصَّلة بطريقة غير قانونية، لكنها، مثل شريط دنيز بايكال، وإن لم تكن لها صلاحية قانونية، تسجيلات لا مفر من صلاحيتها السياسية ونتائجها. فحين تغلب العلاقات المفضوحة من الناحية الأخلاقية على التنصت نفسه، وحين تكون الكارثة المحسوبة أثقل، لا يلتفت أحد إلى مصدر المعلومة.