الدستور بوصفه عقداً اجتماعياً

الدستور، بحكم تعريفه وفلسفته، عقد اجتماعي. وأطرافه بوصفه عقداً هم جميع العناصر المكوِّنة للكل الذي نسميه المجتمع. وهو يعكس تلقائياً كذلك إرادة هذه العناصر في العيش معاً. غير أنه، رغم وجود نصوص دستورية جيدة جداً، يُلاحَظ أن العناصر المكوِّنة للمجتمع تعاني مشكلات جدية في العيش معاً. بل إن هذه المشكلات تتجاوز كثيراً مجرد خلاف على مواد العقد، وقد تحدث أحياناً مع مواقف لا تعترف بنص هذا العقد أصلاً.

وهذا الوضع يقتضي بالضرورة مساءلة كون الدستور عقداً اجتماعياً. لأن الاعتراضات لا تنشأ عن انتهاك مواد عقد سبق أن وقّع الناس عليه، في مرحلة ما، بحجة أنه لم يعد يناسبهم. فالمشكلة أن الدساتير لم تتحقق منذ البداية وفق تعريف «العقد الاجتماعي». فهل يمكن أن يُنتظر أكثر من دساتير ليست سوى نصوص كتبتها قوة مسلحة على هواها بعد كل انقلاب وأجبرت المجتمع كله بقوة السلاح على التوقيع عليها؟

ويمكن القول إن جميع الدساتير في عصر الدول القومية هي أصلاً نصوص تفرضها الدول، بوصفها قوة تحتكر استعمال العنف، على شعوبها. فأي دولة منها اتُّفق فيها أولاً على دستور ثم أُقيمت الدولة؟

والحق أن العلاقة التاريخية بين الدولة والقانون أو بين العنف والدساتير بعيدة اليوم عن أن تُتخذ مرجعاً لمجتمع ديمقراطي دستوري. فاليوم لا يستطيع أحد أن ينظر إلى هذه الأمثلة التاريخية فيطرح شرطاً لدستور أن تكون الإرادة التأسيسية أولاً لقوة مسلحة. فقد وجدت الديمقراطية اليوم سنداتها السوسيولوجية، وحدث تحول جدي في المحور بالنسبة إلى عقد اجتماعي، من قوة مسلحة إلى القوى الاجتماعية. واليوم صار يمكن التأكيد على أن إقامة دستور على الإرادة التأسيسية لقوة مسلحة جريمة كاملة الأركان ضد الإنسانية، ويُقطع من الآن فصاعداً شوط جدي نحو إغلاق هذا الطريق إلى الأبد في صنع الدساتير.

والدساتير المفروضة بقوة السلاح لا يمكن أن تكون لها صفة العقد الاجتماعي، ولذلك، ومهما بدا أنها حلّت مؤقتاً كل المشكلات وأجرت كل التقسيمات اعتماداً على القوة التي تثق بها، فإن القوى النامية في المجتمع تبحث عاجلاً أم آجلاً عن توازنها وتجده، وتُخرج نصاً يستطيع العناصر المشاركة أن تجد نفسها فيه. وفي هذه الأثناء فإن من طبيعة الأمر تماماً أن تكون العناصر التي حُظيت بغير حق في النصوص السابقة راضية عن الوضع ومقاومة لعملية دستورية جديدة وطبيعية، لكنها بالطبع ليست محقة إطلاقاً.

والمثالي في دستور جديد أوفق بطبيعة الأمر أن تتوصل جميع العناصر إلى نص مشترك عبر مفاوضات هادئة الأعصاب على مواد العقد. غير أن المجتمع لا يُؤسَّس قط من نقطة الصفر، وله دائماً توزيع سياسي ذو فوارق مزايا معينة، ولذلك لا ينبغي انتظار تشكل أرضية توافق كهذه.

ومع ذلك يُقال اليوم إن حزمة التعديلات الدستورية التي يُعرف أن أغلبها لا يستطيع أي عاقل أن يعترض عليه ينبغي رفضها لمجرد أن AK Parti وحده هو الذي يضعها. ويُقال إن الحزب الحاكم لا يستطيع صنع دستور لسبب أو لآخر. مع أن القائلين بذلك لا يتورعون عن القول إنهم حين يصلون هم إلى السلطة سيجرون ربما التعديلات الدستورية المطروحة نفسها أو أكثر منها. وهذا يُظهر في الواقع علة مستعصية في ممارستنا للدستور، أي للعقد الاجتماعي. فحين يظن كل واحد أنه هو وحده الحاسم في صنع الدستور، بل الحاسم الوحيد، بل الحاسم الوحيد بإقصاء الآخر، يطرح السؤال نفسه: «لصنع دستور، فضلاً عن الحد الأقصى، من سيجري الحد الأدنى من التوافق ومع من؟»

إن كتابة الدستور عملية تفاوض وتعاقد ينبغي أن تتم بمشاركة الجميع بقدر الإمكان. وليس لأحد في هذه العملية لا حق ولا ترف إقصاء أحد. وقول «لن أصنع دستوراً مع هذه الفئة أو تلك» يعني أنك تضمر عداوة تبلغ حد إبادة أولئك الناس عند أول فرصة. ويعني أنك لا تنوي لا العيش مع هذه الفئات ولا ممارسة السياسة معها. وإذا دُقق في الأمر قليلاً فإن هذا الموقف ينطوي كذلك على نية «إبادة جماعية» مستترة.

مع أن الدستور، بوصفه عقداً، حين يتحقق مرة، سيكون النص الذي يظهر نصاً تلزم نتائجه الجميع. وخاصة أن عملية الاستفتاء ومرحلة كتابة النص التي سبقتها إجراء مدعوّ إليه الجميع ومفتوح لمساهمة الجميع. فالذين دُعوا إلى هذا العمل، وقنوات المشاركة مفتوحة حتى النهاية، ثم لم يشاركوا، ليس لهم في النهاية حق في تعطيل اللعبة. فما يسعى إليه في النهاية من يرفضون المشاركة في عملية التعاقد لسبب أو لآخر يبقى خارج السياسة. وكلما بقوا خارج السياسة فقدوا المعقول، وصار ما يقولونه ضجيجاً فارغاً لا صلة له بالسياق.