القضاء لا يُستولى عليه بل يفلت من اليد

إن ما جرى في HSYK في الأيام الأخيرة يذكّرنا مرة أخرى، ساخنًا طازجًا وبكل إلحاحه، بسبب أهمية حزمة التعديلات الدستورية التي سيُصوَّت عليها في 12 أيلول.

فيُلاحظ أن الأعضاء الخمسة في المجلس، من غير السياسيين، يشرعون في عمليات تعيين، بمراسيم مفاجئة، تتيح لهم أن يخرجوا من القضايا التي يريدونها النتائج التي يريدونها. ويراد أن يُجلَب مدعي أرزنجان إلهان جيهانر، الذي لا تزال محاكمته جارية والذي اتضح قربه الأيديولوجي والعضوي منهم، إلى منصب النائب العام الشاغر البالغ الحساسية في أنقرة. وفي الوقت نفسه، يسعى المجلس إلى خلق مجالات للتدخل في قضايا مثل «بليوز» و«أرجينيكون» من خلال استحداث عضويات احتياطية لم تكن موجودة من قبل في المحاكم ذات الاختصاص الخاص ومحاولة تعيين أسماء مختارة بعناية فيها. والواقع أن الإفراج المفاجئ عن المتهمين الذين صدرت بحقهم قرارات توقيف في مثل هذه القضايا إنما يحدث دائمًا بفضل هذا النوع من الأعضاء.

إنه مجلس على كل حال، وفي ضوء الحقوق والصلاحيات المقررة في الدستور لا يبدو أن هناك عائقًا أمام تصرف كهذا، لكن المعنى السياسي لهذا الإجراء يلفت النظر فورًا، ويُفهم أن هناك قصدًا وهدفًا واضحين في هذه الصلاحية المستخدمة ضمن الحدود القانونية.

وفي حالة جيهانر، فإن حرص HSYK على منع وقوع ظلم محتمل على مدعٍ عام يُحاكم هو من وجه ما حركة مؤثرة تستدر الدموع، لو أن الحرص نفسه أُبدي تجاه سائر القضاة والمدعين. أما الحرص الذي يبديه تجاه جيهانر مجلسٌ حرّك بيده خيوط قضاة ومدعين مثل صاجد قاياسو وغولتكين أفجي ورشاد بتك وفرهاد صاري قايا، فليس موجهًا بأي شكل للإسهام في سيادة القانون. بل على العكس، يُظهر أن هذا المجلس الأعلى المكلف بإدارة التنظيم القضائي لم تبقَ له وظيفة سوى تشكيل فرقه العملياتية ضد القضايا التي يريدها.

وفي الأساس، فإن هذه النتيجة غير مفاجئة على الإطلاق بالنظر إلى طريقة انتخابهم وتعريف مهامهم وصلاحياتهم. فهذا المجلس المؤلف من خمسة (+2) أشخاص هو الذي يتولى تعيين جميع القضاة والمدعين العامين العاملين في التنظيم القضائي في تركيا وترقيتهم. ثم إن في أصل الأمر غرابة في أن يُعيَّن المدعون والقضاة كلاهما من المجلس نفسه. فتعيين سلطة الادعاء وسلطة القضاء من يد واحدة وضع يفسد عملية المحاكمة العادلة من جذورها. إنها صلاحية مغرية تتيح طلب النتيجة المرغوبة في أي قضية. وإن مرور فضائح قانونية لا تُصدَّق في ماضينا القريب دون أي أثر في من اتخذوا هذه القرارات يوحي بأن موضع تسرّب العدالة الحقيقي في نظامنا القانوني ينبغي البحث عنه هنا.

يُزعم اليوم أن التنظيم الدستوري الجديد الذي ستُعاد بموجبه هيكلة HSYK سيربط القضاء بالحكومة، والحال أن حقيقة الأمر هي أن القضاء سيصبح أكثر استقلالية تجاه الحكومة وتجاه جميع الأجهزة الأخرى، وفي مقدمتها HSYK.

وانتبهوا إلى أنه لا يصدر أي انتقاد للحزمة عن القضاة والمدعين العامين في المحاكم التي تجري فيها فعلًا العمليات القضائية المتعلقة بالإصلاح القضائي، لأن ما يشعر به هؤلاء الحقوقيون من ضغط حقيقي ليس السياسة، بل HSYK التي لا يستطيعون الإسهام بشيء في اختيار أعضائها. ربما قلنا مرارًا إن سيادة القانون لا تعني سيادة الحقوقيين، لكنني أرى أنه ليس من الممكن في تركيا حتى قول هذا، لأن الأمر يتعلق حقًّا لا بسيادة الحقوقي بل بسيادة أعضاء المجلس الخمسة. وفيما عدا ذلك يمكنكم أن تستمعوا إلى قصص لا تُحصى بين قضاة المحاكم المحلية عن استحالة رفع دعوى أو تقدمها رغمًا عن HSYK.

ومن الواضح أن HSYK ستقترب قليلًا من المعايير المعمول بها في الدول المعاصرة في التنظيم الذي سيُصوَّت عليه في 12 أيلول. فعدد أعضاء HSYK يُرفع إلى 22، ومع استمرار الأعضاء الحاليين يُنتظر بوجه خاص أن تنتخب المحاكم المحلية 10 أعضاء من بينها. ومع الأعضاء الذين ستختارهم أكاديمية العدالة ورئيس الجمهورية، سيتشكل في بنية HSYK تركيب تعددي لا يستطيع فيه أي حزب أو سلطة أن يهيمن بسهولة بمفرده. وفضلًا عن ذلك، ستُغلق، بجعل مجالس منفصلة تنظر في شؤون القضاة والمدعين العامين، سبيلُ التحكم فيهما من يد واحدة.

وليس مستغربًا أن يتجنب المعارضون بإصرار النقاش حول مضمون الحزمة ويفتحوا جبهة انطلاقًا من أن الحزمة بمجملها ستفيد AK Parti. فالعجلة ليست لأن الحزمة ستفيد AK Parti. بل العجلة الحقيقية أنهم يشعرون بأن القضاء في قبضتهم حاليًا، وأنهم في نهاية هذه العملية لن يتمكنوا بعد اليوم من استخدام مساحات السلطة التي لم يستحقوها بالانتخابات أو بالطرق الديمقراطية كما في الأيام الخوالي.

ما صياحهم إلا بقدر ما هم عليه. فالقضاء الذي كانوا يمسكون به حقًّا كأنه ملك لهم يفلت من أيديهم.