وهم السابقة

إن كيليتشدار أوغلو، وأعضاء CHP عمومًا، يميلون أحيانًا، ولا سيما في الآونة الأخيرة، نحو خط سياسي صائب في مسألة الدمقرطة. وإن تطلعهم إلى سباق دمقرطة مع AK Parti لَفألٌ حسن. فاقتراح رئيس الحزب السابق دنيز بايكال، على سبيل التحدي، إلغاءَ المادة 15 من الدستور في مواجهة الانقلابيين، واقتراح رئيس الحزب الحالي كيليتشدار أوغلو، بنبرة التحدي نفسها، إلغاءَ المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية، هما من نتائج هذا التطلع.

وهذا التطلع جيد، لكن عجزهم عن مواصلة الإصرار نفسه في الوصول إلى نتيجته يضعهم في موقف صعب في كل مرة. ففي المرة الأولى، حين رأت الحكومة التحدي فأجابت فورًا بالإيجاب وأضافت المادة 15 إلى حزمة الدستور، يتضح أن CHP وقع حقًّا في موقف صعب. لأنه ظهر بذلك أنه لا توجد لديهم أي مشكلة مع المادة 15، بل إن بايكال يحب كنعان إيفرين، بل ومنفذي 12 أيلول، حبًّا شديدًا وعاطفيًا. ثم اضطروا إلى معارضة إلغاء المادة المؤقتة 15، التي هي العائق الدستوري أمام محاكمة 12 أيلول، بحجج متكلفة.

وتكرر الأمر نفسه في المادة 35. من الواضح أن أعضاء CHP قد بنوا حساباتهم كلها على أن الحكومة ستتحرج من مواجهة القوات المسلحة التركية. فلما أعلنت الحكومة أنه ليست لديها أي تحفظ في هذا الشأن، تركوا اقتراحهم رسميًا، بتشبيه جميل تشيتشك، في ساحة المسجد. فالتعديل الذي اقترحوه يعترف رسميًا، من دون مبرر، للقوات المسلحة التركية بـ«حق القيام بانقلاب» لا يوجد حتى في وضعها الراهن.

وإلا فإن CHP أيضًا يريد في الحقيقة أن يكون ديمقراطيًا، بل أن يدخل عند الحاجة في سباق مع AK Parti من أجل الدمقرطة. لكن لا يمكن لعب لعبة التحدي مع هذه السلطة في هذا الشأن بمتعة حقيقية، فهي تأخذه على محمل الجد فورًا. إنها ترى التحدي في الحال. بينما ينبغي ألا تكون الديمقراطية ومناهضة العسكرة أمرًا يؤخذ بهذا القدر من الجدية، أليس كذلك؟

والآن، بشأن الوضع الذي ظهر في عملية YAŞ، فإن كيليتشدار أوغلو بقوله إنه ينبغي ألا تتدخل الحكومة في أعراف القوات المسلحة التركية يقدم مساهمته في الدمقرطة على طريقته، لكنها مساهمة أكثر صدقًا. فيُقال إنه ينبغي الالتزام بأعراف أنشأها العسكر بنفسه ولم يخطر ببال أي سلطة منذ سنوات حتى أن تعترض عليها.

ولماذا؟

هل العسكر عسكرُ جمهورية أخرى؟ هل للعسكر دستور آخر؟ هل الأعراف فوق الدستور؟ من الواضح أن الأعراف حتى اليوم كانت قد فرضت على المدنيين، كأمر واقع، نظامًا يعلو الدستور. ولهذا لم يكن المدنيون يرون أنفسهم أبدًا سلطةً في مواجهة العسكر. لأن السلطة الغامضة التي كانت تدور حول كلمة «العرف» كانت تتيح رؤية الدستور والقوانين والسلطة والحياة المدنية رؤية مختلفة.

بينما حين تجرؤ على أن تكون نفسك فقط، وحين تتذكر أن الدستور والقوانين لم تُكتب للتظاهر فحسب، تدرك أن مجال السلطة المقام بالأعراف ليس سوى وهم.

لقد وضعت القوانين العسكر بوضوح تحت أمرة السلطة المدنية. والواقع أنه حتى لو كان في نص هذه القوانين غموض، فلا بد من توضيح هذا الغموض بأوضح صورة حول هذا المبدأ. فالقوات المسلحة في البلدان المتحضرة ليست سوى كوادر فنية تحت أمرة القوى المدنية، وليس لها بسبب ما تؤديه من أعمال لا تفوق ولا دونية تجاه سائر شرائح المجتمع. وليس هناك حق أكثر طبيعية من أن تختار السلطة بنفسها الكوادر القيادية التي ستعمل معها

وفوق ذلك، فإن محاولات السلطة تنظيم المجال الأمني، وهي السلطة التي يجب أن تُحاسَب على واقع الإرهاب الذي تصاعد كأنه خرج عن السيطرة منذ لحظة وصولها إلى الحكم، لا يمكن انتقادها بأي شكل. فكيف ستحاسَب على الإرهاب حكومة لا تمارس أي صلاحية أو مبادرة في تشكيل المستوى القيادي وتترك هذا الأمر بالكامل للقوات المسلحة التركية؟

ومن الواضح جدًّا أن هذا تقاسم غير عادل أبدًا للمسؤولية والصلاحية. فالقوات المسلحة التركية، التي تمارس بأعرافها نوعًا من الاستقلالية والحصانة، لا توقف الإرهاب الذي هي مكلفة بإيقافه، ولا ترضى بأن تُحاسَب على فشلها الواضح في مكافحة الإرهاب. والأسوأ أنها لا تتورع عن تحميل الحكومات حساب جميع إخفاقاتها التي تجري بالكامل في مجالها المستقل الذي لم تسمح فيه حتى الآن لأحد بالتدخل. وبصراحة هذا ظلم كبير.

وبالطبع لا يمكن ترك أعراف YAŞ لمجال القوات المسلحة التركية المستقل. فبمعزل عن إطار الصلاحية والمسؤولية الذي ذكرناه آنفًا، فإن اعتبار القادة الذين لا يخفون موقفهم العدائي من الحكومة أن ترقيتهم بمرسوم حكومي حق طبيعي لهم غرابةٌ أخرى. وربما لم تكن هذه الغرابات ترى بوضوح كاف حتى الآن بسبب وهم العرف، لكن مع تشكل أعراف جديدة بات وجه الغرابة في الأمر أوضح قليلًا. وفي أن يحاول الجميع أن يروا من نافذة الأعراف الجديدة فائدة كبيرة.