حساسية قانونية غير معتادة لنا في المجلس العسكري الأعلى

إن أهم بند على جدول أعمال YAŞ هذا العام هو حقّ الترقية للعسكريين الـ102 الذين طُلب توقيفهم الأسبوع الماضي في قضية بليوز. وإن صدور هذا القرار عشية انعقاد YAŞ تمامًا، بعد أن كان الوضع قبل أسبوع واحد لا يوجد فيه موقوف واحد في قضية بليوز، يثير بسهولة الشك في أن القرار اتُّخذ لمنع ترقية هؤلاء العسكريين.

والظلم الذي سيسببه توقيف متهمي قضية بليوز من الآن، وأولى جلساتها ستُعقد في كانون الأول، على كل لسان. ونود أن نعدّ هذا مكسبًا من منظور حقوق الإنسان. فمن الحقيقة أن التوقيف غير الضروري أثناء المحاكمة يتسبب في سلسلة من المظالم في تركيا، لكن كون هذا الموضوع يظهر في قضايا لا تُحصى ولا يُطرح بهذا القدر في أي منها يمكن، بنظرة متفائلة، اعتباره إسهامًا لهذه القضية في تاريخنا القانوني.

ومن جهة أخرى، لا يمكن إغفال مبرّري «الشبهة القوية في الجريمة» و«أن سلامة عملية المحاكمة العادلة تقتضي التوقيف» بحق المتهمين المطلوب توقيفهم في الأفعال المنسوبة إليهم. فاحتمال فرارهم أو إخفائهم الأدلة قد ظهر منذ الآن، على الأقل في هذه القضية بالذات. أي إن أيًّا من العسكريين الذين صدرت بحقهم أوامر قبض لم يأتِ ويسلّم نفسه إلى العدالة منذ أيام، كما لا يمكن القول إن الأدلة جُمعت جمعًا سليمًا في عملية التحقيق المتعلقة بهم. وهؤلاء العسكريون ما زالوا فارّين، والأسوأ أنهم، رغم الاتهامات الخطيرة المنسوبة إليهم، على رأس عملهم.

وأثناء استمرار المحاكمة لا يمكن بالطبع إعلانهم مذنبين. فقرينة البراءة تقتضي أن يُعدّ من نُسبت إليهم تهمة لا محكومين ولا أبرياء، بل متهمين فحسب. ولذلك فإن بقاء هؤلاء الأشخاص، الذين ثبتت بقرار قضائي الشبهة القوية بحقهم في ما نُسب إليهم، على رأس عملهم أمر بالغ الإشكال، سواء من حيث سلامة التحقيق أو من حيث طبيعة المنصب الذي يشغلونه.

كيف يمكن الدفاع عن بقاء شخص على رأس عمله، وهو الذي يجب عليه بحكم وظيفته مكافحة الإرهاب، بينما الفعل المنسوب إليه هو تنظيم عمل إرهابي؟ هذه هي الحقيقة البسيطة في هذا الشأن. فبالفعل، هناك عدة حوادث شارك فيها لاحقًا أحد القادة الذين صدر بحقهم أمر قبض، خارج الفعل الذي يُحاكم بسببه، وهي تبين حجم هذا المحذور. فبحسب الخبر المنشور في صحيفة «طرف»، فإن القائد الذي لم يتخذ أي تدبير مع أن وحدات الأمن أبلغت بهجوم غيديك تبه قبل 30 ساعة هو أيضًا أحد الذين صدر بحقهم أمر قبض. وقبل سنتين ظهر بصوته هو أن القائد نفسه هو من زرع الألغام التي كان يُظن أن PKK زرعتها وأدت إلى استشهاد 7 من جنودنا. فما معنى هذا الإصرار الآن على بقاء هذا القائد على رأس عمله؟

وفي وقت ما من قضية بليوز، حين كان الحديث عن احتجاز 27 جنرالًا، قيل إن احتجاز «ما يقارب عشرة في المئة من الجنرالات في القوات المسلحة التركية» سيعطّل مكافحة الإرهاب. بينما إذا نظرنا إلى المعلومات التي ظهرت فربما يتبين أن مكافحة الإرهاب لا تنجح على الإطلاق بسبب هؤلاء الجنرالات بالذات. لا ندري. فيُلاحظ في جميع أعمال PKK التي عُدّت واسعة النطاق في الآونة الأخيرة تقريبًا إهمال منهجي، بل ربما دعم صريح أو غير مباشر لـPKK.

ومن غير الممكن فهم هذا القلق الشديد على ترقية العسكريين الذين تحوم حولهم اتهامات في YAŞ. فهم لم يسجلوا نجاحًا لا يُعوَّض في مكافحة الإرهاب. إن النجاح في مكافحة الإرهاب أمر يمكن قياسه. وفي حالة فشل واضح كما هو الحال اليوم، فإن التوقف وإفساح بعض المجال للشك ردّ فعل صحي للغاية.

ليس صحيحًا بتاتًا إعلان من يُحاكمون في بليوز أو في أي قضية أخرى مذنبين سلفًا، لكن مع هذا القدر من الاتهامات لا بد أيضًا من اتخاذ التدابير التي تقتضيها هذه الاتهامات.

وهنا نقطة أكثر إثارة للاهتمام، وهي أننا معتادون في الواقع كل عام، بقرارات YAŞ، على فصل عدد كبير من العسكريين دون قضاء، لا نعرف حتى أسماءهم، ولا نعلم بأي حال التهمة الموجهة إليهم. وكان المبرر الذي حاول الخطاب العسكري إقناع الناس به حتى الآن هو ظروف الانضباط الصارمة التي تقتضيها القوات المسلحة التركية. وكانت هذه الظروف تجعل فصل بعض الضباط معقولًا ومقبولًا عند الحاجة استنادًا إلى ملفات تكوّنت من وشايات تافهة تتعلق بأسلوب حياتهم فحسب. وكان رئيس الوزراء يتعرض للانتقاد حتى لأنه اعترض أخيرًا على عمليات الفصل هذه بإضافة تحفظ مكتوب.

وبالمقارنة، فإن في قضية بليوز محاكمة، ومع أن الاتهامات المنسوبة أيسر كثيرًا في الحسم بها في عملية YAŞ من غيرها، فمن غير الممكن فهم هذه الحساسية المبداة. وبالطبع ليس من الضروري فصل الضباط المعنيين قبل انتهاء المحاكمة، كما حدث مع كثير من الضباط الذين فُصلوا بقرار YAŞ، لكن لا جدال على الأقل في وجوب إبعاد هؤلاء الضباط عن مناصبهم احترازيًا أثناء المحاكمة.