آلام من لا يستطيعون البكاء

هناك 27 مادة ستُطرح للتصويت في استفتاء 12 أيلول، لكن الموضوع آل إلى 12 أيلول. ويُلاحَظ أن جناح AK Parti والأحزاب الأخرى جميعًا تركّز حملاتها كلها على 12 أيلول. والحقيقة أنه لا بأس في أن يدور الموضوع حول 12 أيلول إذا فهمنا، عند التوقف عنده بتوسع أكبر، أن 12 أيلول ليس يومًا خاصًّا جدًّا، بل هو عقلية يمكن أن تواجهنا في أيام السنة الـ365 كلها. بل أكثر من ذلك، فحين ندرك أن البنية الحالية لـHSYK ومحاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية وإخراج قرارات المجلس العسكري الأعلى من الرقابة القضائية ووضع المحكمة الدستورية كلها في النهاية نتاج دستور 12 أيلول، نكون قد تخلصنا من اختزال الموضوع في المادة المؤقتة 15 وحدها.

إن إلغاء المادة المؤقتة 15 من الدستور، التي تحمي من قاموا بانقلاب 12 أيلول، لن يتيح في النهاية محاكمة منفذي 12 أيلول فحسب. بل سيتيح أيضًا أن يتجلى حكم الشعب على كل أنواع تدخل العسكر في السياسة في الأيام الـ364 الأخرى من السنة. ولهذا فليس من المهم جدًّا أن يُحاكَم كنعان إيفرين، البالغ من العمر 94 عامًا، فعليًّا ويُزَجّ في السجن. كما أن كون المطالبة بذلك فعليًّا قد تحولت تمامًا إلى شعور بالانتقام والكراهية يظهر بوضوح بين الحين والآخر في ضوء النقاشات الأخيرة. بينما إن مجرد إجراء هذه النقاشات يشكل أصلًا أشد عقوبة لأولئك الانقلابيين. وإن طلب أكثر من ذلك، وتمني عقوبة تُنفَّذ فعليًّا على جسد إيفرين، يخاطب مشاعر الانتقام والكراهية لا الإحساس بالعدالة، وليس هناك منزل خيّر يمكن أن نمضي إليه باتباع هذه المشاعر. بينما إن رفع عائق المحاكمة عن 12 أيلول يتعلق مباشرة بإدانة مدبّري 28 شباط و27 نيسان و«ضوء القمر» و«يكاموز» و«بليوز» أيضًا.

إن الذين يرون محاكمة 12 أيلول بلا معنى بسبب التقادم هم إما من لا يكترثون أصلًا بمحاولات الانقلاب الأحدث والراهنة، وإما من يعدّون هذه الانقلابات مشروعة. وحتى لو كانت لديهم مشكلة مع 12 أيلول، فليست لديهم مشكلة جدية مع الانقلاب. فالانقلاب سيئ فقط إن مسّهم، أما الانقلاب الذي لم يمسّهم فهم في حال «ألف عام من العيش له».

وهناك اعتراض يطلقه كيليتشدار أوغلو على خطاب AK Parti المناهض لـ12 أيلول: «هؤلاء لم يتعرضوا للتعذيب، هؤلاء لم يدفعوا الفاتورة في 12 أيلول»، فهم بذلك يذهبون إلى أن هؤلاء ليس لهم حق في محاسبة 12 أيلول ولا في محاكمته ولا في التعبير عن الآلام التي عُوني منها هناك.

وحين يُمحَّص هذا المنطق قليلًا يتضح أنه في الحقيقة منطق يُفلس ويُفسد جميع شروط الأخلاق والأخلاقيات. أي إنه يذهب إلى أنك لا تستطيع أن تعبّر عن ألم انقلاب لم يمسّك.

فما معنى هذا الآن؟

أي إن الجميع يُلقَّن اللامبالاة تجاه ظلم لم يقع عليه، وهذا لا يختلف عن القول إن أحدًا لا يستطيع أن يشارك الآخر ألمه.

ليت كيليتشدار أوغلو يحاول هو أيضًا أن يشارك من عانوا بسبب ظلم الحجاب، وأن يشعر في قلبه بآلام الفتيات اللواتي اضطررن إلى ترك دراستهن في منتصفها بسبب الحجاب وتعرضن لكل أنواع الإهانة في ممرات المدارس وأن يبكي لهن... أؤكد أن أحدًا لن يصفه بالمرائي. وإن كانت هناك أصوات سينالها بسبب ذلك، فهنيئًا له حلالًا طيبًا. إن الاهتمام بهموم الآخرين، والحزن لحزن الآخرين، وغناء أغنية فلكلورية لغيرك، من القيم التي لا ينبغي أن تُمسّ أكثر من غيرها، ولا ينبغي أن تُستنزف سياسيًّا.

إن الآلام التي وُسمت بها الإنسانية وصمة سوداء لا يمكن تجزئتها ولا تملّكها.. وشعور كل إنسان بتلك الآلام في قلبه من أهم الوسائل التي ستعيد ربط الناس المتفرقين المنقسمين سياسيًّا بعضهم ببعض. فإذا ظهرت هذه الوسيلة، فإن دفعها بظهر اليد موقف عنصري يقوم على تملّك تلك الآلام. إن تجزئة الآلام ومعاملة هذه القطع من الألم معاملة المنطقة المحظورة هي، أخشى، الاستغلال الحقيقي، وإن استغلال الإنسان الألم الذي عاناه هو أو جماعته وتحويل هذا الألم إلى ملك نوع من قلة اللياقة، وهو في الوقت نفسه قبح بالقدر نفسه. .

ويمكن أيضًا الإطالة في الأدب حول البكاء، ولا سيما بكاء زعيم سياسي، وليس لي مكان لذلك، لكنني لا أستطيع أن أمرّ دون قول هذا. إن القدرة على البكاء ميزة إنسانية خالصة، وهي علامة على العاطفية والإخلاص والأصالة والرحمة، وهي صفة تضمر مع الزمن لدى السياسيين. إن رئيس وزراء يبكي أمام عاطفية الحدث الذي يرويه أوحى إليّ بثقة أكبر بكثير، لا أدري بالنسبة إليكم. فقد أيقظ فيّ الشعور بأن من يحكمنا إنسان رحيم لم يفقد مشاعره وأصيل.

وفي المقابل، لم أُعِر أي اهتمام لردود فعل الذين لم تهتز قلوبهم أبدًا أمام كل هذا الظلم الذي عشناه أو نعيشه. وأرى التشكيك في أصالة هذه الدموع مجرد تعبير عن قسوة القلب. فما المشاعر التي يمكننا أن ننتظر أن يحتفظ بها تجاه من يحكمونهم أولئك الذين يجعلون البكاء بحنان ورحمة موضوعًا للنقد؟