أليس على من دعوا المحكمة الدستورية إلى الخطيئة أي ذنب؟

لنعلم أولًا هذا: إن كون AYM، بحالها وتركيبها الراهنين، لم تُنفِّذ التدمير المنتظر عبر حزمة الاستفتاء مجرد مصادفة. فقد كانت المحكمة قادرة على فعل ما هو أسوأ بكثير، وليس لدينا أي ضمانة قانونية أو دستورية تمنع ذلك. ولعل الضمانة الوحيدة أن أعضاء AYM بشر في النهاية، وأنهم مثل كل إنسان، مهما قيل إنهم متصلبون، ليسوا مغلقين أمام التأثيرات السياسية. غير أن هناك حقيقة نواجهها اليوم، وهي أنه حين تنتهك AYM الدستور علنًا أو سرًّا لا يوجد تدبير مفكَّر فيه ضدها. ومن الواضح أن هذا الوضع يضع عضوية المحكمة تحت مسؤولية ثقيلة جدًّا.

اليوم يمكننا أن نجد العزاء في أن AYM، بعد أن دخلت في النظر في جوهر التعديلات الدستورية الممنوعة قطعًا في الدستور، خرجت دون أن تُحدث تخريبًا كبيرًا. لكن مشكلة AYM لدينا مستمرة بكل خطورتها.

ففي مجال التدخل الذي اخترعته لنفسها في قرارها الأخير من حيث «عدم جواز اقتراح التغيير»، تكون قد أبطلت فعليًّا قاعدة واضحة جدًّا في الدستور تنظم مجال اختصاصها. لأنه، إذا أُريد، لا يوجد تعديل دستوري لا يمكن إدخاله ضمن هذا النطاق بالتأويل، وفي هذه الحالة لا يوجد في الحقيقة أي تعديل دستوري لا يمكن النظر في جوهره.

إن المواد الثلاث الأولى من الدستور، التي لا يجوز حتى اقتراح تعديلها، هي أحكام الصفة الجمهورية للجمهورية التركية وكونها «دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية». وقد استُند في الجمل المُلغاة إلى مخالفة مبدأ «دولة القانون»، و«المخالفة» تقييم هو أصلًا نقطة المفتاح في الأمر. فكون أعضاء HSYK أو AYM كلهم من الحقوقيين أو كون بعض كبار البيروقراطيين بينهم خيار متاح في جميع النظم القانونية المعاصرة، وعند اللجوء إلى أحد هذه الخيارات لا «يُغيَّر» مبدأ دولة القانون. وفي النهاية فإن بأي أساليب يتحقق مبدأ دولة القانون بصورة أكثر كفاءة ونجاحًا هو دائمًا موضوع نقاش يخص السياسي، وإن إلغاء قرار اتُّخذ في هذا الاتجاه بتقييم «المخالفة» مُنع في الواقع بالحكم الآمر في الدستور «إلى درجة أن لا يجوز حتى اقتراحه» لهذا السبب بالذات.

ولذلك قالت المادة 4 من الدستور بوضوح تام إن «الأحكام الواردة في المواد الثلاث الأولى» لا يمكن تغييرها، وإلا فقد تركت للسياسة تمامًا مسألة بأي وسائل ستتحقق هذه الأحكام على نحو أفضل. ولذلك أُريد ألا تتدخل AYM بدعوى أو فكرة مخالفة الدستور، لأن كل تعديل دستوري، إذا أُريد، يمكن دائمًا أن يُوجد مخالفًا للدستور القائم. فهو، كما يدل اسمه، تدخل في الدستور القائم. وكل تدخل يُخلّ حتمًا بالوحدة السابقة على أي حال.

وكان من الواضح تمامًا أن AYM تجاوزت حدود الصلاحية هذه قبل ذلك بكثير، في موضوع الحجاب في قرارها 367، ثم في إلغاء المادتين 10 و42. ويمكن إرجاع عدم تدخلها في قرارها الأخير على نحو يفرغ جوهر الحزمة من معناه إلى ضغط خط تطور تركيا الذي لم يعد بإمكانهم هم أنفسهم تجاهله والمنعكس عليهم. والحق أنه، لأي سبب كان، وإن لم تذهب هذه المرة أبعد من ذلك، نفهم أنها أرادت أن يُعلم أنها قادرة على الذهاب إلى ما هو أبعد بكثير إذا أرادت.

والحقيقة أن AYM، بدخولها في جوهر التغيير الذي اضطرت إلى الموافقة عليه، أظهرت أنها تقف خلف انتهاكاتها الصريحة التي ارتكبتها في الماضي، وأرادت بفرض الأمر الواقع أن يُتبنى مجال الصلاحية الذي رسمته بوصفه معيارًا.

ومن جهة أخرى، فحين توجَّه كل الانتقادات حتى هذه المرحلة إلى AYM أو إلى أعضائها يُنسى صاحب الحصة الكبرى الحقيقي في هذا الخطأ. فالجميع يقول إن AYM ارتكبت تجاوزًا دستوريًّا كبيرًا، ولا أحد يسائل موقف أصحاب التوقيعات الـ111 الذين أغروا AYM بمثل هذا الانتهاك الكبير وشجعوها على دخول هذه المنطقة المحظورة.

هؤلاء الموقّعون يُفترض أنهم سياسيون، وبإرسالهم AYM في هذا الطريق إنما ينكرون في الحقيقة وجودهم هم أنفسهم. أليس وضع AYM أمام خيار كهذا، بشأن صلاحية تخص TBMM، لمجرد أنها لا تعطي النتيجة التي يريدونها خطأً أكبر؟ إن AYM تقرر في الطلب المقدم إليها لا وفق القانون بل وفق عدد الأصوات، ولا تتردد في تجريب السبل الممكنة رياضيًّا وإن لم تكن ممكنة قانونيًّا.

فهل ينبغي أن يكون المرء عضوًا في AYM ليعلم أن AYM لن تدخل في النظر في جوهر التعديلات الدستورية؟ هل في نص القانون أدنى غموض في هذا الشأن؟

بالطبع لا.

فهل يجوز، مع عدم وجود أي غموض، أن يضع هؤلاء النواب AYM أمام خيار كهذا كأنهم يدعونها رسميًّا إلى الإثم؟ إن نوايا من أعلنوا، قبل أن يظهر أي نص بشأن التعديل الدستوري، أنهم سيحملونه إلى AYM هي منذ البداية لا ممارسة السياسة بل محاولة خنق السياسة عن سبق إصرار.

وفي هذه الحالة ينبغي تبسيط السؤال: ألا ذنب إطلاقًا لأعضاء CHP، بوصفهم العنصر المغري المحرّض الحقيقي، في جميع قرارات AYM الفضائحية هذه؟