على المحكمة الدستورية أن تنسحب

لقد كشف التتبع التقني الذي طُبّق على سيفي أوكطاي، أحد وزراء العدل السابقين، كالشمس عن شبكة علاقات يتداولها الجميع منذ زمن طويل لكن لا أحد يجرؤ حتى على النطق بها. ففي بيئة يفتح فيها النظام القانوني ثغرات بهذا القدر، ويستطيع فيها اتخاذ قرارات غريبة والنصوص القانونية قائمة في العلن، وتظل فيها سلسلة من الجرائم ضد مجهول عصية على الكشف رغم كل التجهيزات التقنية والمؤسسية المتاحة، ويوقّع فيها القضاة على قرارات يأباها العقل، لم يكن ثمة سبيل إلى التفسير غير الظن بأن القضاة لا يتصرفون بعقولهم وضمائرهم.

ويبدو أن ما علق في التتبع التقني هو بالذات ضمائر أولئك القضاة. والحق أنه لم يكن من السهل الظن بأن القضاة في محاكمة هرانت دينك، الذين فسّروا نصًّا يمكن لأي شخص يملك أبسط معرفة بالتركية أن يفهمه على غير ذلك بوصفه «إهانة للتركية»، رغم آراء الخبراء من أساتذة اللغة التركية المخالفة، كانوا يتصرفون من تلقاء أنفسهم.

وقد تبيّن نتيجة التتبع التقني أيضًا أن الممارسات المروّعة التي تبدو للناس العاديين أكثر فأكثر «سيادة للقضاة» بدل سيادة القانون، لم تكن في الواقع حتى سيادة للقضاة، بل ليست سوى سيادة شبكة أُقيمت على تعيين القضاة وانتقائهم.

إن بنية ترى في «القضاء الأعلى» «القلعة الوحيدة المتبقية بأيدينا» تعدّ نفسها بوضوح، مع بعض الأشخاص الخاصين الذين تعرّفهم بين قوسَي «نحن»، أرفع شأنًا وأكثر امتيازًا من بقية البلد، وتعدّ سائر الناس في البلد، الذين يُنتظر منها بحكم مهنتها أن تعاملهم بالعدل، «غرباء». وهكذا يتجسد في مكان ما أيضًا مصدر الأيديولوجيا «الدولتية الكمالية» التي تحدد العالم الذهني للقضاء الأعلى، كما كشفتها دراسة لميتهات سانجار. إن هذه العقلية التي ترى نفسها بحكم انتمائها إلى الأيديولوجيا الكمالية أجدر بالحكم وأرفع، وهي تقيم من جهة نظامًا يعيّن قضاة يعطون في أي قضية تريدها النتيجة التي تريدها، لا ترى حرجًا من جهة أخرى في تعيين قضاة يبرّئون ويبيّضون أباطرة المخدرات الذين هم من جماعتهم. فيكفي أن يكون بارون المخدرات «منّا»، فإن قسم الولاء الذي يُؤدّى باسم الكمالية يغطي كل الذنوب على أي حال.

إن إقامة هذا النظام كانت ممكنة في الواقع بفضل العلاقات المنسوجة مع الأعضاء في HSYK فحسب. وهذا يُظهر مدى كون التعديل الدستوري المطروح على جدول أعمال المحكمة الدستورية، والذي ينص على تغيير في بنية HSYK، حاجة ملحّة. لقد أثبتت شبكة العلاقات القذرة المنكشفة أن الانتقادات التي تقول إن HSYK بوضعه الحالي يشكل نظام طبقة مغلقة ليست مجرد انتقادات جافة. فمحذور وقوع القضاء أسيرًا لطبقة كهذه ليس أمرًا «قد يحدث»، بل هذا الوضع «قد حدث فعلًا».

ففي القضايا الجارية حاليًا، يمكن تعيين قضاة قادرين على اختيار المحكمة وإعطاء النتيجة المطلوبة بأقصى درجات الجرأة أمام المجتمع كله. وإن بثّ الإعلام كل شيء مباشرة، والانتقادات، وانكشاف النوايا الصارخة، لا يمنع بأي حال هذا الاستخدام غير المتناسب للنفوذ على المحاكم. فهم يريدون تغيير قضاة قضية أرغنكون على مرأى من الجميع. وبهذا يُراد في الواقع التستر على سلسلة من الجرائم والمؤامرات في تركيا لم يعد التستر عليها ممكنًا. إن المنافذ التي تتيحها لهم ثغرات الدستور تجلب معها هذه الجرأة المتهورة، لكن مهما أتاحت القوانين من ثغرات كهذه، فإن استخدام الصلاحيات هكذا كـ«ملك مطلق» هو أيضًا مسألة ثقافة.

ومع هذا الاعوجاج المكشوف، لم يعد ممكنًا انتظار العدالة من هذا القضاء. إننا نتحدث عن نظام عدالة يقول فيه من يحتاج إلى القضاء الأعلى بالذات، بسبب النتائج التي ينتجها منذ القدم، «لا تستأجر محاميًا جيدًا، بل استأجر قاضيًا جيدًا». ومن الحتمي أن تكشف الأحداث الأخيرة انعدام ثقة هائلًا بطبيعة هذا النظام. وزوال الثقة بالعدالة من أكبر الكوارث التي يمكن أن تحلّ بمجتمع. فكون العدل أساس الملك ليس قولًا يُقال عبثًا. فإذا كان النظام القانوني ينتج هذا التعفن بدل العدل، فلن يبقى في البلد ملك ولا دولة…

إن تنظيم HSYK هو بلا جدال تنظيم أكثر أملًا بكثير في إقامة العدل، لأنه يأتي بنظام تسود فيه معايير أكثر موضوعية في اختيار القضاة، ويحول بالذات دون هذا الانتقاء التعسفي للقضاة. وإن إعاقته بتدخل AYM التعسفي مرة أخرى، مع أن هذا التنظيم ليس من صلاحياتها، ستعني أن المحكمة الدستورية تتحمل وحدها مسؤولية كل التعفن القضائي الذي عاشه البلد حتى الآن والذي سيعيشه فيما بعد.

ونود أن نذكّر AYM التي أُنهكت كثيرًا باختياراتها حتى الآن بأن مسؤوليتها هذه المرة أثقل بكثير. ومع أن المسؤولية ثقيلة فإن ما ستفعله بسيط وسهل للغاية: أن تنسحب من الطريق. وهذا سيضمن استعادة هيبتها وهيبة العدالة في تركيا معًا.