الأيديولوجيا ومجلس الدولة

إن الحقيقة التي ظهرت اليوم بشأن تسجيلات الكاميرات في المبنى أثناء الهجوم الذي تعرض له مجلس الدولة قبل أربع سنوات لا تقول لنا في هذه الجريمة شيئًا لم نكن نعلمه، لكنها تطور مهم في إثبات ما يعرفه الجميع بالأدلة. أما الذين أدركوا أن مثل هذه الجرائم وأعمال العنف آلية ضبط مهمة في استمرار نظام تركيا «الخاص» بكل ما فيه، فقد أدركوا ذلك منذ زمن. إنه نظام الذين كثيرًا ما يثيرون الفوضى ثم يضعون أيديهم، بحجة إنقاذ البلاد من هذه الفوضى، على المجالات غير المضطربة أيضًا. إنه نظام الذين يطالبون، بحجة مكافحة الإرهاب الذي لم يُنهَ قط في الجنوب الشرقي، بحق اعتيادي في الكلمة في جميع مجالات البلاد، من طاقتها إلى سياحتها، ومن لباسها إلى تعليمها الوطني (وما الكلمة أصلًا، بل شبه الملكية الوحيدة للكلمة).

ومع ذلك، ففي خضم ذلك كله، كلما تجلّت تفاصيل جريمة مجلس الدولة، انكشفت كذلك حقيقة لا يصدقها العقل عن طريقة عمل هذا النظام. فقد نُفذت الجريمة بمشاركة أشخاص أكثر بكثير مما يمكن توقعه في مثل هذه الأحداث، وكانت، بوصف أحمد ألطان البديع، نتيجة عمل منظم إلى أقصى حد. فمحو تسجيلات الكاميرات، وإخفاء أنها محيت كل هذا الوقت، وطمس جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة بصورة منهجية مع تجاهل في كل مستوى لجملة من التدابير والتدخلات التي قد تخطر فورًا على بال أي إنسان عادي، كل ذلك يشير إلى ما هو أبعد من بنية نُظمت لعمل واحد فحسب.

والحق أن هذا القدر الكبير من العمل المنظم لا يمكن أن يكون قد نُظم خصيصًا لجريمة مجلس الدولة وحدها. بل إن هذه الحال تشبه، فوق ذلك، بنية تتحقق بمشاركة انعكاسية من أناس اعتادوا مثل هذه الأحداث، ويعدّونها من بين أنشطتهم الروتينية، ويعرفون ما ينبغي أن يفعلوه أمام أي حادثة عادية تعترضهم. لقد اكتُسبت مهارة كبيرة في تركيا في ترك فاعلي آلاف الجرائم مجهولين. وهذه الحادثة واحدة من تلك الحوادث العادية. فهدف الفعل معروف جدًا، ويعدّ الجميع تقريبًا هذه الحادثة أمرًا بالتجمع فيتخذون مواقعهم.

وإن إعلان الذين يدعون اليوم إلى منح متهمي أرغنكون خيارات «قرينة براءة» غير محدودة، رغم أدلة مكشوفة بوضوح يكاد يبلغ وضوح الجرم المشهود، أن الأمر «عمل حجاب» فورًا قبل أن يتضح أي تفصيل من تفاصيل الحادثة، كان نتيجة لهذه الموهبة. فقد كان حقوقيون كبار قد صنفوا الجريمة، دون حاجة إلى أي بحث ولا أي تحقيق، فورًا بأنها «هجوم على العلمانية»، وحمّلوها، فوق فاعلها الملموس، لجميع المحجبات اللواتي لا علاقة لهن بالحادثة أصلًا. وكان عملًا منظمًا يمكن لكل من له قليل من العقل الحدسي، ولكل من لم يكن له دور خاص جدًا فيه، أن يستشعره حتى في ذلك اليوم.

فماذا نقول إذن عن صمت أولئك اليوم الذين عدّوا الجريمة في ذلك اليوم فورًا دعوة إلى اجتماع تنفيذ حكم وركضوا إلى الميادين، وكتبوا العناوين العريضة وألقوا الخطب بهيئة من علم كل شيء وحلّه منذ زمن بعيد، وأعلنوا هذه الحادثة «11 أيلول» تركيا؟ هل كان في أيديهم في ذلك اليوم، لإلصاق الجريمة بالمتدينين، أكثر من الأدلة الواضحة التي تشير اليوم إلى الفاعلين الحقيقيين؟

ومع ذلك فإن الأمر الأشد استعصاءً على الفهم في هذا العمل المنظم هو موقف أعضاء مجلس الدولة الذين تعرضوا للرصاص. فحتى الذكرى السنوية الأخيرة للجريمة كانت مسرحًا للتعبير عن الوفاء للعلمانية والغضب من «الرجعيين». وسنرى أي أثر ستتركه هذه الحقائق التي ظهرت هذا العام في خطاب مراسم الإحياء هذه، لكن الحقائق التي ظهرت في العام الماضي لم تكن تختلف كثيرًا عن حقائق اليوم. ومع ذلك فقد كان يُنتظر من الذين تعرضوا للرصاص أن يستيقظوا لهذا الأمر ولو كان الجميع متورطين فيه. بل كان يُنتظر منهم ألا ينخرطوا، كما نُصبت، في هذه اللعبة المبنية على خداعهم هم أنفسهم، فضلًا عن غيرهم.

غير أن كبار حقوقيي البلاد، رغم ظهور نية خداع واضحة تجاههم، وبعد محاولة اغتيال نجوا منها بشق الأنفس، لم يتورعوا عن أداء الدور الذي كتبه لهم هذا الفعل طواعية. فمشاركة الصحفيين والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية في هذا الأمر بشكل أو بآخر يمكن فهمها وتفسيرها إلى حد ما، أما طريقة مشاركة من كانوا هدفًا للرصاص في العملية فهي حقًا نقطة لا يصدقها العقل.

كلا، إنني لا أظن أبدًا أنهم شاركوا عن علم في تنظيم كهذا وأصبحوا جزءًا منه. بل على العكس، يمكننا القول إن موقفهم يشكل أفضل مثال ممكن على طريقة عمل هذا التنظيم. فهذا المثال يُظهر مدى قوة عمل أيديولوجيا أقنعتهم بعكس الحقيقة حتى بعد أن ظهرت جميع أبعاد الحادثة. فالأيديولوجيا بهذه القوة تعمل كنوع من التنويم المغناطيسي.

عدم القدرة على القبول حتى عند رؤية الحقائق، وأخذ الحقيقة دائمًا ضمن إطار لا يضر باتساق المرء... فكون الجريمة قد ارتُكبت فعلًا من أجل الحجاب ربما صار حلمًا يصعب الاستيقاظ منه. وما بعد ذلك، على ما يبدو، يجب تركه للأطباء النفسيين.